من أمثلة المال غير المملوك

من أمثلة المال غير المملوك، والذي يتساءل الإنسان عنه عند استخدامه للمال، والذي أنعم الله -عز وجل- به على العباد؛ حيث إن اختراع النقود أصبح من الأمور التي تعمل على تسهيل تلبية الحاجيات في الدنيا، ومن الأمور التي إن استخدمت بطريقة غير شرعية؛ فإنه يأثم وقد يصل الأمر إلى إقامة الحد عليه؛ وهذا مما نهت عنه الشريعة الإميلامة، وأباحت باستخدام المال والتعامل معه بالشكل الصحيح، ولهذا سيتم التعرف في موقع المرجع على مفهوم المال، ومن أمثلة المال غير المملوك، وما حكم المال المسروق في هذا المقال.

المال

يُعد المال من النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على العباد في الحياة الدنيا،وكان من الأمور التي ظهرت قبل الميلاد، بعد انتهاء مسألة التبادل بين السلع، ظهرت فكرة النقود التي سهلت العمليات الشرائية بين الناس، فالمال ما هو إلا وسيلة يتقوم بها وهو شريان الحياة، وبدونه لا يستطيع الإنسان أن يُلبي حاجاته الدنيوية وحتى الأخروية؛ كالزكاة والصدقة وما إلى ذلك، ويختلف المال وقيمته من بلد لآخر وبعملاتِِ ومسميات مختلفة، والمال على نوعان؛ المال العام والمال الخاص، فالعام هو مال الدولة والحكومة القائمة عليها، من مدارس وجامعات ومستشفيات، وأما المال الخاص فهو المال الذي يعود إلى عمل الشخص نفسه وله الحق في كيفية استخدامه.[1]

شاهد أيضًا: ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺣﻠﻢ رؤية ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ في المنام للعزباء والمتزوجة والحامل والمطلقة

من أمثلة المال غير المملوك

إنَّ المال الذي وجد في الحياة عمل على ازدهار حياة الفرد والمجتمع، فالإنسان يستطيع به أن يقوم بآداء الواجبات المهمات وتلبية الحاجيات الشخصية والفردية والعامة بشكل المطلوب، والمال منه ما هو مملوك؛ والذي يملكه الشخص نفسه ويحق له أن يستخدمه ويدخره لما يشاء، وهنالك المال غير المملوك الذي لا يحق للشخص أن يستخدمه كيفما شاء، ومن أمثلة المال غير المملوك:

• الإجابة: المال المسروق.

حكم المال المسروق

إن سرقة المال من الأمور التي نهى عن الشرع الإسلامي، وقد ذكرها في الكتاب العزيز والسنة النبوية؛ وذكرها الفقهاء في باب واسع من أبواب العقوبات؛ وقد كان لحكم حد السرقة التفصيل الواضح في القرآن الكريم والسنة الشريفة؛ إلا أن السرقة من بيت مال المسلمين؛ قد أخذت حكم التعزير والتي يحكم بها القاضي ويأمر بإعادة ما سُرق؛ ولا يأخذ السرقة من بيت المال حكم القطع ولا يعد من الحدود التي تحتاج إلى قطع يد السارق؛ وهذا لأن السارق له الحق في الأخذ من بيت مال المسلمين، والواجب أن يكون له نصيب منه؛ ولكن ليس بالطرقة غير المشروعة، وأما المال المسروق إن كان ما زال موجودًا في يد السارق فوجب عليه أن يردها إلى صاحبها؛ وأما إن أتلفت واستخدمت فعليه الضمان بالقيمة أو البدل، ووجب في حقه القطع إن جاء بالشروط التالية:[2]

• أن يكون السارق بالغًا وعاقلًا، مسلمًا أو كافرًا.
•  أن يكون الشيء المسروق مالًا مقصودًا، لا آلة أو شيء آخر.
•  أن يبلغ المال المسروق النصاب؛ وهو ربع دينار من الذهب وأكثر.
• أن يأخذ السارق المال بطريقة الخفية.
•  أن يأخذ المال من مكانه؛ كالدكان والدار ونحوهما.
• انتفاء الشبهة، أي أنه ليس هنالك قطع للأب والأم، والأولاد، ولا على من وجبت عليه النفقة.
•  أن تثبت السرقة على السارق.

ومن هنا نصل إلى ختام مقال من أمثلة المال غير المملوك، والذي بيّنا أنه المال المسروق، والذي لا يجوز أن يملكه الشخص لأغراضه الشخصية وقد ياخذ حكم حد السرقة في ذلك، وتعرفنا على مفهوم المال، ومن ثم تطرقنا للحديث عن حكم المال المسروق.