قصة طبيبة الإجهاض بالطائف

قصة طبيبة الإجهاض بالطائف التي أثارت ضجة إعلامية كبيرة، وأعرب العديد من المواطنين عن دهشتهم وغضبهم عبر منصات التواصل الاجتماعي بعدما أعلنت الجهات الأمنية بالطائف عن إلقاء القبض على طبيبة تقوم بإجهاض النساء بطرق غير قانونية، ومنذ ذلك الوقت تم تداول العديد من الأخبار والمعلومات حول الواقعة، التي يتابعها عدد كبير من المواطنين، لذا سيعرض لكم موقع المرجع عبر سطور هذا المقال التفاصيل الكاملة لهذه الحادثة التي شغلت الرأي العام.

قصة طبيبة الإجهاض بالطائف

في ضوء حرص الجهات الأمنية السعودية على متابعة الحالة الأمنية للبلاد والعمل على حفظ أمن وسلامة المواطنين والمواطنات، قامت القوات الأمنية السعودية بإلقاء القبض على طبيبة مختصة في إجراء عمليات الإجهاض وترقيع غشاء البكارة للنساء السعوديات والغير سعوديات بطرق غير قانونية وشرعية تتخالف مع مبادئ وقوانين مزاولة المهن الصحية السعودية، ونجحت القوات في تنفيذ هذه المهمة بعد إجراء التحريات ووضع خطة محكمة للإطاحة بهذه الطبيبة التي حاولت استغلال عملها داخل مجمع طبي خاص من أجل إجراء عمليات غير قانونية.

قامت الجهات المسؤولة بتنفيذ الخطة من خلال رجال الأمن وبمساعدة شخصيات طبية، وهكذا تم اكتشاف كافة التفاصيل التي توضح كيفية عمل الطبيبة بشكل سري للغاية بعد الحصول على مساعدة من مورد أدوية يشاركها الجريمة من خلال تزويدها بالأدوية والمعدات المحظورة المستخدمة في عملها، وأوضح سراج الحميدان المتحدث الرسمي باسم صحة الطائف بأن هذه القضية لن تمر مرور الكرام، وسيتم فتح تحقيق واسع حول هذه الواقعة، وستقوم الجهات بالعمل على إغلاظ العقوبة على الطبيبة وكل من ساعدها حتى لا يتكرر هذا الأمر.

ما هي العقوبة المنتظرة لطبيبة الإجهاض بالطائف

تنتظر طبيبة إجهاض الطائف عقوبة الحبس مع فرض غرامة مالية من المتوقع أن تكون ضخمة، بالإضافة إلى شطب الاسم من السجل المرخص ومنعها من مزاولة المهنة، كما أكدت الجهات الأمنية المختصة على أنه سيتم فرض عقوبات رسمية على جميع من يثبت تعاونه معها بهذه القضية، بالإضافة إلى التأكيد على أن القانون لن يتهاون مع تلك الأفعال الغير مقبولة التي تهدد سلامة وأمن المواطنين، ولا تتوافق مع القانون والشرع.

اقرأ أيضًا: حكم الإجهاض قبل نفخ الروح

قانون مزاولة المهن الصحية بالسعودية

تنص جميع مواد القانون السعودي على احترام آدمية وحقوق المواطنين، وبالأخص الحقوق الصحية ضد أي تلاعب من الممكن أن يحدث ويضر بصحة المواطن أو يهدد حياته وسلامته، وكذلك ضد أي مخالفة للقانون المحدد والمعمول به في جميع القطاعات التابعة لوزارة الصحة السعودية، ولهذا فإن أي مخالفة يتم رصدها تعد جريمة تستحق التحقيق فيها ومعاقبة المسؤولين، وفيما يتعلق بطبيبة الإجهاض في الطائف فهذه القضية تعتبر مخالفة واضحة للقانون السعودي، ويتم الاستناد بذلك على المادة الخامسة والسادسة من قانون مزاولة المهن الصحية، وتنص بنودهم على ما يلي:

المادة الخامسة:

“تتم مزاولة المهن الصحية لمصلحة الفرد والمجتمع داخل نطاق واحترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته، ويلزم على كل ممتهن أن يراعي في عمله العادات والتقاليد السائدة في المملكة مبتعدًا عن أي عملية استغلال للمهنة والمنصب”.

المادة السادسة:

“يلزم على الممارس الصحي بمعاونة السلطات المختصة الالتزام في أداء واجبه نحو حماية الصحة العامة، والسعي دومًا إلى درء الأخطار التي تهددها في السلم والحرب”.

هل طبيبة الإجهاض بالطائف سعودية الجنسية

طبيبة الإجهاض بالطائف وافدة لا تحمل الجنسية السعودية، وذلك وفقًا لما جاء على لسان سراج الحميدان المتحدث باسم صحة الطائف فيما يتعلق بتفاصيل قضية طبيبة الإجهاض في منطقة الطائف، حيث أنه أكد على أن المتهمة الرئيسية في قضية طبيبة الإجهاض الشهيرة التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا، وافدة ولا صحة لما يُشاع عبر عدة وسائل إعلامية حول أنها سعودية الجنسية.

حكم الإجهاض شرعًا

وفقًا للفتاوى التي صدرت في هذا الأمر ففيه تفصيلًا واضح يحدد حدود الشرع وحكمه، فالإجهاض يعتبر أمرًا عظيمًا، حيث يقول الفقهاء والعلماء أن الإجهاض مباح خلال الأربعين يوم الأولى ولكن إذا دعت الحاجة إلى هذا الإجهاض؛ وكان هناك سبب واضح ويستحق القيام بذلك، أما خلال الأربعين الثانية فالإجهاض هنا لا يباح إلا لوجود عذر قوي وشديد مثلا تعرض الأم للخطر أو إصابتها بمرضٍ شديد ويكون وفقًا لقرار الطبيب المختص وتأكيده على أن هذا الحمل يهدد حياتها، وبعد الشهر الرابع من الحمل لا يجوز إجهاض الجنين أبدًا لأي سبب كان، إلا في حالة محددة وبصدور أكثر من رأي لأطباء متخصصين يفيد بوجود خطورة تهدد حياة الأم، غير ذلك لا يجوز.[1]

اقرأ أيضًا: متى تنفخ الروح في الجنين

هكذا نكون قد عرضنا تفاصيل قصة طبيبة الإجهاض بالطائف، أوضحنا كل ما يتعلق بالواقعة، وما هي العقوبة المنتظرة للطبيبة، والبنود التي توضح قيام الطبيبة بأمر متنافي مع قانون مزاولة المهن الصحية بالسعودية، بالإضافة إلى جنسية الطبيبة، وحكم الشرع في إجهاض الجنين.