عندما تكون الخزانة مشتركة بين وبين أخي فإنني آخذ الأرفف وهو يأخذ الأدراج

عندما تكون الخزانة مشتركة بين وبين أخي فإنني آخذ الأرفف وهو يأخذ الأدراج؛ حيث إن اقتسام الأشياء أو مشاركتها بين البعض أمر طبيعي بين البشر بالتحديد بين الأهل وذلك الاقتسام يسري على ما يرام حينما يتسم بالعدل، ومن خلال موقع المرجع سوف نتعرف على ماهية العدل في الإسلام، بالإضافة إلى إجابة سؤال عِندما تَكون الخَزانة مشّتركة بَينِ وبين أخِي فإنني آخَذ الأرفف وهو يَأخذ الأدرَاج، مع الحديث الذي يدل على إقامة العدل هو.

عندما تكون الخزانة مشتركة بين وبين أخي فإنني آخذ الأرفف وهو يأخذ الأدراج

إنّ الأخوة يتشاركون الأشياء في أغلب الأحيان بين بعضهم البعض، كمشاركتهم للغرف والسُرر والخِزانات، ومن الضروري اقتسام تلك الأشياء بالعدلِ أي مناصفتها بين الأخوة، لذلك العِبارة التي تنص على أنه عِندما تَكون الخَزانة مشّتركة بَينِ أحدهم وبين أخِيه فإنه يأخذ الأرفف وأخيه يَأخذ الأدرَاج فقط، تعد:[1]

• عبارة خاطئة.

الحديث الذي يدل على إقامة العدل هو

ما روي عن عائشة -رضي الله عنه- عن -رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: “أن قريشًا أهمهم شأنُ المخزوميَّةِ التي سرقت، فقالوا من يُكلِّمُ فيها رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلَّم- قالوا ومن يجترئُ عليه إلا أسامةُ بنُ زيدٍ حِبُّ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلَّم- فكلَّمَه أسامةُ فقال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلَّم- أتشفعُ في حدٍّ من حدودِ اللهِ. ثم قام فخطب، فقال: إنما هلك الذين قبلَكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهمُ الشريفُ تركوه، وإذا سرق فيهمُ الضعيفُ أقاموا عليه الحدَّ، وأيمُ اللهِ لو أن فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقتْ لقطعتُ يدَها”.[2]

ما حكم إقامة العدل بين الناس

إنّ إقامة العدل من الأمور الواجبة شرعًا على كافة المسلمين، بالتحديد القضاة والمحكمين، حيث قال تعالى في كتابه العزيز: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ”.[3]

هكذا؛ نكون قد توصلنّا لنهاية مقال عندما تكون الخَزانة مشتركة بين وبين أخي فإنني آخذ الأرفف وهو يأخذ الأدراج الذي من خلاله تعرفنّا على ماهية العدل، بالإضافة إلى حكمه شرعًا.