أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية

ما هي أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية، حيث تقر السعودية بعض التشريعات لتطبيق مبادئ الشريعة المستمدة من الكتاب والسنة في قضايا المخدرات وغيرها، والتقيد بالإجراءات المنصوص عليها في القانون، وعبر موقع المرجع سوف نسرد لكم الحديث عن قضايا المخدرات في السعودية، كما سنذكر لكم أسباب البراءة في مثل هذا النوع القضايا.

قضايا المخدرات في السعودية

ينص القانون السعودي على تجريم الأفراد في حال ثبت الجريمة عليها، حيث اتسمت التشريعات في المملكة بالحزم والشدة، إذ أنها تعتبر واحدة من القضايا التي تضر بصحة المجتمع فضلاً عن التأثير التدميري الذي يشهده المجتمع على إثره، إلا أنه يستخدم بعض المحامين الثغرات القانونية التي من شأنها ممكن أن تؤدي لبراءة المتهمين والإعفاء عنهم. ومن جانبها تعمل الحكومة السعودية بلا كلل أو ملل على تنفيذ أشد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم وتثبيت التهمة عليهم.[1]

اقرأ أيضًا: جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة المخدرات

أحكام قضايا المخدرات في السعودية

تختلف الأحكام الواقعة في قضايا المخدرات في المملكة العربية السعودية وفقًا لدرجة الجريمة، حيث تتباين في حال كان المتهم “متعاطي، أو ضحية لغيره، أو حتى كان أحد مروجي هذه المواد المخدرة”، بكافة الأحوال لا يسمح القانون السعودي بالتنصل من الجريمة، وفيما يلي أحكام قضايا المخدرات تبعًا لحالة التورط في هذه القضايا:

حكم متعاطي المخدرات

يساعد القانون السعودي المتعاطين على الانفصال عن هذه المواد وعدم الوصول إلى مرحلة الإدمان في حال قام المدمن بتسليم نفسه، فيتم إعفاؤه من قضايا المخدرات، ولكن في حال تم القبض عليه متلبسًا يتم الحكم عليه -وفقًا لنص المادة السادسة من نظام مكافحة المخدرات والعقاقير – بما يلي:

• إذا تم القبض على المتهم متلبسًا بحيازة المخدرات بنية تعاطيها: فيُحكم عليه بالسجن في فترة تتراوح من “6 أشهر إلى سنتين”.
• أما في حال تم القبض على المتهم متلبسًا بحيازة المخدرات بنية ترويجها: فيُحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة بحد أدنى.

حكم تهريب المخدرات وترويجها

تعتبر تهمة ترويج المخدرات من أهم التهم التي لا يتهاون فيها القضاء السعودي، حيث تقوم الجهات المختصات بتوقيع أقصى العقوبة على كافة الأفراد ممن شاركوا في الحالات التالية:

• أيًا من كان مشاركًا في تهريب وترويج كافة أنواع العقاقير والمخدرات، والمواد التي تُذهب العقل، إلى أراضي المملكة.
• أيًا ما كان مشاركًا في صناعة أو زراعة أو إنتاج المواد ذات الصلة بالمخدرات أو العقاقير في المملكة.
• أي شخص ثبت أنه يبيع كافة أنواع المخدرات أو العقاقير، أو أيًا من المواد التي تؤثر على العقل في المملكة العربية السعودية.
• الأفراد المتعاطون للمخدرات بكافة أشكالها في المملكة العربية السعودية.

أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية

هناك العديد من الأسباب التي يُستند عليها لإسقاط تهمة المخدرات وإثبات البراءة المقررة عليهم وفق قوانين مكافحة المخدرات، وتبرز هذه الأسباب في الآتي:

• إذا لم تكتمل شروط الجريمة؛ فلن يجوز تجريم شخص بأي عقوبة إن لم تثبت عليه التهمة.
• في حال حدوث أي خلل في ركني الجريمة، فكما نعلم أن للجريمة ركنين “مادي ومعنوي”، وأي خلل فيهما يعتبر سبب من أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية.
• تسقط القضية إذا قام الجاني بتبليغ السلطات بالجريمة المتعلقة بالمخدرات، شريطة أن تكون السلطات على علم مسبق بذلك.
• في حال تقدم الجاني بطلب علاج له أو لأحد أقرانه.

اقرأ أيضًا: كيف يتضح دور الإعلام في توعية المجتمع بأضرار المخدرات ؟

أسباب براءة الطالب في قضايا المخدرات

تنظر الهيئات المختصة بقضايا المخدرات الخاصة بالطلبة في المملكة بعين الرأفة، نظرًا لأن هذه الفئة من الفئات الهامة في المجتمع حيث يشكلون المستقبل للدولة، وعليه أقر القانون السعودي بعض الشروط لكي يستحق الطالب البراءة في قضايا المخدرات، ومن بين هذه الأسباب ما يلي:

• في حال كان المتهم من فئة الطلبة، وعمره 20 سنة ومتفرغاً للدراسة.
• إذا تم إلقاء القبض عليه بـ “جرم التعاطي فقط“، شريطة أن تكون:
  • السابقة الأولى، وغير مرتبط بأيٍ من القضايا غير الأخلاقية.
• في حال تورط الطالب في الترويج أو التهريب، فيتم معاقبته وفقًا لما ينص عليه القانون السعودي.
• يجب أخذ التعهد الكتابي من الطالب وولي الأمر بالالتزام بالدراسة، وعدم العودة إلى هذه الجريمة.
• ألا يمتلك هذا الطالب رخصة قيادة عمومية يمتهن بها مهنة القيادة.
• ألا يكون هذا الطالب على ذمة قضايا أخرى.

درجات الإدانة في قضايا المخدرات

(المتهم برئ حتى تُثبت إدانته): إنها مقولة يعتمدها القانون السعودي عند إصدار حكم معين أو فرض إحدى العقوبات على مرتكبين الجرائم، وعليه أقر القانون العديد من درجات الإدانة التي عليها يتم ثبوت الإدانة من عدمها، أو قطع الشك باليقين، إذ إن كل درجة من درجات الإدانة يتم التعامل معها بطرقة مختلفة، ويعتبر هذا الأمر ذو أهمية بالغة، حيث يتحدد عليها العقوبة التي تقر على الشخص المتهم، وتأتي درجات الإدانة على النحو الموضح أدناه:

• ثبوت الإدانة أو التهمة.
• توجيه “التهمة القوية”.
• توجيه “التهمة” بدلائل متوسطة.
• توجيه “التهمة الضعيفة”.
• عدم الإدانة، بمعنى ثبوت البراءة.

الثغرات القانونية في قضايا المخدرات

إن استغراق “الثغرات القانونية” هو أمرٌ بالغ الأهمية للأفراد المتهمين في مثل هذه القضايا، إذ تعتمد على محامي ماهر وملم بكافة البنود والنصوص المتعلقة بقضايا المخدرات، كما يجب أن يمتلك مهارة عالية، وأن يكون على دراية واسعة بكافة ما يحتويه القانون السعودي، حيث يستطيع من خلال استخدام الثغرات القانونية لتخفيف الأحكام الصادرة بحق الجناة أو إثبات براءتهم.

كيفية استخراج الثغرات القانونية

إن استغراق الثغرات القانونية أمرٌ يمتلك مهارة عالية لدى المحامي، حيث إنه يجب القيام بالخطوات الآتية لاستخراج الثغرات القانونية:

• دراسة ملف القضية بدقة عالية لمعرفة ثغرة قانونية معينة، لكي يستفيد منها المتهم في تخفيف الحكم عليه، أو من الممكن إثبات براءته.
• ممكن استخراج “ثغرة قانونية” عند انعدام أيٍ من أركان الجريمة (المادي، والمعنوي)، حيث يتم الاعتماد على هذه الثغرة لإثبات البراءة.
• يعتبر تضارب أقوال الشهود، أو عدم توافر الشروط إحدى الثغرات القانونية الذي يستطيع المحامي من خلاله الدفع ببطلان التحريات
• تعد إحدى الثغرات القانونية لإثبات براءة المتهم، لدوافع الآتية:
  • عدم تصوير الواقعة على الصورة الواضحة.
  • انتفاء حالة التلبس.
  • أو بطلان أحد ضوابط التفتيش.
• اللجوء لإثبات “القصد الجنائي” أو النية المتعلقة بالمتهم لارتكاب الجريمة، تعد أحد الثغرات القانونية في قضايا المخدرات.

اقرأ أيضًا: قصص مؤلمة عن عالم المخدرات

مدة التحقيق في قضايا المخدرات

تختلف مدة التحقيق في قضايا المخدرات حسب درجة ونوع القضية سواء أكانت “قضية تعاطي، أو ترويج أو اتجار”، حيث أن قضايا المخدرات من المخدرات ذات التأثير السلبي على المجتمع، حيث تعتمد المدة الأولية للتحقيق في قضايا المخدرات على الضباط لدى الشرطة القضائية، حيث يستطيع الضباط إيقاف الأفراد المشتبه بهم، وفق ما ينص القانون، حيث أن مدة التوقيف بقضايا المخدرات هي 48 ساعة فقط، مع إمكانية تمديد الحجز لمدة ثمانية أيام (192 ساعة)، على أن يحصل المتهم خلال مدة التوقيف على جميع حقوقه، وتشمل “الاتصال بعائلته أو إجراء الفحوصات الطبية، كما يمكن لعائلة المتهم زيارته، ويحق له أيضًا توكيل محامي عام يختص بقضايا المخدرات”.

وعلى صعيد متصل، وضعت النيابة العامة عدد من الطرق التي من شأنها تفعيل طرق معينة لتصليح الفرد المشتبه به، عبر “حفظ التحقيق” في جميع القضايا المرتبطة بالمواد المخدرة، حيث يسمح “النظام السعودي” بحفظ التحقيق في جميع قضايا المخدرات لأول مرة في بعض الحالات.