ما حكم نقض البيعة الشرعية ابن باز

ما حكم نقض البيعة الشرعية ابن باز من الأحكام الشّرعية العظيمة التي ينبغي على المسلم معرفتها وتعلمها، وإنّ الكثير من المسلمين يستفسرون عن الأحكام الشّرعية عند أهل العلم الموثوقين والمعروفين والمتبوعين، وأحدّ أهم وأكبر العلماء الذي كان يُسأل عن الأحكام الشّرعية، وكان أهلًا للفتوى هو الشيخ ابن بازٍ -رحمه الله-، وموقع المرجع يهتمّ ببيان وإيضاح حكم من نقض البيعة الشّرعية وعقدها لغير ولاة الأمور.

معنى البيعة

إنّ لكلمة المبايعة في اللغة العربيّة معنيين اثنين، أحدهما أنّها العاهدة والاتفاق على تقديم الطّاعة، والآخر أنّها الاتفاق وعقد الصّفقات التجارية والبيع والشّراء، وأمّا في الاصطلاح أو الشّرع الحنيف فالمبايعة هي المعاهدة والعزم على تقديم الطّاعة والإخلاص لوليّ الأمر على المنشط والمكره، وتكون المبايعة إمّا شفويًا أو مع المصافحة، أي أن يضع المبايع والمبايع له أيديهم ببعضها، وذلك تأكيدًا على العهد، وقيل في تحفة الأحوذي: “والمبايعة عبارة عن المعاهدة، سميت بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية كما في قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ {التوبة: 111}” والله أعلم.[1]

شاهد أيضًا: حكم البيعة الشرعية لولي الأمر هو واجبة مباحة محرمة مكروهة

ما حكم نقض البيعة الشرعية ابن باز

كان الشيخ ابن باز -رحمه الله- من جملة أهل العلم الذين أكّدوا على أن نقض البيعة الشّرعيّة تعدّ من أكبر وأشدّ الكبائر التي قد يفعلها المسلم، فالله –سبحانه وتعالى- حرّم على المسلم نقض العهود والعقود، والمعاهدة أو البيعة على السّمع والطّاعة، والتي تسمى بالبيعة الشرعية للإمام أو وليّ الأمر نوعٌ من أنواع العهود والعقود التي إذا نقضها المسلم ارتكب بذلك كبيرةً من الكبائر العظيمة، قال الله -تبارك وتعالى- في الذكر الحكيم: {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ، فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا}. [2] فلا يجوز للمسلم أن ينتهي عن تقديم السمع والطاعة والولاء للإمام أو وليّ الأمر الذي تمّت مبايعته من قبل المسلمين، وإنما عليه الوفاء بالعهد والصبر على ما يكرهه وله الأجر العظيم بإذن الله تعالى، والله أعلم.[3]

شاهد أيضًا: حكم نقض البيعة الشرعية في المذاهب الاربعه

حكم من عقد بيعة لغير ولاة الأمور لابن باز

قال الشّيخ ابن بازٍ في إحدى فتاواه أنّ عقد البيعة لغير ولاة الأمور هو عقدٌ باطل، وعهدٌ لا بدّ من نقضه، وذلك لأن الله -تبارك وتعالى- أمر المسلم بالوفا بعهوده وعقوده، وأهمّ هذه العهود المبايعة على السمع والطاعة لولاة الأمور، وجديرٌ بالمسلم أن يطيع وليّ أمره، ولقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: “أُوصيكم بتقوى اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ- والسمعِ والطاعةِ وإن تأمَّر عليكم عبدٌ، وإنه من يعِشْ منكم، فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسُنَّةِ الخلفاءِ الراشدِين المهدِيِّينَ”. [4] لذا لا يصح للمسلم عقد البيعات لغير ولاة الأمور إطلاقًا، بل عليه بطاعة وليّ الأمر في السراء والضراء، سواءً رأى منه خيرًا أو شرًّا والله أعلم.[5]

شاهد أيضًا: حكم مبايعة ولي الامر المسلم واجبة

ما حكم البيعة في الإسلام

إنّ البيعة من أهمّ النظم السياسية التي يجب أن تُطبق في الدول الإسلاميّة، والبيعة واجبةٌ على كلّ مسلمٍ في هذه الدّنيا، سواءً كان رجلًا أو امرأةً، صغيرًا أو كبيرًا، حرًّا أو عبدًا، فلا بدّ لكلّ مسلم من مبايعة وليّ الأمر أو الحاكم، على السمع والطاعة والوفاء والإخلاص وكامل الولاء في السراء والضراء، والمنشط والمكره، والله أعلم.[6]

هنا نصل لختام مقالنا ما حكم نقض البيعة الشرعية ابن باز، وفيه تعرفنا على معنى البيعة الشرعية وحكمها، إلى جانب الحديث عن حكم نقض البيعة عند ابن باز وحكم عقد البيعات لغير ولاة الأمور.

أسئلة شائعة

  • متى تسقط البيعة؟

    متى تسقط البيعة؟

    تسقط البيعة عن المسلم الذي انتقل ليعيش في بلاد غير المسلمين، فلا يبايع فيها حاكمها بل تسقط عنه البيعة فلا تجوز البيعة إلا لحاكم مسلم.

  • ما حكم طاعة الامام الذي انعقدت له البيعة؟

    ما حكم طاعة الامام الذي انعقدت له البيعة؟

    طاعة الإمام الذي عقدت له البيعة واجبة ولا يصح الخروج عليه والله أعلم.

المراجع

  1. islamweb.net , معنى البيعة , 15/11/2022
  2. سورة الفتح , الآية 10
  3. al-eman.com , حكم نقض البيعة , 15/11/2022
  4. البدر المنير , ابن الملقن/العرباض بن سارية/9/582/صحيح
  5. binbaz.org.sa , حكم من عقد بيعة لغير ولاة الأمور , 15/11/2022
  6. islamstory.com , البيعة في الإسلام .. مفهومها وأهميتها وشروطها , 15/11/2022

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *