تفاصيل ايقاف الخدمات بسبب قرض

تفاصيل ايقاف الخدمات بسبب قرض، والذي يحدث نتيجة التعثر في سداد أقساط القرض المسحوب، ويتم إقراره بواسطة قاضي محكمة التنفيذ، وذلك بعد إبلاغ المقترض بضرورة سداد ما عليه من التزامات مادية للبنك ومماطلته أو عدم قدرته على سداده، ويعرض موقع المرجع تَفاصيل إيِقاف الخَدمات؛ بِسبب قَرض مستخرج من أحد البنوك في المملكة.

تفاصيل إيقاف الخدمات بسبب قرض

فيما يأتي ندرج تَفاصيل إيِقاف الخَدمات بِسبب قَرض:

• إيِقاف الخَدمات لا يعني تجميد الحساب البنكي للموقف خدماته، فلا يُمنع المواطن من الاستفادة من حسابه البنكي، ويكون التقييد على المعاملات والأوراق  الثبوتية نحو الهوية المدنية وهي التي تسبب تجميد الحساب.
• المخول بتجميد حساب البنك للشخص المعرض لإيقاف خدمات هم قضاة التنفيذ فقط ومؤسسة النقد، وهذا يكون بطلب من جهة حكومية بعد دراسة الطلب قانونياً.
• يتم حجز ثلث الراتب إذا بت قضاة التنفيذ بإيقاف الحسابات، أي يمكنه أخ باقي راتبه.
• تتوقف عملية السحب على الأرصدة في حال بت قضاة التنفيذ بإيقاف الحسابات، ولا يجوز التصرف بها إلا في بقرار قضائي ورفع الحجز، ويمكن أن يوقف البنك الحساب في حال له مستحقات مديونة عليه، ويحق للطرف المتضرر رفع طلب لمؤسسة النقد لإعادتها أو لقاضي التنفيذ لينظر ويبت في الموضوع.
• إذا تم تجميد الحساب البنكي بسبب قرار المحكمة يحق للموقوف استلام 67 بالمائة من راتبه، ويمكن مراجعة البنك أو مؤسسة النقد للتصحيح.
• إذا تم تجميد الحساب البنكي بسبب النفقة يحق للموقوف استلام 50 بالمائة من راتبه.

نرشح لك أيضًا قراءة: