ما هي القطاعات التي سوف يتم تخصيصها

ما هي القطاعات التي سوف يتم تخصيصها في المملكة العربية السعودية بعد قرار الخصخصة الذي تمّ اعتماده، حيث تعتبر الخصخصة من الأنظمة المعروفة في العالم، وتنتهج كثير من الدول تلك السياسة لتعطي نتائج إيجابية أكثر في خدمة المواطن، حيث تقوم الدولة على دراسة الجهات والقطاعات التي يمكن أن تخضع لنظام التخصيص، وعبر موقع المرجع يمكن للسادة التعرّف بالمؤسسات والقطاعات السعودية المستهدفة بعملية الخصخصة.

ما هو نظام الخصخصة في السعودية

يعرّف نظام الخصخصة على أنّه اجراء تغييرات على بعض القطاعات العامة وفق دراسة ممنهجة يتم من خلالها تحديد القطاعات المستهدفة بالتخصيص ونقل ملكيتها من القطاع العام إلى القطاع الخاص من خلال عدد من الوسائل:

  • يمكن أن تتم عبر بيع كافة الأسهم الخاصة بمؤسسات القطاع الحكومي.
  • المساهمة بضخ استثمارات جديدة ضمن القطاعات الحكومية بواسطة القطاع الخاص.
  • نقل ملكية المؤسسة من القطاع العام إلى القطاع الخاص بشكل كامل.
  • نقل الإدارة الخاصة بالمشاريع أو الخدمات العامة من الحكومة إلى القطاع الخاص.
  • ويمك الخصخصة عن طريق إبرام عقود التشغيل بين القطاعين العام والخاص، أو البيع الجزئي للقطاعات الحكومية.

ويستند تحديد الخيار الأمثل على الخطة الموضوعة والمعتمدة من قبل الدولة لغايات عديدة أهمها تحقيق أفضل استفادة ممكنه من تلك المؤسسة، حيث اتجهت حكومة المملكة العربية السعودية إلى خصخصة عدد مهم من القطاعات من أجل الانطلاق بالقطاع الخاص نحو القمة ليلعب دوره الفعّال في بناء الاقتصاد الوطني وزيادة حصّته من الناتج الإجمالي المحلي، ليصل وفق رؤيا 2030 في المملكة العربية السعودية إلى أرقام سوف تبلغ (65%) بالمقارنة مع (40%) من حصّته الإنتاجية الآن.

ما هي القطاعات التي سوف يتم تخصيصها

ضمن خطة 2030 للمملكة العربية السعودية تمّ الإعلان عن حزمة من القطاعات المستهدفة بالخصخصة، وهي:[1]

  • قطاع التعليم: حيث يشمل القطاعات الآتية:
    • وزارة التعليم.
    • المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
    • الجامعات الحكومية.
  • قطاع البيئة والمياه والزراعة: ويشمل على كل من القطاعات الآتية:
    • وزارة البيئة والمياه والزراعة، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وشركة المياه الوطنية.
  • قطاع الصحة: يشمل كل من القطاعات والمؤسسات الآتي:
    • وزارة الصحة، المجلس الصحي السعودي، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
  • قطاع العمل والتنمية الاجتماعية: يشمل على المؤسسات التابعة الآتية:
    • وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
  • قطاع النقل العام: وينضوي تحت هذا القطاع:
    • المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
  • قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات: ويشمل على كل من المؤسسات التالية:
    • وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
    • البريد السعودي.
    • برنامج الحكومة الإلكترونية “يسّر”.
  • قطاع الرياضة: ويضم كل من:
    • وزارة الرياضة.
  • قطاع الداخلية: ويشمل المؤسسات التابعة بما فيها:
    • وزارة الداخلية.
  • قطاع الصناعة والثروة المعدنية: ويشمل على عدد من المؤسسات التابعة له، وهي:
    • وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
    • الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
    • مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
    • مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
    • الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).
    • البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.
  • قطاع الحج والعمرة: ويشمل على قطاعات تابعة أبرزها:
    • وزارة الحج والعمرة.
  • قطاع الإسكان: ويضم عدد من المؤسسات وهي:
    • وزارة الاسكان.
  • قطاع البلديات: ويشمل على المؤسسات التالي ذكرها:
    • وزارة الشؤون البلدية والقروية، والأمانات.
  • قطاع النقل: ويضم قطاع النقل عدد مهم من المؤسسات المشمولة بقرار الخصخصة، وهي:
    • وزارة النقل، الهيئة العامة للطيران المدني، هيئة النقل العام، الهيئة العامة للموانئ، المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
  • قطاع الطاقة: يشمل قطاع الطاقة عدد من المؤسسات وهي:
    • وزارة الطاقة، ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
  • قطاع الإعلام: ويضم قطاع الاعلام عدد من المؤسسات على النحو الآتي:
    • وزارة الإعلام، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ووكالة الأنباء السعودية.
  • قطاع المالية: ويشمل على المؤسسات والقطاعات التابعة، وهي:
    • المنظومة المالية للدولة.

قد يهمك أيضًا: متى يطبق نظام الخصخصة الجديد في السعودية

فوائد الخصخصة على المواطنين والدولة

نظام الخصخصة هو نظام عالمي تمَّ اعتماده من قبل عدد من الدول، حيث يعود بالنفع وفق النقاط الآتية:

  • يقوم على زيادة القدرة لتنافسية للاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات والمنافسات على المستويين الدولي والإقليمي.
  • تحفّز الخصخصة القطاع الخاص على الاستثمار في المملكة.
  • زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي للمملكة، والمشاركة الفاعلة في تحسين الاقتصاد الوطني.
  • مشاركة المواطنين السعوديين بشكل أوسع وأشمل في الأصول المنتجة في المنشآت والمشاريع العامة المخصصة.
  • إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في مجالات تمويل وتشغيل وصيانة بعد الخدمات التي تتكفّل بها الدولة في الوقت الحالي.
  • العمل على تطوير سوق رأس المال المحلي.
  • تشجيع الاستثمار من القطاع الخاص.
    • سواء من الاستثمار الوطني أو الأجنبي، وذلك عبر الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة، وإظهار صورة إيجابية عن السوق السعودي لجذب الاستثمارات وخاصة الأجنبية منها.
  • تتيح خصخصة المؤسسات الحكومية زيادة فرص العمل للسعوديين، مع زيادة القطاعات.
  • العمل على رفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
  • المساهمة في زيادة إيرادات الدولة من خلال العوائد من المساهمة في الأنشطة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص.
  • رفع المستوى المعيشي لهم للمواطنين، عن طريق زيادة دخلهم الشهري.
  • الاستثمار الأمثل لكافة القوى الوطنية العاملة في مختلف القطاعات العامة والخاصة.
  • الحرص على توفير الخدمات لكل من المستثمر والمواطن بوقت وتكلفة مناسبين للحصول على تلك الخدمات.
  • تلعب الخصخصة دورًا هامًا في التخفيف عن ميزانية الدولة.
  • تقوم الخصخصة بدور أساسي بالتخفيف من الإنفاق.

ما هي القطاعات العسكرية التي سوف يتم تخصيصها

لا يوجد أي إعلان رسمي من الحكومة السعودية عن أي قطاعات عسكرية مستهدفة بخطة الخصخصة التي اعتمدتها المملكة، حيث يعود ذلك لحساسية وأهمية القطاعات العسكرية في وجود الدولة وسيادتها، فتلك القطاعات هي من يحافظ على أمن وسيادة الدولة من أي عدوان خارجي وداخلي||، فلا يمكن وضع تلك المؤسسات المهمة بيد أي مستثمر سواء كان داخليًا أو خارجيًا ممّا يجعله يفرض املاءات تختلف عن رؤية ونهج الدولة، فالقطاعات العسكرية بما فيها من جيش ومؤسسات أمنية هي خارج تلك المشاريع، وسوف تستمر الدولة بإدارتها، ومن القطاعات غير المستهدفة بالخصخصة هي:

  • القطاعات العسكرية.
  • المستشفيات العسكرية.
  • وزارة العدل.
  • الجهات القضائية والمحاكم.
  • القطاعات العسكرية بوزارة الداخلية.
  • القوات المسلحة.
  • قطاع الخارجية.

اقرأ أيضًا: ما هي الوزارات المستثناة من الخصخصة

ما هو المركز الوطني للتخصيص وما هي مهامه؟

يعرّف على أنّه أحد الهيئات الحكومية في المملكة العربية السعودية وهو أحد الخطوات العملية التي اتخذتها حكومة المملكة في سبيل تحقيق رؤية 2030 وتم انشاءه في عام 1438هــ تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء السعودي، حيث يعد المركز الوطني للتخصيص أنّه الجهة المسؤولة عن تمكين عمليات التخصيص بأصول وخدمات الجهات الحكومية التي تحددها الدولة في قرار الخصخصة، ومن أبرز مهام المركز، هي:

  • العمل على تطوير الخطط المعدّة للتخصيص كي يتم تطبيقها في الجهات المستهدفة.
  • العمل على جذب واستقطاب القطاع الخاص للمشاركة في إدارة الخدمات في المؤسسات المستهدفة.
  • العمل على تسويق الفرص الاستثمارية بنظام التخصيص على المستويين المحلي والعالمي.
  • يقوم المركز بتسهيل عملية التخصيص في الخدمات والأصول الحكومية التابعة للدولة.
  • فتح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة المشاركة في عملية التخصيص.
  • تنظيم الأطر التشريعية وصياغة القوانين والأطر الخاصة بالبرامج المخصخصة.
  • مساعدة القطاع الخاص بشكل فاعل في وضع الخطط والبرامج الزمنية للتخصيص.
  • العمل على حل وتذليل العقبات التي يواجها القطاع الخاص المشترك في عملية التخصيص.
  • يقوم المركز الوطني للتخصيص بتولّي عملية المتابعة المستمرة للمشروعات التي يتم القيام بها بناء على النظام الجديد.
  • من مهام المركز أيضًا أن يقوم باقتراح القطاعات التي يمكن تخصيصها أو تحسين أدائها عبر الشراكة بين كل من القطاع العام والخاص.

نظام تخصيص القطاعات في المملكة هيئة الخبراء

هو نظام تمّ اعتماده من قبل مجلس الوزراء ويستند على خمسة وأربعين مادة، وقد تم اقراره في الثالث عشر من شعبان 1442هــ والذي وافق السادس والعشرين من مارس لعام 2021 م، ومن أهم الفقرات التي جاءت في البيان، هي: [2]

  • توضيح وتعريف الجهات والمصطلحات الواردة في النظام المقر عن الهيئة.
  • تحديد الجهات المعنية والتي تملك صلاحية إصدار موافقات ودراسة وتنفيذ مشاريع التخصيص.
  • توضيح وبيان القواعد المنظمة لعملية التخصيص.
  • التنويه على الأهداف التي يُرجى تحقيقها من مشاريع التخصيص.
  • ذكر ماهيّة الشركات التي تسري عليها أحكام نظام التخصيص.
  • التعريف بالأساليب المختلفة لعملية التخصيص.
  • توضيح مهام وصلاحيات وزارة المالية في ظل نظام التخصيص.
  • التنويه وتسليط الضوء على تناول النظام لمشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.
  • تبيان أحكام الدعم المالي والائتماني للمشروع.
  • التنويه على فكرة الانتهاء من مشكلة (تعذّر أو تأخر إصدار الترخيص).
  • قام البيان بتوضيح أحكام طرح مشروعات التخصيص، والحالات التي يتم إلغاء التخصيص فيها.
  • التنظيم قانونيًا لكل من الاحكام المتعلقة بالآتي:
    • المنافسات والمشتريات.
    • عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
    • التزامات القطاع الخاص.
    • أحكام التنازل والتعاقد من الباطن.
    • الرقابة على المشروعات.
    • إبرام العقود.
    • شهادة الطرف الخاص.
    • فض المنازعات.
    • لغة إصدار الوثائق.
    • الاستثمار الأجنبي.
    • شروط استئجار عقارات في مكة والمدينة.
    • أحكام نزع ملكية العقارات للمصلحة العام.
    • لجان التظلم وسرية المعلومات.
    • تعارض المصالح.
    • الشرط الجزائي.
    • إنهاء عقد الشراكة.
    • الاحتكار.

شاهد أيضًا: ما هي الوزارات المستهدفة بالتخصيص في السعودية

رابط الموقع الرسمي للمركز الوطني للتخصيص

أتاح المركز الوطني للتخصيص في المملكة العربية السعودية موقع رسمي، يمكن زيارته “من هنا“ ومن خلاله يمكن للمواطن معرفة وقراءة كافّة الشروط والاحكام التي تتناول عملية الخصخصة ضمن القطاعات المستهدفة في رؤية 2030 بما يقرّه المركز.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي تناولنا فيه جواب سؤالكم ما هي القطاعات التي سوف يتم تخصيصها لننتقل عبر فقرات المقال للتعريف بالقطاعات المستهدفة بالتخصيص والقطاعات غير المستهدفة ولنختم أخيرًا مع الموقع الرسمي للمركز الوطني للتخصيص.

المراجع

  1. ncp.gov.sa , القطاعات المستهدفة بالخصخصة , 15/6/2021
  2. laws.boe.gov.sa , نظام الخصخصة هيئة الخبراء , 15/6/2021

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *