نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية

يهدف نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية على تحديد الحالات التي يستطيع فيها الخصوم التماس إعادة النّظر في الأحكام النّهائيّة إلى جانب ذكر العديد من التفاصيل حول التماس إعادة النّظر في القضايا أيضًا، ويحرص موقع المرجع إلى تزويد القارئ بنصّ المادّة المذكورة من قانون المرافعات الشّرعيّة السّاري في المملكة العربيّة السّعوديّة مع الإشارة إلى شرح هذه المادّة حسب اللائحة التّنفيذيّة المُعتمدة.

نظام المرافعات الشرعية

تمّ اعتماد نظام المرافعات الشّرعيّة الحاليّ يوم الإثنين 22/مُحرّم/1435هـ الموافق لتاريخ 25/نوفمبر/2013م بعد الموافقة عليه من قبل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ويتكوّن هذا النّظام من اثنتين وأربعين ومائتي مادّة تهدف إلى تنظيم جميع شؤون المرافعات الشّرعيّة في المملكة، وتندرج هذه الموادّ في أربعة عشر بابًا كما يأتي:

• الباب الأوّل: يتحدّث هذاب الباب عن الأحكام العامّة ويبدأ من المادّة الأولى وينتهي عند المادّة الثّالثة والعشرين.
• الباب الثّاني: يتحدّث الباب الثّاني عن الاختصاصات ويبدأ من المادّة الرّابعة والعشرين وينتهي عند المادّة الأربعين.
• الباب الثّالث: يتحدّث هذا الباب عن رفع الدعوى وقيدها ويبدأ من المادّة الحادية والأربعين ويستمرّ حتّى المادّة الثّامنة والأربعين.
• الباب الرّابع: يتحدّث الباب الرّابع عن أحكام حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة ويبدأ من المادّة التّاسعة والأربعين وينتهي عند المادّة الخمسين.
• الباب الخامس: يحتوي هذا الباب على إجراءات الجلسات ونظامها ويبدأ من المادّة الحادية والخمسين وينتهي عند المادّة الرّابعة والسّبعين.
• الباب السّادس: يحتوي الباب السّادس على أحكام الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة ويبدأ من المادّة الخامسة والسّبعين وينتهي عند المادّة الخامسة والثمانين.
• الباب السّابع: يضمّ الباب السّابع أحكام وقف الخصومة وانقطاعها وتركها ويبدأ من المادّة السّادسة والثّمانين وينتهي عند المادّة الثّالثة والتّسعين.
• الباب الثّامن: يتحدّث الباب الثّامن عن تنحي القضاة وردهم عن الحكم ويستمرّ من المادّة الرّابعة والتّسعين وحتّى المادّة المائة.
• الباب التّاسع: ينصّ الباب التّاسع على موادّ إجراءات الإثبات بداية من المادّة الأولى بعد المائة وحتّى المادّة الثّامنة والخمسين بعد المائة.
• الباب العاشر: يبدأ الباب العاشر من المادّة التّاسعة والخمسين بعد المائة ويستمرّ حتّى المادّة الخامسة والسّبعين بعد المائة وينصّ على أحكام المرافعات الشّرعيّة.
• الباب الحادي عشر: ينصّ هذا الباب على طرق الاعتراض على الأحكام بداية من المادّة السّادسة والسّبعين بعد المائة وحتّى المادّة الرّابعة بعد المئاتين.
• الباب الثّاني عشر: يضمّ الباب الثّاني عشر أحكام القضاء المستعجل، ويبدأ من المادّة الخامسة بعد المائتين ويستمرّ حتّى المادّة السّابعة عشرة بعد المئاتين.
• الباب الثّالث عشر: يذكر الباب الثّالث عشر أحكام الإنهاءات ويستمرّ من المادّة الثّامنة عشرة بعد المائتين وحتّى المادّة التّاسعة والثّلاثين بعد المائتين.
• الباب الرّابع عشر: يحتوي الباب الرّابع عشر على أحكام ختامية ويبدأ من المادّة الأربعين بع المائتين، وهو آخر الأبواب في نظام المرافعات الشرعيّة.

شاهد أيضًا: صيغة خطاب اعتراض على حكم

نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية

تنصّ المادّة المائتين 200 من نظام المرافعات الشّرعيّة السّاري على البنود الآتية:[1]

• يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:
  • إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور.
  • إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
  • إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
  • إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
  • إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا.
  • إذا كان الحكم غيابيًا.
  • إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى.
• يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.

شرح المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية

تُبيّنن المادّة المائتين 200 من نظام المرافعات الشّرعيّة السّاري في السّعوديّة كافّة الحالات التي يستطيع الخصم فيها التماس إعادة النّظر إلى جانب بيان حقّ جميع الأفراد الذين يُعدّ الحُكم حُجّة عليهم في التماس إعادة النّظر شريطة عدم إدخالهم أو تدخّلهم في الدّعوى من قبل، ونصّت اللائحة التّنفيذيّة على أنّ التماس الخصم إعادة النّظر في الدّعوى غير مقبول لعدم التّمثيل الصّحيح فيها إذا كان زوال الصّفة عمّن يُمثّله تمّ بعد تهيّؤ الدّعوى للحكم فيها.

الحكم الغيابي في نظام المرافعات الشرعية

نصّت المادّة السّابعة والخمسون من نظام المرافعات الشّرعيّة في المملكة العربيّة السّعوديّة على البنود الآتية بشأن الحكم الغيابي:

• إذا غاب المدّعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلّغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النّظر في الدّعوى إلى جلسة لاحقة يبلّغ بها المدّعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلّغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدّعوى، ويعدّ حكمها في حقّ المدّعى عليه غيابيًا.
• إذا لم يحضر المُدّعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه وفقًا لما ورد في الفقرة ط من المادة السابعة عشرة من النظام؛ فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعدّ حكمها في حقّ المدعى عليه غيابيًا.

اعادة النظر في القضية حسب نظام المرافعات الشرعية

تبلغ مُدّة التماس إعادة النّظر في القضيّة ثلاثين يومًا حسب المادّة الأولى بعد المائتين من نظام المرافقعات الشّرعيّة، وتبدأ هذه المُدّة منذ اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة الثّانية من البند الأوّل للمادّة المائتين من القانون، ويبدأ الموعد من وقت إبلاغ الحكم بالنّسبة إلى الفقرة د والفقرة هـ والفقرة و والفقرة ز، ويبدا الموعد منذ العلم بالحكم للبند الثّاني من المادّة المذكورة.

تحميل نظام المرافعات الشرعية pdf

نستطيع تحميل نظام المرافعات الشّرعيّة بامتداد PDF عن طريق اتّباع الخطوات الآتية:

• الذهاب إلى نظام المرافعات الشّرعيّة “من هنا“.
• الضّغط على خيار طباعة الوثيقة.
• اختيار مايكروسوفت إلى PDF من قائمة الوُجهة.
• النّقر على زرّ الطّباعة أزرق اللون.
• اختيار المساق المناسب ثمّ النّقر على حفظ.

يحتوي نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية على جميع الحالات التي يُمكن فيها للخصوم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية، ومنها: كون منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا أو كون الحكم غيابيًا، ويُمكن التماس إعادة النّظر إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم أيضًا وفق نصّ المادّة المذكورة كما سبق.