حكم مبايعة ولي الامر المسلم واجبة

حكم مبايعة ولي الامر المسلم واجبة، يطلق مصطلح ولي الأمر على الشخص صاحب الحكم، ومن بيده الولاية والحكم على أمر ما، فأولياء أمور الدين هم العلماء، وأولياء أمور الدنيا هم الحكام، الذين بأيديهم الأمر والحكم، والسلطة، وسنتعرف من خلال موقع المرجع على مدى صحة عبارة حكم مبايعة ولي الأمر المسلم واجبة، وسنذكر من هو ولي الأمر في الإسلام، وحكم إعطاء البيعة لغير ولي الأمر.

من هو ولي الأمر في الإسلام

ولي الأمر في الإسلام هو الحاكم المسلم الذي يتم اختياره من خلال أهل الحل والعقد، والمتمثلين في الوزراء، والأمراء، والعلماء، وهو الذي لديه الكلمة المسموعة والنافذة بين الناس، وطاعته واجب شرعي على المسلمين، ما لم يخالف أوامر الشريعة الإسلامية، ويقضي ويحكم بما أمر الله -سبحانه وتعالى-، فلا طاعة للحاكم بمعصية الله تعالى، فالسمع والطاعة للحاكم المسلم هو حق، ولكن إذا أمر بمعصية ما فلا سمع له ولا طاعة، ويتصف الحاكم بسلامة الحواس، ورزانة العقل، والعلم والاجتهاد، والشجاعة، والرأي السديد.

حكم مبايعة ولي الامر المسلم واجبة

إنّ ولي الأمر المسلم أو ما يسمى بالحاكم هو الذي يقوم على حماية البلاد وحفظ الدين وإقامة العدل بين الناس، كما يقع على عاتقه واجب إقامة الحدود الشرعية من أجل حفظ حقوق الناس وحرمات الله -سبحانه وتعالى-، ويتوجب على ولي الأمر تصفح أحوال المسلمين والنهوض بالأمة الإسلامية، وإحقاق الحق ومنع الباطل، وبالتالي فإنّ عبارة حُكم مُبايعة وَلي الأمر المُسلم وَاجبة هي:[1]

  • عبارة صحيحة.

حكم إعطاء البيعة لغير ولي الأمر

إنّ مبايعة غير ولي الـأمر غير جائزة، وهو أمر غير ضروري، فإن لم يكن الشخص ولي أمر أو حاكم للمسلمين، فلا حاجة لمبايعته، وليس علينا أن نلتزم برأيه، وإنما نأخذ بنصيحته إلى الحق، ونلتزم بالخير الذي دعا إليه، كما علينا ترك ما خالف حكم الله ورسوله، وليس بناءً على رأي فلان أو غيره، وإنما بناءً على ما حثت عليه الشريعة الإسلامية وما أمر به الحاكم المسلم المتوافق مع شرع الله تعالى.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا الذي تعرفنا من خلاله على مدى صحة عبارة حكم مبايعة ولي الأمر المسلم واجبة، وذكرنا من هو ولي الأمر في الإسلام، وحكم إعطاء البيعة لغير ولي الأمر.

المراجع

  1. binbaz.org.sa , حكم إعطاء البيعة لغير ولي الأمر , 09/11/2022

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *