تفاصيل مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد

إنّ تفاصيل مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد هي إحدى الأمور والمَشاريع المهمّة التي جرى الحَديث عنها مؤخرًا على خلفية الإعلان الأخير عن تأسيس ما يُعرف بنظام الإثبات الجديد في المملكة العربيّة السعوديّة، الذي يجري ضمن خطّة القيادة السعوديّة لتطوير الأنظمة التَّشريعية والقضائيّة ضمن باقة شاملة لعدد واسع من تلك القوانين والأنظمة التي سيجري تعديلها وتحديثها من أجل إصلاح القضاء وزيادة منفعة الشّعب السُّعودي، وعبر موقع المرجع يمكن لزوّارنا الكرام أن يتعرّفوا على إجابة سؤالهم ما هو نظام الاثبات السعودي الجديد مع شرح مفصّل لمشروع نظام الاثبات السعودي الجديد 1443هــ.

تحديث الأنظمة التشريعية في السعودية 1443

إنّ حملة تحديث الأنظمة التشريعيّة في المملكة العربية السعوديّة هي إحدى حملات التَّطوير والتحديث التي يقوم سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود ضمن خطّة متكاملة لتطوير جميع الأسس والقواعد التي تقوم عليها الأنظمة القضائيّة والتشريعيّة في المملكة العربيّة السعوديّة، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على جميع شرائح الشعب السعودي المعنيّة بالقضاء وغيره من القوانين، وأيضًا يندرج ضمن مسارات السعي إلى تحقيق رؤية المملكة العربيّة السعوديّة لعام 2030 ميلادي، بما يتماشى مع أحدث معايير الأنظمة والقوانين العالميّة.

جدير بالذكر أنّ سمو الأمير محمد بن سلمان كان قد أعلن في شهر فبراير لعام 2021 ميلادي عن أنّ أربعة من المشاريع الكبيرة سوف تكون تحت ضوء الاعتماد في القريب العَاجل ضمن مسارات تلك الحملة الواسعة في الإصلاح القضائيّ، وجاءت تلك المشاريع على الشّكل الآتي:  مشروع نظام الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى مشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظام الجزائي الذي يتناول العقوبات التعزيزيّة، وأيضًا مشروع الإثبات، وفي سياق ذلك تناول الناشطون عبر تويتر في بحثهم تفاصيل مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد  وهو الأمر الذي سنتحدث عنه في تفاصيل الفقرات القادمة.

اقرأ أيضًا: انجازات المملكة 2021 ، أهم 10 إنجازات للمملكة العربية السعودية

تفاصيل مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد

وافقت حكومة المملكة العربيّة السعوديّة على بنود التحديث الأخير لاعتماد نظام الاثبات السعودي بشكله الجديد والمتطوّر بما يعود بالنفع على جميع أبناء المملكة، ونصّت تفاصيل المشروع الجديد على الآتي:[1]

• هو عبارة عن نظام حقوقي تمّ إقراره واعتماده رسميًا في المملكة العربيّة السعوديّة عبر رئاسة مجلس الوزراء السعوديّ في تاريخ يوم الثلاثاء في الثامن والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2021 ميلادي الموافق لتاريخ الرابع والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام 1443 هــ.
• هو أحد المشاريع الأربعة الكبرى الإصلاحيّة التي أعلن عنها سمو الامير محمد بن سلمان آل سعود في وقت سابق، بحيث تستند على معايير وأسس الشريعة الاسلاميّة، لتحقيق أكبر فائدة قضائيّة تعود بالنفع على الجميع.
• ينص القانون الجديد على عدم اعتماد قبول الشهادة بشكلها القديم والمعترف به سابقًا في القضايا الخلافية التي تزيد عن 100 ألف ريال سعوديّ، للحد من جرأة بعض الناس في تلك القضيّة.
• يؤكّد القانون على أهميّة توثيق العهود وكتابتها بشكلها الرّسمي لتكون الفيصل في موضوع الشّهادة المعترف بها في المحاكم.
• يواكب قانون الإثبات الجديد التطورات التي حصلت في العصر الحاضر، تحت قواعد ومعايير اسلاميّة بحته، والتزامات دوليّة قضائيّة محدّدة.
• يستفيد القانون الجديد من أفضل الممارسات الدوليّة في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم الحديث، ودول المنطقة العربيّة والإسلاميّة، بما يعزّز من العدالة لحماية المجتمع والأفراد والممتلكات وحقوق أبناء الشّعب السعودي.

ميزات مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد

أتاح نظام الاثبات الجديد الذي جرى اعتماده عدد واسع من المزايا التي من شأنها زيادة مستوى العدالة في الأحكام القضائيّة وزيادة الثقة في القضاء والأحكام الصادرة عنه، وجاءت أبرز تلك المزايا وفق الآتي:

• إنّ مشروع الإثبات هو أحد وأوَّل مشروعات الأنظمة الأربعة التي تمّ الإعلان عنها، وأوّلها صدورًا، وهي: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.
• إنّ نظام الاثبات الجديد سوف يحدّ من الجرأة الخاصّة عند بعض الناس على أداء الشّهادة بما يخالف ظاهر الحال، حيث سيتم منع قبول الشهادة بشكلها القديم على القضايا والتصرّفات التي تزيد قيمة خلافها على مبلغ 100 ألف ريال، على اعتبار أنّ عدم ثبوتها إلا بالشهادة يُخالف الظّاهر في الحال، ويختلف أيضًا مع التوجيهات التي نصّت على ضرورة توثيق العهود.
• يُساهم المشروع الجديد في الحد من المشاكل الكثيرة التي تترتّب على وجوب تزكيّة الشّهود على جميع الأحوال الخاصّة بعملية أداء تلك الشهادة للخروج بخلاصة الحكم.
• يُساهم وجود نظام إثبات خاص ومحدّد في استقرار الأحكام القضائيّة، ويحدّ أيضًا من إمكانيّة التنبؤ بها، بالاستناد على ما ستعتمده المحكمة من الادلة الخاصّة للإثبات وما لن تعتمده، كما يزيد هذا المشروع الجديد من الثقة ومعايير الطمأنينة في جميع الالتزامات التعاقديّة، ويُساهم في تسريع الفصل بين المنازعات.
• يمنح النظام الجديد الذي تمّ اعتماده المرونة المميّزة للقضاء للاستفادة من جميع الأدلة التي تُساعد في إثبات الحادثة ما لم تخالف النظام العام، وإجازة النظام إمكانية الاستعانة بخدمات القطّاع الخاص في إجراءات الإثبات أثناء المحاكمة، بالإضافة إلى أنّ النظام الجديد يمنح الأطراف الحق في الاتفاق على الإثبات بالطريقة التي تتناسب مع مصالح الجميع.
• يقوم نظام الإثبات الجديد على إلزام القاضي بتسبيب ما يصدره من القرارات، تلك التي تتناول الإثبات مع مراعاة المرونة التي تتطلّبها إجراءات التقاضي.
• يعزز نظام الإثبات الجديد مبدأ العدالة الوقائية، عبر اعتماده على قواعد محدّدة للإثبات، حيث يعتمد عليها الأفراد والقطاع التجاري في توثيق العقود والتصرفات.

اقرأ أيضًا: إنجازات المملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان

موعد  إطلاق نظام الاثبات الجديد

إنّ نظام الإثبات الجديد قد جرى إطلاقه بشكل رسمي في تاريخ يوم الثلاثاء 28/من شهر كانون الأوّل ديسمبر/لعام 2021 ميلادي الموافق لتاريخ 24/ من شهر جمادى الأولى/لعام 1443 هــ، وقد صدر مصدّقًا عن مجلس الوزراء السعودي بعد أن أعلن عنه سمو الأمير محمد بن سلمان سابقًا ضمن باقة من أربعة مشاريع كبيرة تهدف إلى إصلاح النظام القضائي للخروج بأفضل النتائج التي تضمن حقوق العامة.

إعلان الأمير محمد بن سلمان على نظام الاثبات السعودي

كان سمو الأمير محمد بن سلمان الذي يشغل منصب ولاية العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء قد أعلن عن أربعة من القوانين القضائيّة الكبيرة التي من شأنها زيادة الثقة في القضاء وتعزيز حقوق المواطن السّعوديّ، وقد صرّح بعد اعتماد قانون الإثبات السعودي الجديد بالآتي: “روعي في نظام الإثبات، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات”

إلى هنا نصل بكم إلى نهاية المقال الذي تناولنا فيه تفاصيل مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد وانتقلنا عبر تلك السّطور والفقرات في تعريف القارئ على نظام الاثبات السعودي الجديد وعلى جملة التحديثات التي يرعاها سمو الأمير محمد بن سلمان لتعزيز القضاء والتشريع، لنختم أخيرًا مع مشاريع الأمير محمد بن سلمان الأربعة في قطّاع الإصلاح القضائي.