ما هي المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد

ما هي المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد

إن المادة 46 من نظام التنفيذ السعودي هي مادة تضع ضوابط لملاحقة المماطلين عن سداد الديون، وفرض العقوبات عليهم، وتمنح هذه المادة المماطلين خمسة أيام مهلة منذ وصول التبليغ برسالة نصية من وزارة العدل لسداد الرسوم المستحقة عليه وتنفيذ الأمر على وجه السرعة، حيث إن القانون يقاضي الموقوف بعد مضي هذه المدة واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه وعقوبات تصل للسجن حسب المادة 88 من نظام التنفيذ.

علام نصت المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد

في حال لم يسدد المدين ما عليه من دين، أو فصح عما بحوزته من أموال خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو نشر اسمه بالصحف (لتعذر الوصول إليه) يعد مماطلاً، ويأمر قاضي التنفيذ بالتالي:

• منع السفر خارج حدود المملكة.
• وقف إصدار صكوك التوكيل منه بالأموال وما يؤول إليها مباشرةً.
• الإفصاح عن السجلات والرخص التي تخص الأنشطة المهنية والتجارية للمدين.
• الإفصاح عن أموال المدين حالياً، وكل ما يمكن أن يرد إليه مستقبلاً لاسترداد قيمة السند وحجزها أو التنفيذ عليها وفقاً لأحكام النظام.
• إشعار مرخص للمدين يسجل فيه المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
• يحق للقاضي أن يتخذ إلى جانب ما سبق أياً من الأمور التالية:
  • حبس المدين وفقاً لأحكام المادة 88 من القانون.
  • إصدار قرار بمنع المنشآت المالية من التعامل معه.
  • منع الجهات الحكومية من التعامل معه، وحجز مستحقاته المالية.
  • الإفصاح عن أموال زوج أو أبناء المدين إذا أشارت الأدلة أنه نقل المال إليهم لإخفاء الأموال، ويحال الطلب للقاضي ليبت بهذا الموضوع.

وهكذا تم عرض ما هي المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد كما تم ذكر علام نصت هذه المادة قبل وبعد التعديل.