عقوبة التشهير وتشويه السمعة في السعودية 1445

عقوبة التشهير وتشويه السمعة في السعودية 1445 تلك العقوبة التي تعد بند رئيسياً ضمن بنود القانون في المملكة، حيث انتشرت في الفترة الأخيرة عمليات التشهير بالآخرين بشكل مفرط بجميع دول العالم، ومن خلال موقع المرجع سيتم التناول بالتفاصيل الحديث عن عقوبة التشهير وتشويه السمعة في السعودية.

ما معنى التشهير وتشويه السمعة

التشهير وتشويه السمعة هو عبارة عن قيام أحد الأفراد بنشر معلومات كاذبة عن فرد آخر أو مجموعة، ويمكن أن تكون شركة أو جهة عمل معينة، وتبدو في هيئتها أنها معلومات حقيقية بغرض الإساءة إلى سمعة هذا الشخص أو المجموعة، والجدير بالذكر أنه لا يوجد نص قانوني محدد للتشهير وتشويه السمعة، ولكن يقوم القاضي في مثل هذه القضايا بفرض حكم على المتهم يناسب حجم الخسائر التي تسبب بها للفرد الآخر سواء إن كانت خسائر مادية أو نفسية ومعنوية.

اقرأ أيضًا: حقوق الموظف في حالة الاستغناء عن خدماته حسب نظام العمل السعودي

الفرق بين التشهير وتشويه السمعة

وفقًا لنصوص القانون في المملكة العربية السعودية فإن الفرق بين التشهير وتشويه سمعة الآخرين يكاد يكون أمرًا منعدماً، وذلك حيث إن التشهير يعني هو نسب أحد الأقاويل أو الأفعال إلى شخص لم يقلها أو يفعلها حقًا، أما تشويه السمعة، فيكون في محل تجاري أو شركة أو مصنع بحيث يتم التلفيق والافتراء عليهم بأنهم يمارسون الغش التجاري، ولكن هناك علاقة بين الأمرين، فتشويه السمعة هو أمر مترتب على التشهير ونتيجة له، ويعتبر التشويه للسمعة هو الإثبات القانوني لجريمة التشهير أمام القضاء.

صور التشهير وتشويه السمعة

عقب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتقنية الحديثة في المجتمع ازدادت عمليات التشهير بالآخرين وتشويه سمعتهم، وذلك من خلال عدة صور وأبرزهم:

• التشهير بنشر الأكاذيب والأخبار التي لا تمت للواقع بصلة عن طريق نقل أطراف الحديث بين الناس.
• التشهير باستخدام الصور أو الفيديوهات المفبركة على وسائل التواصل الاجتماعي أو أي جهة من جهات الإعلام، والتي ليس لها أي أساس من الصحة.
• تسجيل المكالمات الصوتية للأشخاص والتشهير بالفرد من خلالها، وفي هذه الصور يحدث أيضًا الكثير من التزوير عن طريق فبركة الصوت.

اقرأ أيضًا: شرح نص المادة 80 من نظام العمل والعمال السعودي الجديد

أركان جريمة التشهير

يعتمد القضاء في المملكة العربية السعودية في جرائم التشهير وقبولها على ركنيين أساسيين، ويجب توافرهما من أجل اعتبار القضية كقضية تشهير وتشويه سمعة، وهما:

• الركن الأول: ويقصد به الركن المعنوي والذي تشير فيه المحكمة إلى القصد الجنائي.
• الركن الثاني: ويقصد بها الركن المادي وهو الذي يتعلق بجانب النشر والإسناد والإعلان.

عقوبة التشهير وتشويه السمعة في السعودية 1445

فرضت السلطات الحكومية والقضائية في المملكة العربية السعودية عقوبة على من يتعمد التشهير بالآخرين والإساءة إلى سمعتهم، وجاءت العقوبة على النحو الآتي:[1]

• الحكم بالسجن على المتهم لمدة لا تزيد عن عام كامل.
• الحكم بدفع غرامة مالية، والتي تصل قيمتها لـ 500 ألف ريال سعودي.
• يتم فرض العقوبتين معًا كسجن وغرامة مالية على المتهم حسب رؤية القاضي لمدى الأضرار التي لحقت بالآخرين.
• إذا كان من تسبب في التشهير شخص إعلامياً أو يعمل في مجال الصحافة، فيتم إيقافه عن ممارسة المهنة وعدم الظهور في أي برامج إعلامية.
• إذا كان سبب التشهير هو جريدة رسمية، فيتم غلقها بقرار صادر من مجلس رئاسة الوزراء.
• يتم غلق محل التشهير إذا كان موقع إلكترونياً بقرار من مكتب الوزير.
• تكرار عملية التشهير ومخالفة القوانين يعرض المتهم لفرض العقوبة عليه بشكل مضعف.
• نشر بيان رسمي به اعتذار مقدم من محل التشهير لمن تم التشهير به.
• لم تقم الجهات المعنية بالقضاء والقانون في المملكة العربية السعودية بوضع حد أدنى لعقوبة التشهير وتشويه السمعة حتى الآن والأمر هنا يترك لرؤية القاضي وتقديره للواقعة.
• التشهير بالأديان سواء من معتنقي الدين الإسلامي أو غيره في المملكة لا يوجد فيها تسامح حيث يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام.

عقوبة التشهير وتشويه السمعة في العمل

أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطورة قيام أحد الموظفين بالتشويه بسمعة زميل آخر له في العمل والتشهير به، سواء إن كان بين مجموعة من الزملاء أو من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حيث أعلنت أنه سيتم تطبيق أقصى العقوبات على كل من يقوم بفعل مثل هذا الأمر والعقوبة لا تقل عن عام حبس وغرامة مالية يصل قدرها إلى 500 ألف ريال سعودي.

التشهير الإلكتروني وعقوبته

التشهير الإلكتروني هو عبارة عن الإساءة إلى سمعة أحد الأشخاص وتشويه صورته وفضحه من خلال استخدام أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي سواء الواتس أب أو فيس بوك وتويتر وإنستغرام، وقد فرضت المحكمة عقوبة التشهير وتشويه السمعة على التشهير الإلكتروني أيضًا باعتباره صورة من أبرز صور التشهير في المجتمع السعودي.

عقوبة التشهير بمحل تجاري

تم التوضيح من قبل الجهات المعنية بالقضاء السعودي في المملكة بأنه يرفض رفض باتًا أمور التشهير بالمحال التجارية أو الشركات والمؤسسات الخدمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويرى أنه يوجد أكثر من طريق لتقديم الشكاوى في هذه المؤسسات وحماية المستهلك من أي أضرار يتسببون بها، وقد تم فرض عقوبة على من يفعل هذا بالسجن لمدة لا تزيد عن عام وغرامة قد تصل إلى 500 ألف ريال سعودي.

اقرأ أيضًا: تخصص التحقيق الجنائي للنساء في السعودية

شروط رفع قضية للتشهير وتشويه السمعة 1445

يوجد عدد من الشروط التي يجب توافرها في واقعة التشهير وتشويه السمعة، حتى يتم اعتبارها قضية جنائية في المحكمة، وهذه الشروط هي:

• يجب أن يكون الخبر الذي تم نشره عن الفرد كاذباً ولا يمت للواقع بصلة.
• إلحاق الأذى والضرر بالفرد الذي تم تشويه سمعته كخسارته لعمله أو التشهير به.
• يجب أن يكون الخبر قد تم نشره في إحدى وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي.
• يشترط أن يكون مضمون الخبر يشير إلى تجاوز عن الشخص الذي تنسب إليه هذه الأخبار.

نموذج شكوى تشهير وتشويه سمعة

بتاريخ:.. /.. /.. الموافق يوم….

من:….. إلى:……

الساكن ب:…..

إلى  السيد الوكيل بالمحكمة الابتدائية:…..

شكوى بسبب التشهير وتشويه السمعة

سيدي القاضي.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أتقدم إلى سيادتكم بخصوص رفع دعوى تشويه سمعة ضد:…..

“ذكر السبب وراء رفع الدعوى”

سيدي القاضي حفاظًا على سمعتي في المنطقة التي أقطن بها أتقدم إليكم بتقديم شكوى تشهير وتشويه سمعة ضد هذا الشخص، وأرجو من سيادتكم النظر إلى شكواي، وأرجو أن تنصفوني عن طريق إعادة سمعتي التي قام هذا الشخص بتشويهها أمام الناس..

ولكم مني جزيل الشكر وخالص الاحترام والتقدير.

مقدم الطلب/….

الرقم الوطني/…

رقم الجوال/…

التوقيع/…

وفي نهاية هذا المقال وهو عقوبة التشهير وتشويه السمعة في السعودية 1445 نكون قد استعرضنا معكم تفاصيل العقوبة التي فرضتها الحكومة والسلطات السعودية على كل من يتسبب بتشويه سمعة الآخرين، بالإضافة إلى التعرف على أهم شروط رفع قضايا التشهير وتشويه السمعة في المحاكم السعودية.