الاعتراض على سند لامر لدى محكمة التنفيذ

الاعتراض على سند لامر

هو عدم رضى المنفذ ضده عن الحكم الصادر حيث يحق لأصحاب السند لأمر أو المحكوم عليه الاعتراض عى سند لأمر لدى محكمة التنفيذ، وتنقسم اجراءات الاعتراض كما يأتي:

الاعتراض على سند لامر قبل التحصيل في محكمة التنفيذ

يتم الاعتراض على سند الامر قبل التحصيل في محكمة التنفيذ من خلال مخاطبة الدائن في مكان إقامته أو عمله لتسليم سند لامر للمدين، ونظرًا لأنه قد تسّلم قيمة الدين الذي يستحقه من الدائن، وفي حال لم ينصاع الدائن لتوجيهات المدين يمكن للدائن الاستعانة بمستشار قانوني أو محامي والتوجه إلى المحكمة لمنع الدائن من تحصيل قيمة السند برفع دعوى منع مطالبة مالية.

الاعتراض على سند لامر في حال تم طرحه لدى محكمة التنفيذ

يمكنك الاعتراض على سند لامر في حال التحصيل القضائي، في الحالات الآتية:

• إذا كان السند لامر مزور.
• إذا تم اغتصاب توقيع المدين، ولا يعلم بان السند يحمل توقيعه.
• إذا كان المدين يدين بمبلغ أقل مما هو مذكور في سند لامر.
• في هذه الحالات المذكورة أعلاه، يتوجه المدين إلى المحكمة ويعترض على تحصيل قيمة السند بواسطة تقديم طلب مستعجل إلى المحكمة للنظر في الدعوة بحسب القانون النظامي.
• ويجدر الإشارة  إلى أنه يجب استيفاء 3 شروط أساسية، لكي يتم تحصيل السند في نظام التنفيذ، وهم كما يلي:
  •  ينبغي وجود سند قابل للتنفيذ (حكم ملزم النفاذ).
  • ينبغي إخطار الشخص الذي نطالبه بالتنفيذ أولاً.
  • وجود أطراف التنفيذ، هم:(الدائن) و(المدين)، والمُحضر.

الشروط القانونية للاعتراض على سند لامر

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المدين، لكي يتم قبول الاعتراض على سند لامر، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:[1]

•  المنازعة على سند لأمر، على أن يكون الأمر سببه الاستحقاق.
•  تقوم بتقديم طلب اعتراض – رفع دعوة –  لدى المحكمة العامة، في حالة كان العقد مدنيًا.
• وفي حالة كان العقد تجاريًا، يتم رفع الدعوة في المحكمة التجارية،
• يجب تقديم طلبًا بالحكم بعدم استحقاق السند لأمر نظرًا لعدم وجود ارتباط قانوني بين المستفيد وبين المدين في سند لأمر.
• وف حالة كان هناك ارتباط قانوني سواء كان (مدني، أو تجاري)، وقمت بالتوقيع فلا وجه حق لطلب الاعتراض، حيث أنك التزمت بشروط ضمان السند.
• وفي حالة المطالبة بإيقاف التنفيذ، عليك التقدم بطلب يفيد عدم قبول الدعوى في المحكمة المختصة، والذي سيفصل فيه القاضي وفقًا للقانون.

العقوبات القانونية على سند لامر

جاءت عقوبة المدين بموجب المرسوم الملكي الصادر برقم 53/م بتاريخ يوم 13 – 8 – 1433 هـ؛ في حالة التهرب والمماطلة في سداد المبلغ المتفق عليه في السند لأمر على النحو التالي:

• حجز حساباتك البنكية الخاصة بالمدين.
• منع الطرف المدين من السفر خارج البلاد.
• الحبس التنفيذي وفق مجريات نظام القانون، ويتم تحديد مدة العقوبة بناءً على قيمة المبلغ.
• حظر كافة التعاملات مع مختلف الجهات والخدمات الحكومية.

سند لأمر إلكتروني

تتيح وزارة العدل خدمة إنشاء سند لأمر إلكتروني عبر منصة نافذ الإلكترونية، وذلك وفقًا لنظام الأوراق التجارية إلكترونياً، حيث يتعهد فيها المدين بدفع مبلغ معين بتاريخ معين قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع عليه للدائن، ويتم ذلك بين أطراف الورقة التجارية من خلال التوثيق الإلكتروني المعتمد. ويتميز سند لأمر بالعديد من المزايا، ومن أهمها ما يلي:[2]

• الربط الفوري بين طرفي السند بشكل إلكترونيّ.
• الربط الإلكتروني المباشر لمحاكم التنفيذ وإمكانية التنفيذ إلكترونيًا.
• حفظ حقوق الأطراف المصدرة للسند.
• إصدار ورقة تجارية إلكترونية مكتملة الشروط والعناصر، لضمان عدم رفض طلب التنفيذ.
• حفظ السندات إلكترونيًا لضمان عدم الفقدان أو التلف.
• حماية السندات بين الأفراد، والجهات التجّارية وضمان الشفافية والعدالة في تعاملاتها.

طريقة إنشاء سند لأمر

يتم إنشاء سند لأمر من خلال اتباع الخطوات التاليّة:

• الذَّهاب إلى الصفحة الرسمية لمنصة نافذ الإلكترونية “من هنا“
• إصدار طلب إنشاء سند لأمر من قبل الدائن.
•  يقوم المدين بقبول واعتماد السّند.
• يتم حفظ السّند، لإمكانية الاطلاع عليه في أي وقت.

نموذج سند لامر حسب القانون السعودي

توضح الصورة الموجودة أدناه صيغة نموذج سند لامر وفقًا للقانون السعودي، على أن يُكتب باللغة العربية، ويتضمن النموذج ما يلي:

• مكان الإنشاء.
• تاريخ الإنشاء.
•  المبلغ المتفق عليه بالريال السعودي.
• كتابة جنسية المدين.
• كتابة التعهد بسداد المبلغ في الوقت المحدد فيه.
• التعهد بعدم الاعتراض أو الاحتجاج.
• وأخيرًا، كتابة اسم المدين، وتوقيعه وعنوانه.

اقرأ أيضًا: صيغة سند لأمر وفق النظام السعودي

بطلان سند لأمر ومتى يتم الإعتراض عليه

أقرّت وزارة العدل المدة المقررة لتقادم بطلان السند لأمر في السعودية هي ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ الاستحقاق. وفي حالة دعوى الحامل على المظهرين، فيتم بطلانها بمرور سنة واحدة وتبدأ من تاريخ الاحتجاج. كما تتقادم دعاوى الرجوع على المظهرين في مدة أقصاها ستة أشهر، وذلك اعتبارًا من تاريخ الوفاء الذي قد قام المحرر به، أو من تاريخ الوفاء الذي قد قام المستفيد به، أو من التاريخ الذي يتم فيه رفع الدعوى.

هل يجوز تعليق السند لأمر على شرط

لا يجوز تعليق سند لأمر على شرط واقف أو فاسخ أو جعله يقترن بأجل غير معين مثل الدفع عند تمام الصفقة أو تسليم البضاعة أو التصرف في البضاعة. إلا أن النظام يتعين ميعاد الاستحقاق، ولكنه استثني واعتبر في حال الإغفال عن ميعاد الاستحقاق يعد السند مستحقًا بالاطلاع؛ ويشترط في هذه الحالة تقديم السند لأمر خلال عام من تاريخ الإنشاء. ومعنى ذلك أن خلو السند لأمر من تاريخ الاستحقاق لا يفقد السند صفة وجوب الوفاء به بمجرد الاطلاع. والأصل أن ميعاد الاستحقاق يذكر باليوم والشهر والسنة.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا الذي تعرفنا من خلاله على الاعتراض على سند لامر لدى محكمة التنفيذ، كما أوضحنا الشروط القانونية للاعتراض على سند لامر، والعقوبات القانونية على سند لامر، كما أرفقنا نموذج سند لامر حسب القانون السعودي، فضلاً عن توضيح سبب بطلان سند لأمر