ما هو القانون العام

ما هو القانون العام، حيث يلعب القانون العام دورًا هامًّا في التشريعات القضائية، وسمي بهذا الاسم كونه يُنظم علاقات الأفراد بالدولة، وبالتالي فإنَّ الدولة تُعد طرفًا أساسيًّا فيه، وينقسم القانون العام إلى قسمين: القانون العام الداخلي، والقانون العام الخارجي، وقد خصَّصَ موقع المرجع هذا المقال لمعرفة تعريف القانون العام، وأصله وإيجابياته وسلبياته، وسياسية القانون العام، والفرق بينه وبين القانون الخاص.

ما هو القانون العام

القانون العام (بالإنجليزية: common law) هو مجموعة من القوانين غير المكتوبة على أساس السوابق القضائية التي وضعتها المحاكم، وبالتالي نجد أنه يؤثر على عملية صنع القرار في الحالات غير العادية حيث لا يمكن تحديد النتيجة بناءً على القوانين القائمة أو قواعد القانون المكتوبة.[1]

يُعرف أيضًا باسم السوابق القضائية، والتي هي عبارة عن مجموعة من القوانين غير المكتوبة بناءً على آراء القضاة في نزاعاتٍ مُعنية، وبالتالي فهو يُستمد من الآراء والتفسيرات المؤسسية للسلطات القضائية وهيئات المحلفين العامة، أيضًا يُمكن أن تكون القوانين العامة مصدر إلهام لسن تشريعات جديدة.[1]

أصل القانون العام

نشأ القَانون العام الإنجليزي في أوائل العصور الوسطى في محكمة الملك (كوريا ريجيس)، وهي عبارة عن محكمة ملكية واحدة تم إنشاؤها لمعظم أنحاء البلاد في وستمنستر، بالقرب من لندن، بدءًا لم يتكون من حقوق موضوعية، بل كان عبارة عن قواعد إجرائية، حاله كحال العديد من النظم القانونية الأخرى التي تم إنشاؤها في وقتٍ مُبكر. حيث تم وضع قواعد القَانون العام في إنجلترا خلال الفترة الزمنية التي أعقبت الغزو النورماندي عام 1066، كما طور الأنجلو ساكسون بعد انضمام ألفريد العظيم (871) مجموعة من القواعد المشابهة لتلك التي استخدمتها الشعوب الجرمانية في الشمال، في أوروبا لعبت الكنيسة دورًا بارزًا في الحكومة، حيث تم التعامل مع الجرائم على أنها مخالفات يتم تعويض المُتضرر عنها.[2]

اقرأ أيضًا: نسبة القبول في تخصص القانون في الجامعات السعودية 1442

إيجابيات القانون العام

يجدر الإشارة إلى إيجابيات هذا القانون، والمتمثلة بما يأتي:[3]

• لا تُعد قواعده جامدة، بل تتسم بالمرونة، إذ تتطور تبعًا لتطور الزمن وما يجري فيه من قضايا جديدة ومتنوعة.
• يُمكن التنبؤ بقواعده، فمثًا في حال وقوع قضية جديدة عُرضت على قاضي الموضوع، يستطيع الرجوع إلى السوابق القضائية المماثلة لاستنباط الأحكام.
• له دور كبير في التخفيف من ارتكاب الجرائم، خاصّة في حال وضعت قواعد عقابية رادعة.
• القدرة على حل القضايا بأسرع وقتٍ ممكن، خاصّة أن القاضي له صلاحية واسعة بالرجوع إلى السوابق القضائية المماثلة.
• يُعالج الثغرات الموجودة في القانون، لذلك تتسم مبادئه بالعدل والإنصاف.
• تتسم الأحكام الصادرة عن القضاة بالحيادية، فالقاضي يبني آراءه على أسس قانونية وليس اعتبارات شخصية.

سلبيات القانون العام

صحيح إنَّ القانون العام يتسم بالعديد من الإيجابيات، إلا أنَّ الأمر أيضًا يكاد أن لا يخلو من السلبيات، إذ تتمثل سلبياته بما يأتي:[4]

• يُمكن من نسخ القرارات والأحكام الغير صحيحة لمدّة زمنية طويلة وغير معروفة.
• في حال عدم وجود سوابق قضائية لا يُمكن للقاضي الاستعانة بأحكام مماثلة للقضية المعروضة عليه، وبالتالي من المُحتمل أم تُبنى أحكامه على غير أساس من الصحة.
• الاحتفاظ بالملفات الخاصة بجميع القضايا، وتوفير نظام فهرسة للرجوع إليها وقت الحاجة.

اقرأ أيضًا: كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف في السعودية

سياسية القانون العام

القَانون العام من صنع القاضي، وهو سمة من سمات معظم البلدان التي استعمرتها بريطانيا العظمى سابقًا، حيث نشأ في قارة أوروبا، ومن ثُمَّ تطور نظام بديل يسمى القَانون المدني، حيث لا يتمتع القضاة بسلطة إنشاء القوانين من خلال التفسير، أمّا في الولايات القضائية للقَانون المدني، يجوز للسلطة التشريعية فقط أن تضع القواعد القانونية، وبالتالي عندما تنظر محكمة الاستئناف في القضايا وتصدر أحكامها، وذلك بعد اتخاذ قرار بشأن قضية قانونية معينة في ضمن اختصاص قضائي معين، لذلك هناك نسبة احتمال كبيرة أن يتم استخدام للقضايا اللاحقة نفس قاعدة القانون الناتجة عن القضايا التي تم البت فيها بالفعل فيما يتعلق بالمسألة القانونية نفسها.[5]

وبالتالي فإنَّ سياسته تُعرف باسم التحديق، أو “دع القرار يقف”، لأن هذه هي الطريقة التي تتشكل بها سابقة قضائية مُعينة، وعلى الرغم من أن السوابق قد تتغير أو تتغير بمرور الوقت، لذلك يُمكن أن يتم إبطال السوابق بشكل كامل.[5]

الفرق بين القانون العام والقانون الخاص

هناك العديد من الفروقات الجوهرية بين القانون العام والقانون الخاص، وهي كالآتي:[6]

من حيث تنظيم العلاقات

يُنظم القَانون الخاص العلاقات بين الأفراد؛ مثل العقود والفعل الضار والإرادة المُنفردة، أمّا بالنسبة للقَانون العام فإنه ينظم العلاقة بين الأفراد (مثل المواطنين والشركات) من جهة، والدولة من جهةِ أخرى، وبالتالي فإن القاَنون الخاص هو مجموعة من القواعد التي تنظم علاقات الأفراد، بينما القَانون العام مجموعة من القواعد التي تنظم علاقة الفرد بالدولة.

من حيث الفروع التي يضمها

يشمل القانون الخاص قانون العقود وقانون الأضرار وقانون الملكية وقانون العمل والقانون التجاري وقانون الشركات وقانون المنافسة، بينما يشمل القانون العام على القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون الجنائي، يأخذ القانون الدستوري بعين الاعتبار العلاقة بين الدولة والفرد وبين مختلف فروع الدولة، بينما ينظم القانون الإداري الإجراءات والأنظمة الإدارية ويحدد صلاحيات الأجهزة الإدارية، أما القانون الجنائي يتمثل بالعقوبات التي تُفرض على الأشخاص لارتكابهم جرائم محددة.

الفرق بين القانون العام والقانون التشريعي

القَانون العام موضوعي ويتضمن القواعد الإجرائية التي وضعها القضاة من خلال القرارات في القضايا المرفوعة إليهم عند النزاع، وبالتالي فإن القَانون العام ينقسم إلى قسمين: قواعد موضوعية، وقواعد إجرائية، القواعد الموضوعية عبارة عن الأحكام والقواعد التي تطبق على النزاع، أمّا القواعد الإجرائية توضح كيفية السير بالدعوى من تسجيلها لدى قلم المحكمة إلى حين البت بها.[7]

من ناحية أخرى، يشير القانون التشريعي إلى القواعد الذي وضعت من قبل البرلمان على شكل تشريع، وذلك عند الحاجة إلى قواعد قانونية مُعنية، تختص السلطة التشريعية في مُعظم الدول بسن تشريعات قانونية، ومن ثُمَّ تقوم السلطة التنفيذية إلى تنفيذ تلك التشريعات وإصدار أنظمة مُتعلقة بها إذا دعت الحاجة لذلك.[7]

الفرق بين القانون العام والقانون المدني

يكمُن الفرق الرئيسي بينهم، أنَّ قواعد القانون العام عبارة عن سوابق قضائية تم استنباطها من نزاعات سابقة عُرضت على القضاء، وتم إصدار الأحكام بشأنها، أمّا قواعد القانون المدني عبارة عن قواعد مكتوبة ومدونة، كما يُمكن إرجاع المصدر الأصلي لنظام القانون العام إلى الملكية الإنجليزية، يُعزى القانون المدني في الدول الأوروبية الأخرى إلى مدونة القوانين التي جمعها الإمبراطور الروماني جستنيان حوالي 600 م.[8]

بعد الإجابة عن سؤال ما هو القانون العام يُمكن القول إنه مجموعة القوانين التي أنشأها القضاة والمحاكم شبه القضائية المماثلة بموجب آرائهم المكتوبة، وبالتالي فإنَّ السمة الأساسية التي يتصف بها القانون العام هي أنه ينشأ كسابقة قضائية.