المادة 80 من نظام العمل pdf

إن المادة 80 من نظام العمل pdf، هي إحدى مواد نظام العمل السعودي، والتي توضح الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فسخ العقد المبرم بينه وبين الموظف، دون إخطاره بإشعار كتابي، أو إعطائه مستحقاته المالية، وعبر موقع المرجع سوف نستعرض لكم شرح نص المادة 80 من نظام العمل والعمال السعودي الجديد لعام 1444هـ – 2022م.

المادة 80 من نظام العمل

ورد في نص المادة ثمانين (80) من “نظام العمل”:” أنه يحق لصاحب العمل إنهاء العقد بين العامل وصاحب العمل في حالات أوردتها هذه المادة شريطة أن يعطي العامل فرصة لبيان أسباب اعتراضه على الإنهاء، حيث إنه في الأحوال العادية، يُمنع منعًا باتًا فسخ عقد العمل من قِبل صاحب المؤسسة إلى بعد إعطاء العامل كافة مستحقاته بما يتماشى مع أحكام هذا النظام.[1]

المادة 80 من نظام العمل pdf

يمكن مطالعة نص المادة 80 من نظام العمل وكافة النصوص الواردة في هذا النظام عبر تحميل ملف نظام العمل بصيغة pdf “من هنا“،  حيث إن المادة (80) إحدى مواد النظام الواقعة في “قانون العمل” بالمملكة العربية السعودية الذي يحكم العاملين في القطاع الخاص، حيث تسري أحكام هذه المادة ضمن هذا النظام على كافة العاملين في القطاع الخاص، وكذلك أصحاب الأعمال، مما يحافظ على الحقوق التي يكفلها قانون العمل.

بنود المادة 80 من قانون العمل السعودي.

هناك عدد من سيناريوهات/ الحالات يحق من خلالها لصاحب العمل فسخ عقد الموظف دون إخطاره أو تسليمه كافة مستحقاته، وتبرز هذه الحالات فيما يلي:

• في حال قيام العامل بالاعتداء على “صاحب المنشأة أو أحد المدراء المسؤولين، أو أي من رؤسائه”.
• إذا أخفق العامل في أداء التزاماته الأساسية المبرمة في عقد العمل، أو عدم امتثاله لأوامر مشروعة.
• إذا لم يلتزم عمداً بالتعليمات التي تتعلق بسلامة العمل والعمال، على الرغم من الإنذارات الكتابية التي يتم نشرها من قبل صاحب العمل في مكان بارز.
•  إذا ثبت أن العامل قد ارتكب سوء سلوك أو فعل يخل بالأمانة أو الشرف لتحقيق مكاسب على المستوى الشخصي.
• في حال ارتكب العامل عمداً أي فعل أو تقصير بنية إحداث خسارة مادية تضر بصاحب العمل.
  • وفي هذه الحالة، يتم تبليغ الأخير السلطات المختصة خلال (24) ساعة من علمه بالواقعة.
• إذا كان العامل في “فترة العمل التجريبي”.
• إذا لجأ العامل إلى التزوير للحصول على الوظيفة.
• إذا انقطع العامل عن العمل، وتغيب وفق الآتي:
  • غاب لأكثر من عشرة (10) أيام متصلة. وتقديم إخطار بالفصل بعد الـ 5 أيام.
  • أو غاب لما يزيد عن (20) يومًا خلال عام واحد، دون تقديم أسباب منطقية ومشروعة. مع تقديم إنذار كتابي بعد الـ 10 أيام الأولى,
• إذا استغل العامل منصبه بشكل غير قانوني لتحقيق مكاسب شخصية.
• إذا قام بإفشاء الأسرار المتعلقة بالمؤسسة، شريطة أن يقوم صاحب العمل بإبلاغ السلطات المختصة بالحادثة في غضون أربع وعشرين ساعة من علمه بوقوعها.

استحقاقات العامل في حال تم فسخ العقد

تنص المادة 88 فيما يخص استحقاقات العامل عند الاستقالة أو فسخ العقد، على ما يلي:

“أنه  عند انتهاء خدمة العامل يلتزم صاحب العمل بدفع أجره وتسوية مستحقاته خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، وإذا أنهى العامل العقد وجب على صاحب المنشأة تسوية جميع مستحقاته خلال مدة لا تزيد على أسبوعين/ 14 يوماً. وعليه يجوز لصاحب العمل اقتطاع أي دين متعلق بالعمل مستحق له من مستحقات العامل”.

الحالات التي لا تسري عليها أحكام نظام العمل

هناك عدد من الحالات على ينطبق عليها نصوص مواد وأحكام نظام العمل، وتشمل:

• أفراد أسرة صاحب العمل، وتشمل: “الأصول والفروع التابعين لهم” في حالة لم تضم المنشأة سواهم.
• لاعبو الأندية التابعين للاتحادات الرياضية والمدربين ذات الصلة.
• العمالة المنزلية، وعمال الزراعة، والرعاة، وا يتبعهم.
• عمال البحر الذين يعملون في السفن الصغيرة أو المتوسطة، والتي لا تقل حمولتها عن 500 طن.
• العاملون الأجانب “غير السعوديين” القادمون لإتمام مهمة محددة لمدة لا تتجاوز شهرين.

الحالات التي تسري عليها أحكام نظام العمل

تتضمن العقود التي تسري عليها أحكام “نظام العمل”، ما يلي:

• أي عقد يلزم الأشخاص بمقتضاه للعمل لدى صاحب منشأة مقابل الحصول على أجر.
• العاملون في الهيئات العامة والحكومية، فضلاً عن العاملين في قطاع المراعي أو الزراعة.
• العاملون في المؤسسات الخيرية.
• عمال المؤسسات التي تتبع قطاعي الزراعية والرعوية، شريطة أن توظف 10 عمال أو أكثر.
• عمال الشركات الزراعية التي تصنع منتجاتها الخاصة.
• العاملون الذين يشغلون أو يصلحون الآليات الزراعية بصفة دائمة.
• عقود “التأهيل والتدريب” المبرمة مع العمال غير العاملين لدى صاحب العمل وفقًا للأحكام الخاصة المدمجة ضمن هذا القانون.
• العاملون بدوام جزئي فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل.

فائدة المادة 80 من نظام العمل السعودي

تسعى الجهات القضائية الناظمة عبر إرفاق المادة 80 في نظام العمل السعودي من تحقيق العدالة والشفافية والحياد للحفاظ على حقوق كل من طرفي التعاقد “العامل وصاحب العمل”، حيث تؤدي إلى تعزيز الأمان للأطراف وحماية مصلحة العمل والدفع بالإنتاجية، وعجلة التطور، حيث تضمن عدم الإخلال من كل من العامل وصاحب المنشأة، كما تعطي الحق لكلا الطرفين بفسخ العقد في عدد من الحالات التي تتوافق مع أحكام هذا النظام، وذلك من أجل خلق بيئة متطورة للنهوض بالمملكة.

إلى هنا، نكون قد وصلنا لختام المقال الذي أوضحنا فيه المادة 80 من نظام العمل pdf، وذكرنا أيضًا كافة الأحكام المتعلقة بهذه المادة، كما أشارنا إلى استحقاقات العامل في حال تم فسخ العقد، واختتمنا بتوضيح العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون، وغيرها من غير المشمولة فيه.