ما حكم قول سمع الله لمن حمده للامام

ما حكم قول سمع الله لمن حمده للامام هو الحكم الشرعي الذي يبحث عنه الكثير من الناس، وذلك لأن المسلم مطالب بمعرفة أحكام الصلاة، لأنّ الصلاة ركنٌ من أركان الإسلام، وهي الأمر الأول الذي يُسأل عنه المسلم يوم القيامة، فلو فسدت فسد عمله كله ولو صلحت صلح عمله كله، لذلك من واجب المسلم أن يتقن أداء الصلاة، فيضمن صحتها وتمامها، ولذلك فإن موقع المرجع سيبيّن مذاهب العلماء في قول سمع الله لمن حمده أو ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم.

ما حكم قول سمع الله لمن حمده للامام

اختلف أهل العلم في حكم التسميع أي حكم قول سمع الله لمن حمده للإمام، فذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية أنّه سنة من سنن الصلاة، وذهب الحنابلة إلى أنه واجب من واجبات الصلاة، وقد ذكر ابن قدامة في المغني قال: “والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع ، وتسبيح الركوع والسجود ، وقول ” سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ” ، وقول ” رب اغفر لي ” بين السجدتين ، والتشهد الأول – واجب ، وهو قول إسحاق وداود” فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر به وأمره للوجوب، وكذلك فعله، ولم يتركه في أيّ حالٍ من الأحوال وهو شعار الانتقال من الركوع للقيام والله ورسوله أعلم.[1]

شاهد أيضًا: خريطة مفاهيم اركان الصلاة

هل يقول المأموم سمع الله لمن حمده عند رفعه من الركوع

إنّ الأحكام الشرعية في الصلاة التي تنطبق على الإمام تنطبق كذلك على المأموم، فالتسميع عند الرفع من الركوع والتحميد عند الاستواء قائمًا، سنة مستحبة عند جمهور أهل العلم وواجب عند الحنابلة، والصحيح أنها واجب، وقد اتفق أهل العلم أنّ المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد، فيقول سمع الله لمن حمده، وذلك حين الرفع من الركوع، والراجح عند جمهور أهل العلم من الأحناف والمالكية والحنابلة أن المأموم يقتصر فقط على التحميد وخالفهم بذلك الشافعية والظاهرية بقولهم أنّه يستحب له التسميع والتحميد والله ورسوله أعلم.[2]

شاهد أيضًا: كم عدد واجبات الصلاة

مذاهب العلماء في قول سمع الله لمن حمده أو ربنا ولك الحمد

ورد عن أهل العلم أن حكم قول سمع الله لمن حمده أو ربنا ولك الحمد فإن جمهور العلماء قال أنها سنة من سنن الصلاة، أما الحنابلة فقد تفردوا بقول أنه واجب من واجبات الصلاة القولية، وذكر ابن قدامة في المغني قال: “والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع، وتسبيح الركوع والسجود، وقول: سمع الله لمن حمده، وربنا ولك الحمد، وقول: ربي اغفر لي ـ بين السجدتين ـ والتشهد الأول، واجب، وهو قول إسحاق، وداود، وعن أحمد: أنه غير واجب. وهو قول أكثر الفقهاء؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يعلمه المسيء في صلاته، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولأنه لو كان واجبا لم يسقط بالسهو، كالأركان”.[3]

حكم التسميع والتحميد في الصلاة

اتفق أهل العلم على مشروعية التحميد والتسميع في الصلاة أي قول سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد، لكنهم اختلفوا في حكمها الشرعي، فالحنابلة ومعهم ابن باز والألباني وابن عثيمين قالوا أنه واجب في الصلاة، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: “كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذَا قَامَ إلى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يقولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ، حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يقولُ وهو قَائِمٌ: رَبَّنَا لكَ الحَمْدُ قالَ عبدُ اللَّهِ بنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ: ولَكَ الحَمْدُ”. [4] وعند الجمهور هو سنّة مستحبة وهو مذهب الشافعية والأحناف والمالكية.[5]

شاهد أيضًا: شروط الصلاة واركانها وواجباتها

حكم ترك سمع الله لمن حمده بعد الرفع من الركوع ابن باز

سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن حكم من ترك قول سمع الله لمن حمده، والشيخ اختار أن قولها واجب، فأجاب بقوله:[6]

” نرجو ألا يكون عليك شيء؛ لأجل الجهل، وعليك مع ذلك الاستغفار والتوبة والندم على ما حصل من التساهل، وعدم السؤال؛ لأن الواجب على من جهل شيئًا أن يسأل أهل العلم في صلاته وغيرها، وما مضى صحيح والحمد لله، وعليك في المستقبل أن تقولي: (سمع الله لمن حمده) عند الرفع من الركوع، يقول: سمع الله لمن حمده، وعند الاستواء يقول: ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، وما مضى نسأل الله أن يعفو عنا وعنك، والصلاة صحيحة -إن شاء الله- من أجل الجهل، ولكن في المستقبل عليك أن تجتهدي في ذلك، وأن تستمري عليه، وأن لا تتركي هذه الكلمة: (سمع الله لمن حمده) إذا كنت منفردة، أما مع الإمام فتقولي: (ربنا ولك الحمد) إذا صليت مع الإمام تقولي: ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، نعم”.

بهذا نختتم مقال ما حكم قول سمع الله لمن حمده للامام، والذي بيّن عدة أحكامٍ شرعية هامة تتعلق بعبادة قولية في الصلاة والتسميع والتحميد عند الرفع من الركوع.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *