حكم الإيجار المنتهي بالتمليك

ما هو حكم الإيجار المنتهي بالتمليك في الشريعة الإسلامية كما بيّنه علماء الفقه الإسلامي، وهو من الأمور المستحدثة بناء على معطيات العصر الحديث، وفي هذا المقال سوف يتوقف موقع المرجع مع بيان الحكم الشرعي الدقيق لهذه الواقعة الطارئة وما يتصل بها من أمور من حيث حكمها عند هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، والشروط التي يمكن من خلالها إعطاء الأمور صبغة شرعية.

تعريف الايجار المنتهي بالتمليك

إنّ تعريف الإيجار المنتهي بالتمليك أو الإجارة المنتهية بالتمليك يمكن الوقوف عليه من خلال تشريح الكلمات المكونة له، فالإيجار أو الإجارة مشتقّة من الأجر الذي هو الجزاء على عمل معلوم، واصطلاحًا عرّفه العلماء بأنّه “عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، بعوض معلوم”، والتمليك من الملك وهو ما تملكه اليد من مال معلوم، وأمّا تعريف الإيجار المنتهي بالتمليك فهو: “عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما لآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة، تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سداده لآخر قسط بعقد جديد” كما عرّفه بعض أهل العلم.

حكم الإيجار المنتهي بالتمليك

إنّ القول الذي استقرّ عليه العلماء أنّ حكم الإيجار المنتهي بالتمليك هو عدم الجواز، والسبب في ذلك أنّ هنالك عقدين على عين واحدة، وهذا ممنوع عند جمهور العلماء، ويُقصد بحكم الإيجار المنتهي بالتمليك هو أن يشتري الإنسان عينًا معيّنة ولكن يدفع ثمنها شيئًا فشيئًا، وعند نهاية السداد تصبح العين ملكه، وهذا ممنوع عند جمهور علماء المسلمين، والله أعلم.[1]

شاهد أيضًا: حكم البيتكوين هيئة كبار العلماء

حكم التأجير المنتهي بالتمليك هيئة كبار العلماء

لقد صدر عن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بيانًا يوضّح رؤيتهم لما يعرف بالتأجير المنتهي بالتمليك، ونص البيان على أنّ التأجير المنتهي بالتمليك غير جائز لثلاثة أسباب:[2]

• أوّلًا: أنّ التأجير المنتهي بالتمليك يجمع عقدين مختلفين في الحكم على عينٍ واحدة، ولا يستقرّ عقد منهما على تلك العين، وفي اختلاف العقدين ما يوجب عدم القبول بمثل هذا العقد.
• ثانيًا: أنّ الأجرة تقدّر سنويًّا أو شهريًّا بمقدار معين، فإذا لم يستطع المستأجر إيفاء القسط الأخير سُحبت منه العين بحجة أنّه قد استوفى المنفعة باعتبار أنّها مستأجرة، وهذا فيه ظلم كبير وإجحاف وكثيرًا ما يلجأ الناس للاستدانة من أجل إيفاء القسط الأخير.
• ثالثًا: أنّ هذه العقود وأمثالها تؤدّي إلى تساهل الفقراء بالديون حتى صار كثير منهم مدينين بما يفوق احتمالهم، وقد أدّى ذلك لإفلاس كثير من الدائنين لضياع حقوقهم عند الفقراء، والأسلم أن يتّبع الطرفان صيغة أخرى ليس فيها خطر على أيّ منهما.

شاهد أيضًا: حكم الاكتتاب في اكوا باور الشبيلي

شروط جواز الإيجار المنتهي بالتمليك

لقد صدر عن مجلس الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي قرار يقضي بجواز نوع من أنواع عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، وصورة هذا العقد كما يلي:[3]

• أن يسبق أحد العقدين الآخر بمدّة من الزمن، فيكون عقد البيع -مثلًا- بعد عقد الإيجار، أو أن يكون هنالك وعد بتمليك العين في نهاية مدة الإيجار، “والخيار يوازي الوعد في الأحكام”.
• ضرورة أن يكون الإيجار حقيقيًّا وليس من أجل تغطية البيع.
• أن يكون ضمان العين المؤجَّرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك لا يلزم المستأجر بشيء إذا فات وقت المنفعة.
• إذا كان في العقد ما يوجب تأمين العين المؤجّرة فينبغي أن يكون التأمين تعاونيًّا إسلاميًّا وليس تجاريًّا، وأن يتحمّل نفقات هذا التأمين المالك لا المستأجر.
• ضرورة تطبيق أحكام الإيجار على العين خلال مدة الإيجار وأحكام البيع عند حصول البيع.
• أن تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المالك لا على المستأجر خلال مدة عقد الإيجار.

مشاكل الإيجار المنتهي بالتمليك

إنّ من أبرز المشكلات التي يحدثها نظام الإيجار المنتهي بالتمليك أنّ هذا العقد وأمثاله لا يلجأ إليه سوى فقراء المسلمين ممن تمنعهم الظروف من الشراء المباشر، فيؤدي هذا الأمر بهم إلى التساهل في مسألة الديون، وبالتالي اعتياد الدين من هؤلاء المساكين، وهذا الأمر سيوقعهم بضائقة ماديّة قد لا يستطيعون معها إيفاء الديون التي عليهم، وقد يبقى في ذمّتهم أموالًا للدائنين تذهب على أصحابها وقد يؤدي ذلك إلى إفلاس الدائنين، والله أعلم.

شاهد أيضًا: رجل يملك مزرعة يسقيها بالماء المستخرج من البئر عن طريق الآلات المقدار الواجب إخراجه هو ..

وإلى هنا يكون قد تم مقال حكم الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الوقوف على فتاوى العلماء في شأنه، والوقوف على فتوى هيئة كبار العلماء، وأيضًا وقف المقال على الشروط الواجبة في هذا العقد حتى يكون شرعيًّا صحيحًا.