ما حكم تابي وتمارا

ما حكم تابي وتمارا، فمع تطور الأزمنة والوسائل الحياتية المعاصرة، انتشرت بين الناس وسائل وطرق شراء وبيع جديدة، أو أنّها صور موجودة سابقًا لكنّها تطورت وتحدّثت وأخذت ألوانًا وأشكالًا عديدة ومختلفة، وهذا الأمر حدث من استغلال البشر للتطور التكنلوجي الحاصل واغتنامه، ومن تلك الصور البيع بالتقسيط عن طريق الإنترنت، ومن خلال موقع المرجع سيتم بيان حكم الشراء عن طريق تمارا وتابي.

ما هي تابي وتمارا

تابي وتمارا موقعان أو شركتان تجاريتان تقدمان خدمة التقسيط الشرائية للمنتجات العامة، وذلك على ثلاث دفعات أو أربعة دفعات، وتكون الخدمة المقدمة خدمة تقسيط بدون فوائد عند التسوق من المواقع المعتمدة من الشركتين، وفيما يأتي سيتم بيان حكم تابي وتمارا.

شاهد أيضًا:

حكم تابي وتمارا

ذكر أهل العلم أنّ من شرط صحة البيع أن تملك شركة التقسيط للسلع التي تبيعها فلو كانت تابي وتمارا تملك البضائع فلا حرج في التعامل معها، أما إن كانت الشركة لا تملك بضائع ولا تحوزها وإنما تدفع عن المشتري ثمن ما يشتري فقط فالبيع باطل ولا يجوز التعامل معهما، فلو كانت تابي وتمارا  من شركات التقسيط التي تبيع ما لا تملك وهو من البيع المنهي عنه فلا يجوز التعامل معها، وهذا ثابت في الصحيح في السنة النبوية الشريفة، فالشرع حرم بيع ما ليس في ملك الإنسان ولا داخلًا تحت مقدرته والله ورسوله أعلم.[1]

شاهد أيضًا: حكم الاكتتاب في شركة الاتصالات السعودية stc

ما الفرق بين تابي وتمارا

شركة تمارا شركة تقدم خدمة الشراء للعملاء بدون دفع أيّة نقود على أن يتم السداد قبل انقضاء ثلاثين يوم على شراء المنتج وذلك دون أيّة فوائد أو رسوم إضافية، وتقدم خدمة التقسيط بدون فوائد لثلاث دفعات، لكن في حال التأخر سيتم الحصول على غرامة مالية كل 15 يوم تأخير 25 ريال سعودي.

أما شركة وموقع تابي، فيقدم ذات الخدمات التي تقدمها تمارا لكن بصورة مختلفة قليلًا فيكون التسديد في تابي في الخدمة الأولى خلال أسبوعين فقط، وفي الخدمة الثانية يمكن التسديد على أربعة أقساط، ولو تأخر عن الدفع في كلّ 14 يوم غرامة 15 ريال سعودي.

حكم شراء سلع من الشركة بالتقسيط مع شرط غرامة على التأخر في السداد

لا يجوز التعامل بشراء سلع من شركة بالتقسيط مع شرط غرامة على التأخر في السداد، فشراء السلع من الشركات بالدين لا حرج فيه، ولكن لو كانت الشركة تبيع السلعة بأكثر من ثمنها في السوق لكن لا يجوز أن تفرض زيادة على من تأخر في تسديد الثمن، فالربا ليس مخصوصًا بالقروض، بل كل زيادةٍ مشترطة على الدين فهي ربا، سواءً ذلك الدين قرضًا، أو ثمن المبيع أو أجره عقار ونحوه، وبذلك  يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ، ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا ؛ فإن هذا من الربا الصريح، وهذه المعاملة محرمة؛ وذلك لأن الداخل فيها التزم بإعطاء الربا إذا لم يسدد في الوقت المحدد، وهذا التزام باطل ولو كان الإنسان يعتقد ، أو يغلب على ظنه ، أنه مُوفٍ قبل تمام الأجل المحدد؛ لأن الأمور قد تختلف، فلا يستطيع الوفاء.[2]

شاهد أيضًا: حكم الاكتتاب في شركة الخريف لتنقية المياه

حكم الربا في الإسلام

إن الربا من المحرمات في الدين الإسلامي ولا خلاف بين أهل العلم فيه، وجاء الإجماع بذلك، والأدلة على تحريمه من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الشريفة كثيرة، ومنها ما يأتي:

• عدَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا من السبع الموبقات، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: “اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، وَما هُنَّ؟ قالَ: الشِّرْكُ باللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَومَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ“.[3]
• قال تعالى أيضًا في سورة البقرة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ}.[4]
• قال تعالى في سورة آل عمران: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}.[5]

بهذا نصل لنهاية مقال ما حكم تابي وتمارا، الذي تم من خلاله التعريف بتابي وتمارا وبيان الفرق بينهما، وكذلك بيان الحكم الشرعي في التعامل معهما، وأوضح عديد الأحكام المتعلقة بالبيوع.