حكم نقض البيعة الشرعية في المذاهب الاربعه

حكم نقض البيعة الشرعية في المذاهب الاربعه، فالبيعة في الشريعة الإسلامية مشروعة بين الرعية وبين ولي أمرهم، ويقوم بمايعته أهل الحل والعقد والمشورة من كبار المسلمين ووجهائهم وعلمائهم، ولا يلزم عامة الناس بالمبايعة باليد، وللبيعة أحكام وضوابط شرعية وضعها ونظّمها الإسلام بها لا ينبغي لأحد مخالفتها، وعبر موقع المرجع سيتم تسليط الضوء على حكم نكث البيعة لولي الأمر.

مفهوم البيعة في الإسلام

تُعرف البيعة في الشريعة الإسلامية على أنها إظهار الطاعة من الرعية للراعي، وأن يقوم أفراد الرعية بتنفيذ أوامر الراعي ومهماته بما لا يخالف الشريعة الإسلامية على أكمل وجه، وتنفيذ وسياسة الدين والدنيا كما يأمر الله، ولا يفرق الإسلام في البيعة بين كبير وصغير، ولا بين رجل وامرأة إنما الكل يبايع والكل يلتزم بالبيعة لأولي الأمر، وقد عرفت البيعة منذ العهد الأول للإسلام، فقد بايع المسلمون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة، وعلى أن يفدوه ويدافعوا عنه بأموالهم وأنفسهم وأهليهم.[1]

شاهد أيضًا: حكم البيعة الشرعية لولي الأمر هو واجبة مباحة محرمة مكروهة

حكم نقض البيعة الشرعية في المذاهب الاربعه

أجمع أئمة المذاهب الأربعة الشافعي والحنفي والحنبلي والمالكي على أن نقض البيعة كبيرة من الكبائر وإثم عظيم يذنب صاحبه، فلا يجوز نقض البيعة الشرعية بالمطلق، فكل العهود والعقود في الشريعة الإسلامية واجبٌ الوفاء بها، كمن يبايع على الإسلام، لو نقضها المبايع يعد مرتدًا عن الدين، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونكث بيعة الحاكم أو ولي الأمر، ونكث البيعة على نصرته وتلبية نداء الجهاد معه فهي كبيرة من عظام الكبائر، ومن فارق الجماعة، ونكث البيعة، فقد مات ميتة الجاهلية، كما أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- والله ورسوله أعلم.[2]

شاهد أيضًا: حكم مبايعة ولي الامر المسلم واجبة

حكم البيعة في الإسلام

إن البيعة في الإسلام واجبة على كل مسلم ومسلمة، وهي تجب على المسلمين جميعًا، حيث عليهم أن يسعوا دائمًا في تنصيب حاكم أو خليفة عام يجمع شملهم، ويوحد كلمتهم وصفوفهم، ويقيم شريعة الله ودينه فيهم، ويصلح لهم دنياهم، ويسير فيهم على كتاب الله وعلى نهج نبيه، والبيعة في الإسلام أن يقي المسلم الإمام المبايع بنفسه وماله في سبيل الله، والجزاء الجنة لمن يفعل ذلك، فالبيعة في الإسلام على أهل الحل والعقد واجبة باليد للإمام، أما عامة الناس، فيكفيهم الاعتقاد أنهم تحت طاعته في السر والجهر والله ورسوله أعلم.[3]

حكم إعطاء البيعة لغير ولي الأمر

لا يجوز في الشريعة الإسلامية أن يبايع غير ولي الأمر الذي أجمع عليه المسلمون، فما يكون من البيعة لغير ولاة الأمور ما له أصلٌ في الشريعة الإسلامية، والمشروع للمسلمين أن يبايعوا ولي الأمر على السمع والطاعة، في اليسر والعسر، فالبيعة الإسلامية لا تكون إلا لولي الأمر على ما يقتضيه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد شاع بين بعض الطوائف والطرق من المبتدعة ما يكون من مبايعات لمشايخ ولبعضهم البعض دون الإمام والولي، وهذا أمرٌ منكر لا يجوز ولا يصح والله ورسوله أعلم.[4]

بهذا نصل لنهاية مقال حكم نقض البيعة الشرعية في المذاهب الاربعه، حيث تم من خلاله بيان مفهوم البيعة في الإسلام وحكم نكث البيعة، وحكم البيعة على المسلمين، كما بيّن حكم المبايعة لغير أولي الأمر من الناس.