يجوز للمرأة بعد عقد النكاح التنازل عن المهر، أو شيء منه.

يجوز للمرأة بعد عقد النكاح التنازل عن المهر، أو شيء منه. فقد حث الشرع الإسلامي على الزواج، ووضح لنا الشروط والأحكام الواجب على الزوج والزوجة الالتزام بها عند عقد الزواج، لذلك يقدم موقع المرجع هذا المقال الذي يتحدث عن: يجوز للمرأة بعد عقد النكاح التنازل عن المهر، أو شيء منه.

يجوز للمرأة بعد عقد النكاح التنازل عن المهر، أو شيء منه.

يجوز للمرأة بعد عقد النكاح التنازل عن المهر أو شيء منه إذا كانت بالغة وعاقلة:[1]

• لأن المهر هو ملك للمرأة ويصبح جزء من ممتلكاتها وأموالها، فلها الحق في التنازل عنه كله، أو عن جزء منه.
• قال تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}.[2]
• يقول ابن قدامة رحمه الله: “وإذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها أو عن بعضه أو وهبته له بعد قبضه، وهي جائزة الأمر في مالها جاز ذلك وصح، ولا نعلم فيه خلافاًً”.
• الجدير بالذكر أن المهر من الحقوق الثابتة للزوجة، ولها حق أخذه في حالة عدم التنازل، والله أعلم.

ما هو المهر

المهر أو الصداق هو المال الذي يعطيه الرجل لزوجته مقابل العقد الذي أبرمه الله بينهما، وبه يستحل الرجل المرأة ويدخل بها على أرض الواقع، والمهر غير محدد فقد اتفق الفقهاء على أنه لا حد لأكثره، واختلفوا في أقله، فذهب الحنفية والمالكية إلى أن أقله يتم تحديده بما تقطع به يد السارق، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا حد لأقله، والمهر إما أن يكون معجل كله، أ, مؤجل كله، أو بعضه معجل وبعضه مؤجل.[3]

هل المهر من شروط الزواج

لا يعتبر الصداق شرطًا أساسيًا من شروط الزواج، ولا من أركانه، ولكنه من الأمور التي يجب القيام بها عند عقد القران، فلا مانع من عقد النكاح بين الزوجين دون تحديد المهر، ولكن في هذه الحالة يتم تقديره بما يعادل مهر مثيلاتها، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل تزوج دون أن يحدد مهرًا لزوجته، فقال: “لَها مثلُ صداقِ نسائِها لا وَكْسَ ولا شططَ وعليها العدَّةُ ولَها الميراثُ”.[4]

حكم تخفيف المهر

ذهب علماء أهل السنة والجماعة إلى أن حكم تخفيف المهر أو الصداق جائز شرعًا، إذا كانت المرأة عاقلة وبالغة؛ لأن للمرأة أهلية التصرف في مالها، سواء كانت بكر أو ثيب، ونص ابن قدامة على ذلك بقوله: “وإذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها أو عن بعضه أو وهبته له بعد قبضه، وهي جائزة الأمر في مالها جاز ذلك وصح، ولا نعلم فيه خلافاًً”.[1]

حكم الكذب في المهر

الكذب عمومًا محرم ولا يجوز، وهو من الصفات المذمومة في الإسلام، وبالتالي فإن الكذب في الصداق مما لا يجوز أيضًا، فلا يجوز الكذب لا في الصداق ولا في غيره، فالكذب من صفات المنافقين، والكذب يودي بالمرء إلى الفجور والضلال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “وإنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إلى الفُجُورِ، وإنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إلى النَّارِ، وإنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حتَّى يُكْتَبَ كَذّابًا”.[5]

وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال: يجوز للمرأة بعد عقد النكاح التنازل عن المهر، أو شيء منه. الذي تعرفنا فيه على المهر، وتحدثنا فيه عن حكم تخفيف المهر والتنازل عنه، وعن حكم الكذب فيه.