أنواع المحاكم في السعودية واختصاصاتها

أنواع المحاكم في السعودية واختصاصاتها حيث إن المحاكم مخصصة من أجل الجهود التي تقدمها وزارة العدل فيما له علاقة بالقضايا داخل المملكة، إذ أن النظام القضائي في المملكة العربية السعودية مقسم إلى أربع هيئات لكل منها أنواع مخصصة من القضايا، ومن خلال موقع المرجع سوف نوضح أنواع المحاكم في السعودية واختصاصها.

ما هو القضاء

إن القضاء هو أحد فروع الحكومة وظيفتها الفصل السلمي في الخلافات وتطبيق القوانين، كما تتشكل النزاعات التي يتم عرضها على القضاء في القضايا التي تتضمن المتقاضين، والذين من الممكن أن يكونوا أفرادًا، مجموعات، كيانات قانونية مثل المؤسسات، أو الحكومات ووكالاتها، ويتم الحكم فيها وفقًا لقانون ودستور كل دولة.[1]

أنواع المحاكم في السعودية

تعتبر المحاكم من الركائز الأساسية في كل دولة، حيث إن وجودها يشكل دورًا كبيرًا من أجل حفظ أمان الدولة واستقرار مصالح شعبها، وفيما يلي نعرض أنواع المحاكم في السعودية:[2]

المحكمة العليا

يتم تصنيف المحكمة العليا على قمة التنظيم القضائي، باعتبارها جهة الشكوى ضد المحكمة، والتي تقوم بإصدار الحكم المطعون فيه، بينما لا تعتبر جهة خاصة بفصل الخصومة، كما تتبلور وظيفتها الأساسية في متابعة قضايا الحدود، فيما له علاقة بصحة تطبيق القواعد الشرعية، وأيضًا تُباشر الإجراءات المتبعة في المحكمة، دون وجود علاقة لها في تصوير الوقائع أو تحليل الأدلة.

محاكم الاستئناف

تعمل محاكم الاستئناف على تولي مهمة إعادة النظر في الأحكام التي تصدر من محاكم الدرجة الأولى، وذلك بعد أن يتم سماع أقوال الخصوم تبعًا للإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية، بالإضافة إلى نظام الإجراءات الجزائية.

محاكم الدرجة الأولى

تنقسم محاكم الدرجة الأولى إلى المحاكم العامة، المحاكم الجزائية، محاكم الأحوال الشخصية، المحاكم العمالية، والمحاكم التجارية.

محاكم التنفيذ

وهي محاكم تُتابع قضايا الفصل في منازعات التنفيذ، بصرف النظر عن قيمتها، كما تتشكل من دوائر متخصصة، بالإضافة إلى أن كل دائرة تضم قاضٍ واحد أو أكثر، وكذلك تمتلك سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه.

شاهد أيضًا: تفاصيل مشروع نظام التكاليف القضائية الجديد 1443

اختصاصات المحاكم في السعودية

يوجد عامل مهم كثيرًا في نظام العدالة، وهو الطريقة التي تتم من خلالها إجراءات التقاضي داخل محاكم المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى التواصل مع المحامين المرخصين، وفي الآتي اختصاصات المحاكم في السعودية:[2]

• المحكمة العليا: وهي عبارة عن محكمة نظامية، تتضمن على أربع حالات من الاختصاصات، وهم مراجعة قضايا الحدود، مثل القتل، الرجم، القصاص، أو القطع، وفي تلك الحالة تعمل المحكمة في الموضوع وليس تطبيق للنظام، بينما الحالة الثانية هي متابعة الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف، في حين أن الحالة الثالثة هي التطلع على طلبات معاودة السير في الخصومة، وذلك بعد أن يتم شطب الدعوى للمرة الثانية، أما الحالة الرابعة، فتتمثل في الحكم في طلبات إعادة النظر في الأحكام التي صدرت عنها بالفعل.
• محاكم الاستئناف: تختص محاكم الاستئناف في الحكم في طلبات الالتماس الخاصة بإعادة النظر في الأحكام الصادرة عن المحكمة.
• محاكم الدرجة الأولى: تمتلك محاكم الدرجة الأولى اختصاص نوعي، وتقوم فيه ببناء قواعد الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى وفقًا لنوع الدعوى، كما يوجد اختصاص مكاني، وفيه تتخصص المحكمة المرتبطة بما يحدث في دائرتها من منازعات.
• محاكم التنفيذ: إن محاكم التنفيذ مختصة في تنفيذ السندات، مثل الأحكام، القرارات، والأوامر التي تصدر من المحاكم، كما تختص في أحكام المحكمين المذيلة تحت التنفيذ تبعًا لنظام التحكيم، بالإضافة إلى أنها تختص في محاضر الصلح الصادرة عن الجهات المخولة بذلك، وأيضًا الأوراق التجارية، العقود، والمحررات الموثقة.

أهمية وجود المحاكم

مما تم ذكره عن المحاكم في المملكة العربية السعودية، يمكن توضيح الأسباب التي تجعل لها أهمية كبيرة، بالإضافة إلى المهام التي تؤديها ودورها للمجتمع، وهما في التالي:[3]

• إن المحاكم ضرورية لأنها تساهم في حماية الحقوق الدستورية، من خلال حماية الإجراءات القانونية الواجبة بما يقتضيه القانون.
• تقوم المحاكم الجنائية والمدنية بتوفير الفرصة للأفراد للنظر في قضاياهم بواسطة قضاة أو محلفين محايدين، حيث تؤدي تلك العملية إلى ضمان متابعة كافة القضايا من خلال أسلوب عادل ومتسق.
• تقدم المحاكم منتدى خاص بحل النزاعات، بالإضافة إلى اختبار وتنفيذ القوانين بأسلوب عادل ومنطقي.
• تعمل المحاكم على توفير منتدى نزيه، ويكون القضاة لهم الحرية في تطبيق القانون دون وضع اعتبار للرغبات الخاصة بالدول، إلى جانب ثقل الرأي العام، بينما يتطابق ذلك مع حقوق الإنسان.

مراحل إصدار القوانين في السعودية

تحتاج القوانين في المملكة العربية السعودية إلى المرور على خمس مراحل حتى تصدر بشكل نهائي، ويجدر ذكر أن الأنظمة الدستورية تكملها حتى تصبح قانونًا رسميًا فيما بعد، وفيما يلي مراحل إصدار القوانين في السعودية:[2]

• مرحلة الاقتراح: وهي أول مراحل إصدار القوانين، والتي من خلالها يتم تأسيس عملية سن القانون، كما تكون بدايتها منذ إعداد أول مشروع للقانون، إلى أن يتم تقديمه للسلطة المختصة بالتنظيم.
• مرحلة التصويت: وفيها يكون طرح مشروع القانون، الذي تم اقتراحه على السلطة التنظيمية من أجل إقراره أو رفضه، إذ يتم الإعلان عن الموافقة على مشروع القانون بعد عرضه على مجلس الوزراء، وذلك باعتباره صاحب السلطة التنظيمية، كما يتم في جلسة سرية يتم فيها مناقشة مشروع النظام، بالإضافة إلى التصويت عليه مع حضور الوزير المعني أو من ينوب عنه.
• مرحلة المصادقة: وهي المرحلة الثالثة من إصدار القوانين، والتي يتم عبرها الحصول على موافقة رئيس الدورة على مشروع القانون الذي اقتُرح، وذلك حتى يصبح قانون رسمي، ويجدر ذكر أن انتهاء تلك المرحلة تنتهي مع موافقة الملك، وقيامه بالإقرار عليه عن طريق توقيعه على قرار المجلس.
• مرحلة الإصدار: وهي المرحلة التي نُعرف باسم (ميلاد القانون)، وفيها يتم التأكيد على أنه سليم من جميع النواحي، حيث يعمل فيها رئيس السلطة التنظيمية، حتى يتم التنفيذ في ذات الوقت، وذلك من أجل تطبيق أمرين، وهما تثبيت وجود النظام بشكل قانوني، وإخطار كافة الدوائر في المملكة ليتم تنفيذ أحكام القانون حسب تخصص كل واحدة منها.
• مرحلة النشر: وتعتبر المرحلة الأخيرة لإصدار القانون، وعندها يتم نشره للناس وتعيين موعد العمل به.

شاهد أيضًا: كم عدد الأنظمة الإدارية التي صدرت في عهد الملك عبد العزيز آل سعود أكثر من

أنواع القوانين

إن أنظمة القوانين تنقسم لنوعين رئيسيين، كما في التالي:

• نظام القانون المدني: وهو النظام المتعلق بالحقوق، ويترتب فيه على الجاني أن يساعد، يعالج، يُعوض، ويتطلب كذلك الأدلة والإثباتات.
• نظام القانون الجنائي: ذلك القانون متعلق بخرق القوانين، ويترتب فيه على الجاني دفع غرامات أو أن يُسجن، وقد يكون كلاهما معًا، والحكم فيه يُثبت دون وجود أي شكوك.

إجراءات التقاضي أمام المحاكم في السعودية

هناك بعض الإجراءات التي تخص التقاضي أمام المحكمة في المملكة العربية السعودية، وفي التالي توضيح كلًا منها:

• الحضور والتوكيل في الخصومة: في اليوم الخاص بالنظر في الدعوى يقوم الخصوم بالحضور بأنفسهم، أو أن يحضر نائب عنهم، أي لو كان النائب وكيلاً يكون ممن لهم حق التوكل وفقًا للنظام.
• غياب المدعي: يتم شطب الدعوى في حالة غياب المدعي عن حضور جلسة من الجلسات الخاصة بالدعوى ولم يُقدم عذرًا تقبله المحكمة، ويُتاح له بعدها طلب استمرار النظر في الدعوى تبعًا للأحوال، وحينها تقوم المحكمة بتحديد جلسة لنظرها، ثم يتم تبليغ المدعى عليه بهذا.
• حضور المدعى عليه وغياب المدعي: في حال حضور المدعى عليه للجلسة التي تغيب عن حضورها المدعي، فيمكنه طلب عدم شطب الدعوى من المحكمة والحكم فيها لو كانت صالحة، وفي تلك الحالة يكون على المحكمة الحكم في الدعوى، ويُعتبر الحكم غيابيًا في حق المدعي.
• غياب المدعى عليه: إذا تغيب المدعى عليه عن أول جلسة، ولم يكن قد تبلغ لذاته أو وكيله فيها، فيتم تأجيل النظر فيها لجلسة لاحقة يتم تبليغ المدعى عليه بها، وإذا غاب عن تلك الجلسة بدون عذر تتقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لنفسه أو وكيله، فيتم الحكم من قبل المحكمة في تلك الدعوى، ويُعتبر الحكم غيابيًا في حق المدعى عليه.
• المعارضة على الحكم الغيابي: يكون للمحكوم عليه غيابيًا -أثناء الفترات المُحددة للاعتراض نظامًا- الحق في أن يعترض على الحكم عند المحكمة التي حكمت، وهذا بدءًا من تاريخ تبليغه أو تبليغ وكيله بالحكم.

نرشح لكم أيضًا قراءة المقالات التالية:

• اوقات دوام المحاكم في السعودية متى يبدأ ومتى ينتهي
• شروط الحصول على رخصة المحاماة في السعودية
• استعلام عن وكالة وزارة العدل برقم الهوية ورقم الوكالة
• تراضي استعلام عن طلب وطريقة الصلح في منصة تراضي
• طريقة التقديم على ديوان المظالم

أنواع القضايا في السعودية

إن محاكم الدرجة الأولى للقضاء العام تنظر في العديد من أنواع القضايا، والتي من الممكن تقسيمها كما في التالي:[4]

• القضايا الجنائية.
• القضايا الأسرية.
• القضايا اللانهائية.
• القضايا الحقوقية مثل: القضايا الزوجية، المالية، والقضايا العقارية.

وبذلك نصل نهاية مقالنا الذي أوضحنا فيه ما هو القضاء، كما تعرفنا على أنواع المحاكم في السعودية واختصاصاتها، وأهمية وجود المحاكم، بالإضافة إلى مراحل إصدار القوانين في السعودية وأنواعها، إلى جانب ذكر إجراءات التقاضي أمام المحاكم السعودية، وأنواع القضايا فيها.