ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ

ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ ؟ القرار الخاص بتنظيم العلاقة بين الدائن والمَدين والذي طرأ عليه تعديل في الآونة الأخيرة؛ وهنالك الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يريدون معرفة ما الذي سيحدث بعد تطبيق هذا القرار؛ ولذلك يقدّم موقع المرجع أهم تفاصيل المادة 46 من نظام التنفيذ التي توضح الهدف من القرار، وأيضاً تفاصيل التعديل الجديد على المادة.

قرار 46 محكمة التنفيذ

تقرر المادة 46 من نظام التنفيذ الخاص بمحكمة التنفيذ أنّ المَدين يعتبر مماطلاً إذا لم يسدد ديونه خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو السداد، أو من تاريخ إعلان أمر التنفيذ في الصحف إذا تعذّر إبلاغه على الجهات المختصة، كما تنص المادة على أنّه من حق القاضي أن يقرر الإجراءات الجزائية في حق المَدين، ومن هذه الإجراءات منع المدين من السفر أو حبسه، وبحسب المادة 46 يتم تطبيق ما يأتي:[1]

• وقف صكوك التوكيل الخاصة بالمدين في الأموال أو يعود إليها بشكل مباشر أو غير مباشر.
• الإعلان عن قيمة الأموال لدى المدين وكذلك الأموال التي ترد إليه في المستقبل، وحجز تلك الأموال وتنفيذ القرار عليها بحسب الأحكام.
• الإعلان عن الأنشطة التجارية والمهنية للمدين والرخص الخاصة به.
• كما تنص المادة على أنّ القاضي من حقه أن يتخذ إجراءات أخرى.

اقرأ أيضًا: طريقة تسديد إعلان محكمة التنفيذ الراجحي

ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ ؟

تم إقرار المادة 46 من قرار التنفيذ بهدف وضع حد لمماطلة المدين الذي يتهرب من سداد ديونه؛ وذلك بتحديد عقوبات رادعه لكل مدين يريد التهرب من إرجاع الأموال إلى أصحابها؛ حيث يتم تطبيق الإجراءات العقابية بعد إخطار المدين بوجوب سداد الدين، وبالتالي فإن بعد تطبيق هذا القرار سوف يتم تطبيق الإجراءات الجزائية التي ذكرناها في الفقرة السابقة أو غيرها مما يراه القاضي مناسباً في حق المتهرّب.

إلغاء إيقاف الخدمات من قرار التنفيذ 46

أعلنت محاكم التنفيذ في المملكة العربية السعودية رفع الإجراء العقابي الخاص بإيقاف الخدمات عن المدين الذي يتهرب من سداد ديونه، ومن ثم أعلنت وزارة العدل السعودية أنه لا يوجد الآن أفراد يطبق عليهم قرار وقف الخدمات الذي كان يطبّق من قبل والذي لم يسلم من نقد الكثيرين، وكان وزير العدل قد أصدر قراراً يقتضي إلغاء “إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية” بحيث يكتفي الأمر بوقف التعامل المالي مع المدين المتهرب فحسب، وتضمن قرار وزير العدل السعودي ضوابط خاصة بمدة الحبس التنفيذي؛ إذ يتم مراعاة سن المدين ووضعه الأسري، وجميع التعديلات التي يشملها قرار وزير العدل تهدف إلى تحقيق حفظ الحقوق وردّها لأصحابها دون الإضرار بأيّ من الطرفين.[2]

معنى رفع قرار 46

كما سبق وأشرنا إنّ رفع قرار 46 يعني عدم تطبيق الإجراءات العقابية الخاصة بإيقاف الخدمات الحكومية عن المدين وفق المادة 46 من نظام التنفيذ؛ وبالتالي تعود تلك الخدمات للأشخاص الذين تم إيقافها عنهم، ويذكر أنّ هذا القرار لم يكن يلقى قبولاً من كثير من المواطنين، وقد قوبل قرار وزير العدل السعودي الخاص بإلغاء إيقاف الخدمات بكثير من الترحيب.

متى يسقط قرار 46

يمكن أن يسقط قرار 46 الخاص بمحكمة التنفيذ بشكل كامل في بعض الحالات، وحينئذ لا يتم تطبيق القرار والإجراءات العقابية على المدين، ويسقط القرار في الحالات الآتية:

• إذا حضر المدين المماطل إلى المحكمة عند استدعائه.
• إذا ثبت أنه معسر ولا يستطيع سداد ديونه بسبب ظروفه المالية.
• في حالة كون تطبيق قرار 46 يسبب تعطيل مصالح المدين وأوضاع أسرته المختلفة مثل التعليم والصحة وغير ذلك.
• إذا تصالح الدائن والمدين، وتعهّد المدين بتسديد الأموال في الموعد الذي يتفقان عليه.

اقرأ أيضًا: استعلام عن ايقاف خدمات برقم الهوية وزارة العدل 1443

وإلى هُنا نكون قد أوضحنا ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ بشيء من التفصيل، واستعرضنا الإجراءات التي يتم تطبيقها على المدين الذي يماطل أو يتهرب من سداد ديونه، وأوضحنا التعديلات الجديدة التي أقرها وزير العدل السعودي على القرار وكذلك حالات سقوط القرار عن المدين.