عقوبة سند لأمر في القانون السعودي

 عقوبة سند لأمر في القانون السعودي تعدّ ضِمن النّقاط الهامّة التي تحرصُ الحكومة السّعودية على إيضاح كلّ ما يتعلق بها أمام الأفراد المعنيينَ، وذلكَ حتى يتجنب الأفراد ما يوقعُ عليهم هذهِ العقوبة التي تترتبُ على التهرب والمماطلة في سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم والتي يتمّ الاتفاق عليها في العقد المسمّى سند لأمر، كما تقدّمُ حكومة المملكة كافة تفاصيل نظام الأوراق التجارية لتفصيل آلية التعامل بهذه السّندات، وهوَ ما يقدّمهُ موقع المرجع في هذهِ السطور.

السند لأمر في السعودية

يعرّفُ السند للأمر بحسب ما جاءَ القانون السعودي بأنّه أحد أنواع الأوراق التجارية، أو السندات الإذنية التي تحتوي على تعهد من منشئ السند بأنّه سيقومُ بِدفع مبلغ مالي معين لشخص آخر في تاريخ يتمّ تحديده في السند، بالتالي يعدّ السند لأمر بمثابة عقد ثنائي الأطراف يتألفُ عند إنشائهِ من شخصين المحرر (المدين) والطرق الآخر هوَ الشخص المستفيد (الدائن)، وهو عبارة عن ورقة معتمدة تشبهُ الشيك والكمبيالة إلا أنّ هناكَ فروقًا بينهما، ويُمكن إصدار السند لأمر من قبل الشركات أو الأفراد، ويحتوي على جميع الشروط التي تتعلقُ بالمبلغ المالي الذي تمّ استدانته؛ كَالمبلغ الرئيسي وَتاريخ الاستحقاق وَتاريخ ومكان الإصدار وَالتاريخ والمبلغ بالكامل وَاسم المستلم وَتوقيع المصدر.[1]

شاهد أيضًا: عقوبة الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص في السعودية 2021

أنواع السند لأمر

قبل الإقدام على خطوة على تحرير سند في المملكة العربية السّعودية لا بدّ من الاطّلاع على الأنواع العديدة لِسندات الأمر، وذلكَ حتّى يتمكن الأشخاص من تحديد ومعرفة أنواع السندات التي يرغبونَ بتحريرِها، وفيما يأتي بعضًا من أنواعات السند لأمر أو السّند الإذني المعتمدة في المملكة:

• سند إذني بسيط.
• سند إذني عقاري.
• سند إذني للاستثمار.
• سند إذني تجاري.
• سند إذني للسيارة.
• سند إذني لقرض الطالب.
• سندات إذنية للقرض الشخصي.

عقوبة السند لأمر في القانون السعودي

هُناكَ عقوبات قانونية يتمّ فرضها على المدين بموجب المرسوم الملكي الصادر برقم 53/م بالتاريخ الموافق 13 – 8 – 1433 هـ إذا تمّ المماطلة أو التهرب من السداد المتفق عليه في العقد، حيثُ جاءت عقوبة السند لأمر في القانون السعودي كالآتي:

• حجز الحسابات البنكية التي يمتلكها المدين المتهرب.
• منع المدين المتهرب من السفر خارج المملكة.
• الحبس التنفيذي وفقًا للقانون، ويتمّ تحديد مدة الحبس بناءً على المبلغ المالي المتفق على سداده في العقد.
• حظر كافة التعاملات الخاصّة بالمدين المتهرب مع مختلف الجهات الحكومية في المملكة.

هل سند لأمر يسجن

يواجهُ المدين في حالة تهرّبه من دفع المبلغ المالي المستحق عليه عقوبة السّجن التنفيذي بحسب القانون، وتكونُ المدّة المقررة لتنفيذ العقوبة وفقًا لقيمة المبلغ المالي الذي تهرّبَ من سداده، ويواجهُ إضافةً لذلك العديد من العقوبات المقررة بحقّ من يتهربُ من الوفاء بالدّين.

صيغة السند لأمر وفق النظام السعودي

يتمّ كتابة نموذج السّند لأمر وفقًا للصيغة الموضّحة في الصورة الآتية، ويُشارُ إلى ضرورة كتابة النموذج باللغة العربيّة، كما لا بدّ من احتوائِهِ على ما يأتي من عناصر:

• كتابة كلّ من مكان الإنشاء وَتاريخ الإنشاء.
• المبلغ المتفق عليه بين الطرفين بالريال السعودي.
• كتابة الجنسية الخاصّة بِالمدين.
• كتابة التعهد بدفع المبلغ في الوقت الذي يتمّ تحديده.
• التعهد بعدم الاحتجاج أو الاعتراض.
• كتابة اسم المدين وعنوانه.
• كتابة توقيع المدين.

شروط السند لأمر في السعودية حسب نظام الأوراق التجارية

هناك شروط عدّة لا بدّ من توفّرها في السّند لأمر بحسب نظام الأوراق التجارية المعتمد في المملكة العربيّة السّعودية حتى يتم قبول السند واعتماده رسميًا، وهيَ الشّروط الآتية:

• كتابة اسم الشخص الذي ينبغي الوفاء له بالمبلغ المالي.
• شروط الأمر أو كتابة العبارة الآتية: “سند لأمر”،ولا بدّ أن تكتب هذه العبارة في متن السند وبنفس اللغة الذي تمت كتابته فيها.
• إضافة تعهد غير معلق بأي شرط بالوفاء بدفع المبلغ المالي المحدد.
• تحديد وقت معين ليتمّ سداد المبلغ المالي فيه.
• تحديد المكان.
• تحديد تاريخ إنشاء السند والمكان الذي تمّ إنشاؤه فيه.
• كتابة التوقيع الخاصّ بمنشئ السند (المحرر).

شاهد أيضًا: عقوبة من يقدم أخبار وتوقعات الطقس في السعودية

مدة صلاحية السند لأمر

أقرّت وزارة العدل في المملكة أنّ المدّة الزمنية التي يبقى فيها السند لأمر ساري الصلاحيّة هي ثلاث سنوات تبدأُ هذه المدة من بداية تاريخ الاستحقاق ليصبحَ السند لأمر بعدَ انقضائِها باطلًا.

السند لأمر إلكتروني

تتيح وزارة العدل السّعودية ضمن خدماتها الإلكترونية إمكانية إنشاء سند لأمر إلكتروني من خلال الاستعانة بِمنصة نافذ الإلكترونية، وذلك بحسب النظام المعتمد للأوراق التجارية؛ إذ يتمّ التعهد من قبل المدين بدفع المبلغ المالي المحدد في تاريخ محدد، وتتمّ هذهِ العملية بين طرفي الورقة التجارية عن طريق التوثيق الإلكتروني المعتمد، ويمتازُ السند لأمر الإلكتروني بمزايا عديدة كالآتي:

• إجراء الربط الفوري بين كلا الطرفين الذينَ يشملهما السند بآليةٍ إلكترونيّة.
• الربط الإلكتروني لمحاكم التنفيذ بشكلٍ مباشر وإمكانية التنفيذ بطريقة إلكترونية.
• حفظ كافّة الحقوق الخاصّة بِالأطراف المصدرة للسند.
• إصدار ورقة تجارية إلكترونية تتسمُ بكونها مكتملة في شروطِها وعناصرها، وذلكَ بهدف ضمان عدم رفض الطلب الخاصّ بِالتنفيذ.
• حفظ السندات بآليةٍ إلكترونية تضمنُ عدم الفقدان أو التلف الذي يحدثُ في الأوراق العاديّة.
• حماية السندات بين الأفراد والجهات التجّارية.
• ضمان تحقيق مستوى عالٍ من الشفافية والعدالة في التعاملات التي يتمّ إجراؤها إلكترونيًا.

بُطلان سند لأمر

وفقًا لما تمّ إقرارهُ من قبل وزارة العدل السّعودية فإنّ المدة الزمنية التي يُمكن بطلان السند لأمر خلالها في المملكة العربية السعودية هي ثلاثة أعوام بدءً من تاريخ الاستحقاق، وفي حالة دعوى الحامل على المظهرين فإنّ المدة الزمنية لبطلان السند هيَ سنة واحدة تبدأ من التاريخ الذي تمّ الاحتجاج فيه، كما تتقادم دعاوى الرجوع على المظهرين في مدة زمنية حدّها الأقصى ستة أشهر، وتبدأ هذه المدة من تاريخ الوفاء أو من تاريخ رفع الدعوى.

المطالبة بقيمة سند لأمر في السعودية

لا بدّ أن يُطالب الشخص الذي يحمل السند لأمر بالسند الإذني خلال الاستحقاق، وفي الحالات التي لا يتمّ فيها دفع السند الإذني، ينبغي على حَامل سند لأمر أن يقوم بِطلب السند الإذني خلال المدة الزمنية الخاصّة بالتقادم من تاريخ الاستحقاق، كما يجوزُ لصاحب سند لأمر الذي قام برفع الدعوى أن يطلبُ من المحكمة حجز الأموال الخاصّة بالخصم خلال قبل الجلسة وقبل أن يصدر الحكم لصالحه، وَفي هذه الحالة وبعد أن يصدر الحكم يمتلكُ صاحب سند لأمر الحق في استيفاء المطالبة من الأموال المصادرة، وبإمكان المحكمة أن تقوم بمصادرة ما يعادل المال من الأموال التي يمتلكها الطرف الآخر كرهن، وذلكَ وفقًا لطلب حامل السند.

الاعتراض على سند لأمر

ثمّة شروط عدّة لا بدّ من توفّرها ليتمكن المدين من تقديم الاعتراض على سند لأمر، وقد جاءت هذه الشروط كالآتي:

• أن يكون السبب الرئيس لتقديم الاعتراض على السند هوَ الاستحقاق.
• أن يتمّ تقديم طلب اعتراض – رفع دعوة – في المحكمة العامة في الحالات التي يكونُ فيها العقد مدنيًا.
• تقديم طلب اعتراض على سند لأمر في المحكمة التجارية في الحالات التي يكونُ فيها العقد تجاريًا.
• تقديم طلب خاصّ بالحكم بعدم استحقاق السند بسب عدم توفر ارتباط قانوني بين كلّ من المستفيد والمدين في سند لأمر.
• في الحالات التي يتوفرُ فيها الارتباط قانوني سواء كان مدنيًا أو تجاريًا، وتمّ التوقيع، فلا يُمكن طلب الاعتراض نظرًا لالتزام شروط ضمان السند.
• وفي الحالات التي يتمّ خلالها المطالبة بإيقاف التنفيذ، لا بدّ من التقديم بطلب خاصّ بِعدم قبول الدعوى لدى المحكمة المختصة، حيثُ يتمّ الفصل في هذا الطلب من قبل القاضي بحسب القانون.

عواقب سند لأمر

تترتبُ العديد من العواقب على الاتفاق ضمن مسمى سند لأمر في المملكة العربية السّعودية وذلكَ في حالات التهرب والمماطلة؛ حيثُ يلاحق المتهربين من خلال القضاء المدني في المملكة؛ ويتمّ إقرار العقوبات المناسبة بحقهم وفقًا لما تمّ تحديده في القانون السّعودي.

شاهد أيضًا: ما هي عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي في السعودية 1443

القدرة على تحويل سندات الأمر للوائح (الكمبيالة)

وفقًا للقواعد المعتمدة في المملكة فإنّ تحويل سند لأمر لأفراد آخرين يعدّ أمرًا ممكنًا، وتمنحُ عبارة التحويل في السندات الإذنيّة الأشخاص الحق في التنازل عن السند الإذني، وحتّى تتمّ عمليّة تحويل سَند لأمر لا بدّ أن يكون السّند مصادقًا عليه، ومن خلال ما يعرف بِالتظهير يقوم صاحب السند لأمر بكتابة وتأكيد محتويات السند الإذني، وفي حالة المصادقة على السند الإذني للتحويل، يمتلكُ المالك الجديد للسند الإذني كافّة الحقوق والمزايا التي تنتمي للمستند.

مسؤولية المُصدر في سند لأمر

ينص القانون على أن الشخص الذي وقّع السند الإذني وَالمُظهِرون لهم المسؤوليّة الخاصّة بِالتكافل والتضامن مع حامل السند الإذني، ما يعني أنّه باستطاعة صَاحب السند الإذني في حالة عدم الدفع أن يطلب منهم، بالتالي فإنّ مُصدر سند لأمر والمُظهِر هم مسؤولون أيضًا عن دفع السند، وهذا ما يعنيه مصطلح المسؤولية المشتركة، والتي تتربُ عليها العديد من المسؤوليات الخاصّة بدفع المبلغ المالي، وحتّى تتمّ ممارسة المسؤولية التضامنية والمتعددة للمظهرين لا بدّ أن يقوم حَامل السند الإذني بِرفع دعوى قضائية لدى المحكمة خلال سنة واحدة من تاريخ تقديم الطلب، وذلكَ لأنه في حالة عدم وفاء حامل السند لأمر بواجبه القانوني فإنّ دعواه ضد المصادقين تعد غير مقبولة.

الخلاصة في عقوبة سند لأمر في القانون السعودي

يُمكن الوصول إلى أنّ المسؤولية القانونية عن عدم دفع سند لأمر تتمثّلُ في ملاحقة الشخص في حالة عدم الدّفع من خلال القضاء المدني حيثُ تتم ملاحقته مدنيًا ولا يتمّ اعتبار الأمر خاضع لِعقوبة جنائية؛ إذ تشملُ عقوبة سند لأمر في القانون السعودي حجز الحسابات البنكية والمنع من السفر وحظر التعاملات الحكومية والحبس التنفيذي، وهي العقوبات التي تحرص حكومة المملكة على إقرارِها لضمان حفظ الأمن ووصول كافّة الحقوق لمستحقيها.

إلى هُنا نصلُ لِختام مَقال عقوبة سند لأمر في القانون السعودي، وقد تعرّفنا من خلالهِ إلى ما تمّ إقراره رسميًا في المملكة كعقوبة على التهرب في السّداد والوفاء بالالتزامات المالية التي تتضمنها السندات لأمر في المملكة، كما تعرّفنا لأبرز التفاصيل التي وردت في نظام الأوراق التجارية حولَ التعامل بهذهِ السّندات.