مواد نظام التكاليف القضائية الجديد في السعودية 1443

تمّت الموافقة على مواد نظام التكاليف القضائية الجديد في السعودية 1443 من قبل مجلس الوزراء السّعوديّ، ونُشرت هذه الموادّ في الجريدة الرّسميّة يوم الجُمعة 10/صفر/1443هـ الموافق لتاريخ 17/سبتمبر/2021م على أن يتمّ العمل بها بعد مائة وثمانين 180 يومًا من نشره، ويشير موقع المرجع إلى موادّ هذا القانون الجديد في المملكة إلى جانب ذكر العديد من التّفاصيل التي تتعلّق به.

نظام التكاليف القضائية في السعودية

يهدف نظام التّكاليف القضائيّة في المملكة العربيّة السّعوديّة إلى تحديد قيمة الرّسوم المفروضة على الأفراد عند تقديم الطّلبات والدّعاوى إلى المحاكم مع تنظيم شؤون تسديد الرّسوم وذكر الفئات المُستثناة من هذه الرّسوم وكافّة الشّؤون المرتبطة بها، وتمّ اعتماد نظام التكاليف القضائية الجديد من قبل مجلس الوزراء السّعوديّ يوم الثلاثاء 2/مُحرّم/1443هـ الموافق لتاريخ 31/أغسطس/2021م.[1]

اقرأ أيضًا: تفاصيل مشروع نظام التّكاليف القضائيّة الجديد 1443 وطريقة تحميل النظام PDF

مواد نظام التكاليف القضائية الجديد في السعودية 1443

فيما يأتي تفاصيل موادّ نظام التكاليف القضائية لعام 1443هـ في المملكة العربيّة السّعوديّة:

• المادّة الأولى: يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المبيّنة أمامها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
  • النظام: نظام التّكاليف القضائيّة.
    اللائحة: اللائحة التّنفيذية لنظام التّكاليف القضائيّة.
    الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بتحصيل التّكاليف القضائيّة، وردها.
    التّكاليف القضائيّة: مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة. ولا تشمل ما يطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها.
    الدعوى: الدعوى المرفوعة أمام المحاكم.
    الطّلبات: كل ما يقدمه الخصوم وغيرهم من طلبات أمام المحاكم مما لا يدخل في الدعوى.
• المادّة الثّانية: تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطّلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي:
  • الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطّلبات المتعلقة بها.
  • الدعاوى والطّلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النّقض وطلب التماس إعادة النظر.
  • الدعاوى والطّلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
  • الدعاوى والطّلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النّقض وطلب التماس إعادة النظر.
  • الدعاوى والطّلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
  • الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.
• المادّة الثّالثة: تفرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته 5% من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال، وتحدد اللائحة معايير تقدير التّكاليف القضائيّة والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
• المادّة الرّابعة: إذا قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن، أو بعدم قبولها لعدم تحريرها؛ فتفرض تكاليف قضائية إضافية في حال نظرها مجدداً بما يعادل نسبة 25% من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى، ويتحمل المُدَّعي التّكاليف الإضافية لنظرها ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى.
• المادّة الخامسة: تفرض على دعوى بطلان حكم التّحكيم تكاليف قضائية بما نسبته 1% من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان، إذا حكم برفض طلبه، وبحد أعلى مليون ريال.
• المادّة السّادسة: دون إخلال بما ورد في المادتين السابعة والثّامنة من هذا النّظام:
  • تفرض تكاليف قضائية مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالباً الحكم لنفسه.
  • في حال تعدد المُدَّعين أو المدعى عليهم في الدعوى، يتحمل كل منهم التّكاليف القضائيّة بقدر قسطه من المطالبة.
• المادّة السّابعة: تفرض على الطّلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة:
  • طلبات الاستئناف والنّقض والتماس إعادة النظر.
  • الطّلبات العارضة.
  • طلبات الإدخال من الخصوم.
  • طلبات الرد.
  • طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة.
  • طلب تصحيح الحكم أو تفسيره.
  • الطّلبات الأخرى التي تحددها اللائحة.
• المادّة الثّامنة: تنصّ المادّة الثّامنة على البنود الآتية:
  • تفرض على الطّلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على ألف ريال، وفقاً للمعاير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة:
    • طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقيّة أو الإلكترونيّة- أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة.
    • طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها الورقيّة أو الإلكترونيّة.
    • طلب نسخة بديلة للوثائق القضائيّة.
  • لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على الطّلبات التي تقدم أثناء نظر الدعوى من أطرافها أو المُدخَلين فيها.
• المادّة التّاسعة: إذا ترتب على الطّلب تغير في تقدير قيمة الدعوى سواءً بالزيادة أو النقص، فتحسب التّكاليف القضائيّة للدعوى بناءً على تقدير القيمة الجديدة لها، وذلك مع عدم الإخلال بالتّكاليف القضائيّة المحددة للطّلب ذاته.
• المادّة العاشرة: لا تفرض تكاليف جديدة على الدعوى في أي من الحالتين الآتيتين:
  • إذا حكم بعدم الاختصاص وأقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة.
  • إذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المُعتَرض عليه أو إلى محكمة أخرى.
• المادّة الحادية عشرة: تقوم الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التّكاليف القضائيّة للدعوى أو الطّلب المقدم للمحكمة وفقاً لما يقضي به النظام واللائحة، وتبلغ به المُدَّعي أو صاحب الطّلب عند قيد الدعوى أو الطّلب. ويجوز للمدعي أو صاحب الطّلب الاعتراض على هذا التحديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها، ويكون قراره نهائياً وغير قابل للاعتراض عليه.
• المادّة الثّانية عشرة: تضمّ المادّة الثّانية عشرة الفقرتين الآتيتين:
  • فيما عدا طلب النّقض وطلب التماس إعادة النّظر، لا يحول عدم دفع التّكاليف القضائيّة دون قيد المحكمة للدعوى أو قيد الطّلب والبت فيهما، ويكون تحصيلها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
  • يمهل طالب النّقض وطالب التماس إعادة النظر مدة ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطّلب لدى المحكمة المختصة لسداد التّكاليف القضائيّة المحددة للطلب؛ فإن لم يقم بالسداد خلال هذه المدة، تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطّلب، ويعد الحكم نهائياً.
• المادّة الثّالثة عشرة: فيما يأتي بنود المادّة الثّالثة عشرة من نظام التكاليف القضائية الجديد في السّعوديّة:
  • يتحمل المحكوم عليه قيمة التّكاليف القضائيّة المُقرّرة للدعوى والطّلبات المتصلة بها أو قسطاً منها، ما لم ينص النظام أو اللائحة على غير ذلك، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتّعويض. وفي حال كان المُدَّعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك الجزء.
  • إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل أطراف الدعوى التّكاليف القضائيّة بالتساوي، ما لم يتفقوا على غير ذلك.
• المادّة الرّابعة عشرة: في حال انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التّكاليف القضائيّة، فيعد التقدير النهائي الصادر عن الإدارة المختصة سنداً تنفيذياً، ويستوفى وفقاً لما تحدده اللائحة.
• المادّة الخامسة عشرة: مع مراعاة ما تقضي به الفقرة الثّانية من المادة الثالثة عشرة، تخفض التّكاليف القضائيّة إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة، متى كان الصلح بعد انتهاء الجلسة الأولى وقبل الحكم في الدعوى.
• المادّة السّادسة عشرة: ترد التّكاليف القضائيّة المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء، ومن ذلك ما يأتي:
  • إذا حكم لمصلحة دافع التّكاليف القضائيّة.
  • طلب رد القاضي أو القضاة إذا قبل طلب الرد.
  • طلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا قضي بإجابة الطّلب.
  • طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كليّاً، وإذا نقض الحكم جزئياً فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النّقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المُعتَرض عليه.
  • إذا ترك المُدَّعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى، وفقاً للإجراءات النظامية.
  • الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.
  • الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى.
• المادّة السّابعة عشرة: مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والمعاهدات والاتّفاقيات الدّوليّة التي تكون السّعوديّة طرفاً فيها؛ لا تُفرّض التّكاليف القضائيّة على الفئات الآتية:
  • المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التّكاليف القضائيّة في قضايا مالية غير جنائية، في الدعاوى التي تقام سواءً كانت منهم أو عليهم.
  • العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم؛ للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود العمل.
  • الوزارات والأجهزة الحكومية.
• المادّة الثّامنة عشرة: مع مراعاة ما تقضي به المادة السابعة عشرة، إذا صدر حكم في الدعوى لمصلحة المعفى من التّكاليف القضائيّة فيلزم المحكوم عليه بدفع التّكاليف القضائيّة.
• المادّة التّاسعة عشرة: تودع مبالغ التّكاليف القضائيّة المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
• المادّة العشرون: يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة -في المحكمة المرفوع إليها الدعوى أو المقدّم إليها الطّلب- بتحصيل التّكاليف القضائيّة، وردها إذا توافرت مسوغات الرد.
• المادّة الحادية والعشرون: لوزير العدل الترخيص للقطاع الخاص بالقيام بالأعمال المساندة لتطبيق النظام، وتحدد اللائحة أحكام التراخيص له وقواعد إجراءات عمله والإشراف عليه.
• المادّة الثّانية والعشرون: تعد وزارة العدل اللائحة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
• المادّة الثّالثة والعشرون: يعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

آلية حساب التكاليف القضائية حسب النظام الجديد 1443

يتمّ احتساب التّكاليف القضائيّة حسب النّظام الجديد لعام 1443هـ على النّحو الآتي:

• يتمّ تسديد 5% من قيمة المُطالبة في الدّعاوى القضائيّة على أن لا يزيد مبلغ الرّسوم عن مليون 1,000,000 ريال سعوديّ.
• يتمّ فرض رسوم تبلغ قيمتها 25% من تكاليف نظر الدّعوى في المرّة الأولى إذا قامت المحكمة بشطب الدّعوى أو حكمت باعتبارها كأن لم تكُن أو قدَّرَت عدم قبولها لعدن التّحرير.
• تُفرض رسوم قيمتها 1% من المبلغ المحكوم به على مُدّعي البُطلان إذا حكمت المحكمة برفض طلبه على أن لا تزيد قيمة الرّسوم عن مليون 1,000,000 ريال سعوديّ، وذلك في دعوى بُطلان حُكم التّحكيم.

الدعاوى المستثناة من التكاليف القضائية في النظام الجديد 1443

تُستثنى الدّعاوى الآتية من التّكاليف القضائيّة في السّعوديّة حسب القانون الجديد:

• الدّعاوى والطّلبات التي من تخصّص ديوان المظالم في المملكة.
• الطّلبات والدّعاوى التي تنشأ عن تطبيق نظام الإفلاس السّاري في السّعوديّة.
• الدّعاوى التّاديبيّة والدّعاوى الجزائيّة العامّة وما يتعلّق بها من الطّلبات.
• الإنهاءات والطّلبات التي تتعلّق بها.
• جميع الطّلبات والدّعاوى التي تختصّ بها محاكم الأحوال الشّخصيّة باستثناء طلبات النّقض وطلبات التماس إعادة النّظر.
• دعاوى وطلبات تقسيم التّركة فيما عدا طلبات النّقض وطلبات التماس إعادة النّظر.

شاهد أيضًا: تفاصيل نظام الانضباط الوظيفي الجديد 1443

حالات رد التكاليف القضائية في القانون الجديد 1443

تضمّ القائمة الآتية بعضًا من أبرز حالات ردّ التّكاليف القضائيّة حسب القانون الجديد لعام 1443هـ:

• انتهاء الدّعوى بالصّلح قبل رفع الجلسة الأولى من جلساتها.
• ترك الدّعوى من قبل المُدّعي قبل عقد الجلسة الأولى وفق الإجراءات النّظاميّة المُتّبعة.
• عند القضاء بإجابة طلبات تصحيح الحكم أو تفسيره.
• في حالة الحُكم لصالح دافع التّكاليف القضائيّة من قبل المحكمة.

أهداف قانون التكاليف القضائية الجديد في السعودية 1443

يهدف قانون التّكاليف القضائيّة الجديد في المملكة العربيّة السّعوديّة لعام 1443هـ إلى الحدّ من الدّعاوى الكيديّة بالإضافة إلى تحقيق العدالة النّاجزة وتعزيز كفاءة القضاء في مختلف المحاكم والجهات العدليّة داخل حدود المملكة، كما أنّه يُسهم بتقديم الحقوق إلى أصحابها والوفاء بها قبل الوصول إلى القضاء، ويُعدّ الحدّ من الدّعاوى الصوريّة من أبرز أهداف هذا القانون أيضًا.

شاهد أيضًا: أنواع المحاكم في السعودية واختصاصاتها

تحميل نظام التكاليف القضائية pdf

نستطيع تحميل نظام التكاليف القضائية الجديد لعام 1443هـ بامتداد PDF كما يأتي:

• زيارة نظام التّكاليف القضائيّة “من هنا“.
• الضّغط بزرّ الفأرة الأيمن داخل المُستند.
• النّقر على حفظ باسم من القائمة.
• اختيار مساق التّحميل ثمّ الضّغط على حفظ.

يبلغ عدد مواد نظام التكاليف القضائية الجديد في السعودية 1443 ثلاثًا وعشرين 23 مادّة تهدف إلى تنظيم قيمة التّكاليف التي تترتّب على الدّعاوى والطّلبات المُقدّمة إلى المحاكم وجهات القضاء المُختلفة داخل حدود المملكة العربيّة السّعوديّة، كما تشتمل هذه الموادّ على ذكر الفئات المُستثناة من التّكاليف والرّسوم إلى جانب ذكر الحالات التي تتمّ إعادة الرّسوم فيها إلى المُتقاضين.