حكم الاختلاط في العمل

حكم الاختلاط في العمل من جهة الشريعة الإسلامية، ذلك الاختلاط الذي قد صار واقع الحال في كثير من البلدان التي يكون الدين الإسلامي طاغيًا عليها، فيضطرّ المرء للاختلاط بسبب طبيعة العمل أو طبيعة البلاد التي يعيش فيها، وفي هذا المقال سوف يتوقف موقع المرجع لبيان حكم الشرع الإسلامي في الاختلاط على لسان بعض العلماء أو المشايخ، إضافة للوقوف على بعض الجزئيات التي تتصل بموضوع المقال الرئيس.

تعريف الاختلاط

إنّ الاختلاط في اللغة هو أن يختلط شيء بشيء آخر، بمعنى امتزاجهما معًا، فيقولون: خالط الشيء مخالطةً وخِلاطًا يعني مازَجَه، والخلاط هو اختلاط الناس مع الإبل والمواشي، وأمّا في الاصطلاح فالمقصود بالاختلاط في الشرع هو اختلاط الرجال بالنساء بمعنى اجتماعهم معًا في مكان واحد وما يترتب على ذلك الاجتماع من نظر كلّ منهما للآخر ومحادثتهما معًا ونحو ذلك.[1]

شاهد أيضًا: حكم الإيجار المنتهي بالتمليك

حكم الاختلاط في العمل

إنّ الأصل في الاختلاط بين الجنسين أنّه محرّم لما فيه من مفاسد كبيرة قد تقع ولا يمكن دفعها، وضرره على الرجال أكبر من النساء لقوله صلى الله عليه وسلم: “ما تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أضَرَّ علَى الرِّجالِ مِنَ النِّساءِ”،[2][3] ولكن قد تُضطرّ المرأة للخروج إلى عمل كلّ يوم لتكسب قوت يومها، فهنا ينبغي لها البحث عن عمل في أماكن لا اختلاط فيها مثل محلات بيع النساء ونحوها مما ليس فيه خطر عليها وتأمن فيه على نفسها،[4] ولكن إن كان لا بدّ لها من العمل في أماكن مختلطة يعمل فيها الرجال والنساء معًا فيجب أن يحكم هذا الاختلاط ضوابط لكي يكون مباحًا، وهو أن يلتزم الطرفان بضوابط الشريعة الإسلامية، فلا تخرج عنها المرأة سواء باللباس أم بالصوت أو بالتصرفات أو بغير ذلك، ولا الرجل سواء بغض البصر أم بالتصرفات والاقتراب وغير ذلك، فإذا أمن الطرفان الوقوع في الفتنة فإنّ العمل لا بأس به ولو كان مختلطًا، وأمّا إذا لم يأمن أحد الطرفين الفتنة فإنّ هذا العمل لا يجوز ويُعدّ خطرًا على المسلمين.[5]

شاهد أيضًا: هل يجوز قراءة القران وانا منسدح

ضوابط الاختلاط في العمل

إنّ العمل في مكان فيه اختلاط بين الجنسين يجب أن تكون له ضوابط لكي يبقى ضمن حدود الشريعة الإسلامية، ومن تلك الضوابط:[6]

• الالتزام بغض البصر من الطرفين: فقد قال تعالى: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ}.[7]
• التزام المرأة باللباس الشرعي المحتشم: يقول تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ}.[8]
• التزام المرأة المسلمة الأدب في كلّ شيء، ومن ذلك:
  • عدم الخضوع في القول: وذلك خوف أن يكون الخضوع سببًا في الفساد، يقول تعالى: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا}.[9]
  • عدم التمايل في المشي أو التكسر أو نحو ذلك: يقول تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ}.[8]
  • التزام الحياء في الحركة والمشي ونحو ذلك: فدستور المرأة المسلمة في ذلك ينبغي أن يكون كما وصفت زوجة موسى -عليه السلام- حي جاءته تمشي على استحياء.
• الابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة الرجال من النساء: مثل العطر والزينة ونحوها.
• أن يكون لقاء النساء بالرجال في حدود ما تفرضه الحاجة: فيكون ذلك من غير تفريط من كلا الجنسين.

شاهد أيضًا: حكم قراءة القرآن بدون وضوء من الجوال

الاختلاط المباح

مما سبق يظهر أنّ الاختلاط بين الرجال والنساء منه ما يكون مباحًا ومنه ما يكون محرّمًا. فالمباح هو اختلاط النساء بالرجال في أماكن العمل أو الأماكن التي تقتضي وجود الرجال مع النساء. وهذا الاختلاط إذا لازمه انضباط الجنسين بالضوابط الشرعية فإنّه يكون مباحًا، وأمّا غير ذلك فيصبح حرامًا ومنهيًّا عنه.

وإلى هنا يكون قد تم مقال حكم الاختلاط في العمل بعد الوقوف على الحكم هذا الاختلاط في الإسلام والضوابط التي تحكم اختلاط الجنسين في حدود الشريعة.