قوانين وتشريعات استخدام الإنترنت وحماية الخصوصية

 أضحت الشبكة العنكبوتية العالمية “الإنترنت” أحد السمات الأساسية للعصر الحديث، وهي أساس العديد من الركائز الاقتصادية والتجارية سواء في مصر أو غيرها من دول العالم. استخدام الإنترنت في حد ذاته هو حق إنساني بحت وليس مجرد ترف، وهو أحد القوانين والتشريعات التي تنص عليها منظمة الأمم المتحدة. فهو حق إنساني يجب أن تعمل الدول والحكومات على توفيره لمواطنيها، ولكن يجب أن يكون هناك قوانين وتشريعات استخدام الإنترنت وحماية الخصوصية والتي تُحكم وتُقنن كيفية استخدام الأفراد للإنترنت نظرًا للقوة التأثيرية التي تتمتع به القوة المعلوماتية هذه على المجتمع.

ففي عام 2016، وقبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، استطاعت شركة كامبردج أناليتيكا البريطانية استخدام بيانات 50 مليون حساب على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة فيسبوك لإنشاء ملفات تعريف للإعلانات السياسية المستهدفة، وهو ما كان فضيحة كبيرة في ذلك الوقت حيث أكدت على أنه لا يوجد إطار شامل لحماية البيانات في أمريكا ولا يوجد الكثير لإيقاف إساءة استخدام هذه المنصة لزرع الخلافات بين المستخدمين والتأثير على الانتخابات.

هذه مجرد مثال على سوء استخدام الإنترنت وكيفية قدرته على التأثير في بعض الأمور الهامة في الدول العربية بشكل خاص. لذا، وضعت مصر بعض القوانين والتشريعات لاستخدام الإنترنت وحماية الخصوصية.

بداية الإنترنت في مصر والقوانين المنظمة

الظهور الأول للإنترنت في مصر كان في أوائل التسعينات. مع ذلك، يعتبر عام 1998 نقطة الانطلاق الكبرى لانتشار استخدام الشبكة العنكبوتية في مصر حيث صدر قانون رقم 19 لسنة 1988 لتحويل الهيئة القومية للاتصالات إلى شركة مساهمة مصرية باسم” الشركة المصرية للاتصالات” الموجودة حتى الآن التي تمثل الموفر الوحيد للخطوط الأرضية إلى جانب تواجد شركات الاتصالات الأخرى مثل فودافون، أورانج وشركة اتصالات التي تعمل على توفير خدمات الاتصالات والإنترنت للمواطنين والشركات.

خلقت هذه التطورات الكبيرة والسريعة في عالم الإنترنت في مصر الحاجة إلى بنية تشريعية لمنظومة الاتصالات بحيث تكون أكثر تفصيلًا ووضوحًا، تساعد الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات من تنظيم وتنسيق المسؤوليات فيما بينها وبين شركات المحمول التي تم إنشاؤها حديثًا. هذا دعا إلى إصدار الحكومة لقانون رقم 10 لسنة 2003 الذي ينظم الاتصالات في مصر وهو المعمول به حتى الآن.

يحدد هذا القانون الدور الذي يقوم بعه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المسؤول عن تنظيم كل ما يخص الاتصالات والإنترنت في مصر، كما منح القانوني التصاريح للشركات العاملة في مجال خدمات الاتصالات والإنترنت وكيفية مراقبة أدائهم.

قانون حق استخدام الإنترنت في مصر

تنص المادة 31 من الدستور المصري على أن “أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه على النحو الذي ينظمه القانون”. تم إضافة هذه المادة عام 2014، وتبعها إضافة مجموعة من القوانين والتشريعات.

بعد انتخابات مجلس النواب في أواخر عام 2015، أعطت لجنة الاتصالات الكثير من الاهتمام بهذا الشأن. فلقد وضعت بعض القوانين التي تستهدف تنظيم استخدام الإنترنت منها قوانين حماية البيانات الشخصية، قوانين الجريمة الإلكترونية وقانون تنظيم الإعلام والصحافة.

في 2019، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعض التحديثات على القواعد العامة لحماية حقوق مستخدمي الإنترنت في مصر. يجب تضمين هذه القواعد في العقود التي يتم إبرامها بين المستخدم والشركات مقدمة الخدمة. يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على تحقيق مبدأ المساواة بين الشركات المرخصة وبين حقوق المستخدمين نظرًا للتطور السريع في تكنولوجيا الاتصالات المختلفة.

تلتزم الشركات مقدمة الخدمة بموجب هذه التعديلات بتوقيع عقد بينها وبين المستخدم يرسم حدود التعامل بينهما. يضم هذا العقد بعض المواد منها ما ينص على ضرورة قيام الشركة بتوصيل خدمة الإنترنت خلال وقت معين، تعويض المستخدم عن انقطاع الإنترنت بسبب عطل جماعي ناتج من الشركة نفسها وما إلى ذلك من حقوق وواجبات على الشركة مقدمة الخدمة والمستخدم في نفس الوقت.

نصت التعديلات والتحديثات أيضًا على أنه لا يجوز للشركة قطع خدمة الإنترنت عن أحد المتعاقدين دون علمه أو بدون طلب مسبق كتابي من المستخدم نفسه. هذا يسهل على المستخدمين طلب التعاقد على توصيل خدمات الإنترنت في مصر خلال وقت قصير وعدم قطع الخدمة لأي سبب من الأسباب.

من حقوق مستخدمي الإنترنت في مصر هو حرية استخدام الإنترنت في الحصول على الخدمات الحكومية التي تقدمها الحكومة عبر البوابات المختلفة. كذلك استخدام المواقع العلمية بغرض التعلم والمعرفة والتثقيف، استخدام منصات التواصل الاجتماعي وتصفح الإنترنت بحرية دون الإخلال بنظام الحكم في مصر أو دون التحريض على قلب نظام الحكم. يمكن للمستخدمين أيضًا استخدام منصات الترفيه الرقمي عبر الإنترنت بحرية تامة سواء المحتوى الرقمي أو الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت.

يفضل العديد من مستخدمي الإنترنت في مصر الترفيه الإلكتروني وخاصة من خلال الهواتف المحمولة الذكية والتي تتسم بالتكنولوجيا الحديثة التي يرتبط بها الشباب. فهناك العديد من مواقع بث المحتوى الرقمي، ومواقع الألعاب الإلكترونية التي توفر ألعاب فورية مثل موقع كازينو YYY اون لاين يمكن عبر الاتصال بشبكة واي فاي أو بيانات الهاتف الجوال الدخول على الموقع والترفيه عبر كافة الألعاب التي يتضمنها الموقع.
إلى جانب ذلك، تعمل الحكومة جاهدة على توفير خدمات الإنترنت لجميع المواطنين إذ ينص القانون على حق المواطن المصري في الحصول على خدمات الإنترنت من خلال التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات أو مع الشركات المرخصة الأخرى التي تقدم الخدمات، وتتم معاقبة الشركات التي ترفض تقديم الخدمة لأي مواطن بدون وجه حق مع توفير الضمانات لكلا الطرفين.

قانون الخصوصية وحماية بيانات مستخدمي الإنترنت

يلتزم مستخدمي الإنترنت بموجب القانون بعدم إساءة استخدام الإنترنت سواء من خلال الترويج لمعلومات وبيانات وأي محتوى رقمي يعمل على زعزعة استقرار الوطن أو مؤسساته أو الإساءة للأفراد بدون وجه حق. من ناحية أخرى، يعطي القانون المصري للمستخدمين حق حماية البيانات الشخصية.

تنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس والغرامة على من يعتدي على أيّ من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة عن طريق إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو من يقوم بمنح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع والخدمات دون موافقته أو القيام بنشر أي مواد رقمية تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت هذه المعلومات صحيحة أو غير صحيحة.