من هم سجناء الحق العام

من هم سجناء الحق العام المصطلح الذي يُعدُّ من أكثر المصطلحات انتشارًا في القوانين الحديثة، وخاصة في المملكة العربية السعودية التي يصدر فيها بشكل سنوي قرار ملكي بالعفو عن كل سجناء الحق العام، لذلك أصبحت معرفة من هم سجناء الحق العام أمرًا مهمًا بالنسبة لكثير من الناس، ويهتم موقع المرجع في هذا المقال بالتعريف هذا المصطلح كما يهتمُّ بالحديث عن قواعد وشروط العفو الملكي السعودي لعامِ 1442هـ.

تعريف الحق العام

هو الحق الذي يشترك به جميع افراد المجتمع الواحد، فلا يكون لفرد دون آخر، لذا فإنّ الدفاع عن هذا الحق واجب على جميع الأفراد، كما أنَّه من الواجب على أفراد المجتمع بناء هذا الحق وإعماره والاهتمام به، فإذا نما وكبر فإنَّ الفائدة سوف تفيض على الجميع، وفيما يأتي تعريف الحق العام قانونًا وإسلاميًا:[1]

تعريف الحق العام قانونًا

يُعرَّف الحق العام في القانون بأنَّه الحق الذي يكون لكافة أفراد المجتمع وليس لفرد واحد دون غيره، وهو الحق الذي يجب أن يقتصه الجميع من المجرم الذي ارتكب جُرمًا يحاسب عليه القانون، فالحق العام في هذه الحالة هو العقوبة الواجبة على المجرم والتي لا يمكن النجاة منها ولو صفح المجني عليه عن الجاني، وذلك لأنَّ ارتكاب هذا الخطأ أو هذه الجريمة سبب أذية لكل المجتمع.[1]

تعريف الحق العام إسلاميًا

أمَّا في الإسلام فإنَّ الحق العام هو الحق الذي يشترك فيه جميع الناس في المجتمع، دون أي نوع من أنواع التفرقة فيما بينهم أو التمييز، ولذلك فإنَّه يجب على كل فرد من أفراد المجتمع أن يتحمل مهمة الدفاع عن هذا الحق بحسب ما يستطيع من قوة وطاقة.[1]

من هم سجناء الحق العام

يُطلق مصطلح سجناء الحق العام على الأشخاص الذين قاموا بارتكاب أفعال تخالف الأنظمة والقوانين التي تضبط المجتمع، وبناء على هذه المخالفة فإنَّهم يستحقون العقوبة التي يشير إليها الدستور، أي أنَّهم الأشخاص الذين خالفوا القانون بطريقة أو بأخرى، ولذا يجب عليهم تحمُّل تكاليف العقوبة التي تفرضها الدولة أو الحكومة على كل من خالف القوانين والضوابط الموضوعة لنشر الأمن والسلام والاستقرار في المجتمع.

شاهد أيضًا: اسماء المشمولين بالعفو الملكي في رمضان 1442

الفرق بين سجناء الحق الخاص وسجناء الحق العام

يتضح الفرق بين سجناء الحق الخاص وسجناء الحق العام من خلال اسم كل نوع من هذين النوعين، فسجناء الحق الخاص هم الذين ألحقوا الأذيّة والضرر بأشخاص معينين، أي أنَّ الضرر والأذى يكون شخصيًا، أمَّا سجناء الحق العام فمخالفاتهم القانونية تكون سببًا في إلحاق الأذى والضرر بالمجتمع كاملًا بعد ضرر الضحية أو المجني عليه، ولهذا يُعدُّ جُرم سجين الحق العام أكبر وضرره أشمل، ويختلف هذا باختلاف الجريمة المرتكبة.

قواعد العفو عن سجناء الحق العام 1442

لقد صدر قرار العفو عن سجناء الحق العام في المملكة العربية السعودية بأمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في شهر رمضان المبارك، وكان هذا القرار محكومًا بالقواعد أو الضوابط الآتية:

• يشمل العفو القضايا البسيطة فقط ولا يشمل القضايا الكبيرة.
• يتم العفو بعد تقديم أوراق السجين كاملة إلى اللجنة المختصة بالعفو في المحكمة، وبناء على شروط العفو المنصوص عليها يتم قبول العفو عن السجين أو عدم قبوله.
• يشمل العفو جميع سجناء الحق العام الذين ارتكبوا حوادث السير التي ثبت أن مرتكبيها لم يكونوا يتعاطون أي نوع من المخدرات أو المسكرات أثناء هذه الحوادث.
• يشمل كل السجناء الذين سُجنوا بسبب تورطهم بقضايا مالية كالشيكات البنكية وما شابها.
• يشترط العفو أن يقضي السجين نصف المدة المترتبة عليه في السجن قبل أن يشمله العفو.
• لا يشمل العفو مرتكبي جرائم سب الأديان أو سب الذات الإلهية، ولا يشمل المتورطين بإيواء المطلوبين بقضايا أمن الدولة ولا يشمل مجرمي الفساد الإداري ومرتكبي الاغتصاب أو التحرش.

شروط العفو الملكي السعودي في رمضان 1442

لا يمكن أن يتم العفو عن سجين من سجناء الحق العام بموجب قرار العفو الملكي الصادر في شهر رمضان من عام 1442هـ إلَّا إذا تحققت به الشروط الآتية:

• يجب أن يكون السجين حسن السيرة في فترة سجنه، فلم يرتكب أي جريمة أو مخالفة أثناء الفترة التي قضاها في السجن.
• يجب أن يكون السجين حسن السيرة بين السجناء.
• يجب أن يتم التأكد من أن السجين سوف يرجع إلى الطريق القويم بعد خروجه من السجن وأنَّه لن يرتكب أيَّة جرائم أخرى مرة ثانية.
• يجب أن يكون السجين قد قضى نصف محكوميته في السجن على الأقل.

هل العفو يشمل قضايا المخدرات 1442 

بحسب ما ورد في العفو الملكي لعام 1442هـ، يُعفى السجين المتورط بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث يُعفى المتورط في الاستعمال أو الحيازة المجردة أو الحيازة للاستعمال، ويعفى المحكوم عليه في قضايا الترويج للمخدرات أو الشروع فيها، ويعفى من تورط بقضايا تهريب المخدرات إذا كان قد قضى نصف محكوميته في السجن.

القضايا المشمولة بالعفو الملكي 1442

إنَّ القضايا المشمولة بالعفو الملكي 1442هـ هي:

• القضايا غير الكبيرة.
• قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية.
• قضايا النشل والاحتيال.
• قضايا القات.
• قضايا الشيكات بدون رصيد.
• مخالفة أحكام نظام السوق المالية ومراقبة البنوك.
• المخالفات الشرعية للرقاة ومدعي الطب الشعبي.
• القتل شبه العمد.
• قضايا السرقات.
• قضايا غير الأخلاقية.
• عقوق الوالدين.
• قضايا المضاربات التي تقع داخل السجن.
• قضايا المسكرات.
• حيازة الأسلحة والذخائر.
• مخالفة أنظمة الغش التجاري والتستر.
• نشر الوثائق والمعلومات السرية.
• نقل مخالفي نظام الإقامة وإيواؤهم.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال الذي فصلنا فيه في من هم سجناء الحق العام والذي تحدَّثنا فيه عن معنى الحق العام في القانون وفي الشرع الإسلامية، وتحدَّثنا عن قواعد وشروط العفو الملكي السعودي لعام 1442هـ، بالإضافة إلى القضايا المشمولة بالعفو الملكي 1442.