حكم البيعة الشرعية لولي الأمر هو واجبة مباحة محرمة مكروهة

حكم البيعة الشرعية لولي الأمر هو واجبة مباحة محرمة مكروهة، إنّ قاعدة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هي قاعدة شرعية يترتب عليها أساس الحكم بين ولاة الأمر وأتباعهم، فيجب على المسلمين طاعة ولي الأمر طالما يسير على منهج الإسلام وسنة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم، وعند مخالفته لشرع الله فلا طاعة له حينها، وسنتعرف من خلال موقع المرجع على إجابة السؤال المطروح، وسنذكر حدود طاعة ولي الأمر.

حكم البيعة الشرعية لولي الأمر هو واجبة مباحة محرمة مكروهة

إنّ ولي الأمر هو الحاكم المسلم الذي يتولى إدارة شؤون المسلمين، وبيده الأمر والنهي، كما يتولى مَهمة الإقرار على أمور الدين من ناحية التحليل أو التحريم، وولاة الأمور يتم اختيارهم بناءً على رأي أهل الحل والعقد، وهم جماعة من كبار العلماء والشخصيات الاعتبارية في الدولة، وقد أقرّ الدين الإسلامي الحنيف أنّ البيعة الشرعية لولي الأمر هي:[1]

• واجبة.

حدود طاعة ولي الأمر

الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله -سبحانه وتعالى- ولنبيه محمد -صلى الله عليه وسلم- أما طاعة ولي الأمر فهيب واجبة باعتبارها من طاعة الله ورسوله الكريم، ولكنها ليست مطلقة، فمتى خالف ولي الأمر شرع الله تعالى وسنة نبيه فلا طاعة له، وإذا وجد أمر متنازع فيه يتم رد هذا الأمر لكتاب الله وسنة النبي، والطاعة لا تكون إلا في معروف، وإذا رأى الشخص اعوجاجًا من ولي الأمر فلا ينبغي الخروج عن طاعته ومعصيته، بل لا بد من نصحه وإرشاده بالمعروف.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا الذي تعرفنا من خلاله على إجابة سؤال حُكم البَيعة الشرعية لولي الأمِر هو واجبة مُباحة محرمة مكروهة، وذكرنا حدود طاعة ولي الأمر.