من شروط صحة بيع التقسيط في الإسلام

من شروط صحة بيع التقسيط في الإسلام هو ما سوف نتعرف عليه في هذا المقال، فقد يعتقد بعض المسلمين أنَّ البيع بالتقسيط من الأمور المشبوهة في الإسلام، وسوف يقدم موقع المرجع للزوار الكرام تفصيلًا حول بيع التقسيط وحكم بيع التقسيط في الإسلام، كما سوف نتعرف على شروط بيع التقسيط في الإسلام، كما سوف نتعرف على آداب البيع والشراء في الإسلام، وبعض مشاكل البيع بالتقسيط وما إلى هنالك.

ما هو بيع التقسيط

بيع التقسيط هو أحد أنواع وطرق البيع في الإسلام، والذي كان يسمّى قديمًا بيع النسيئة، أي البيع إلى أجل مسمَّى أو غير مسمَّى حسب الاتفاق بين البائع والشاري، وقد أجاز الفقهاء والعلماء البيع بالتقسيط مع الاختلاف على تقسيم المبلغ على أقساط، وقد ثبت في الحديث أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى بالنسيئة، فقد روت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه في الحديث الصحيح فقالت: “اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ مِن يَهُودِيٍّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ”،[1] وهذا دليل على جواز البيع إلى أجل باتفاق الطرفين، وسوف نتعرف على شروط البيع بالتقسيط في الإسلام في الفقرة التالية.[2]

اقرأ أيضًا: حكم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني

من شروط صحة بيع التقسيط في الإسلام

لقد أباح الإسلام البيع بالتقسيط من أجل التخفيف عن الناس في البيع والشراء والتيسير عليهم، ولكن على أن يتمَّ ذلك وفق شروط محددة لا يظلَم فيها أحد الطرفين، ولا تكون نتيجة البيع بالتقسيط مضرَّة ومسببة للمشاكل بين المسلمين، وفيما يأتي سيتمُّ ذكر شروط البيع بالتقسيط في الإسلام بالتفصيل:[2]

• أن لا يكون الهدف من البيع بالتقسيط هو الربا وتحصيل المزيد من الأموال والأرباح من قبل المسلمين.
• أن تكون السلعة التي يتمُّ بيعها وقت إبرام عقد البيع ملكًا للبائع بشكل كامل دون وجود شبهات وما إلى هنالك.
• أن يكون البائع قبل أن يبيع السلعة قابضًا لها بشكل كامل وله حرية التصرف بها قبل أن يبيعها.
• أن يكون ثمن السلعة المباعة مدرجًا ضمن قائمة الديون التي يمتلكها البائع وتثبت على الناس ذمة المدينين.
• أن تكون الفترة التي سوف يتم فيها تقسيط ثمن السلعة معلوم بالنسبة للطرفين.
• يتم الاتفاق بين الطرفين على ثمن السلعة ولا يجوز أن يتغير لاحقًا.
• أن يكون عقد البيع كامًا ولا ينقصه شيء، ولا يجوز تعليق أية معلومة أو بند إلى حين إتمام تسديد جميع الأقساط.
• أن يكون البيع مثل البيع الفوري ولا يختلف عنه شيء في الشروط.

شاهد أيضًا: حكم البيتكوين هيئة كبار العلماء

حكم البيع بالتقسيط إسلام ويب

وردَ لدى جمهور الفقهاء والعلماء من أهل التفسير والحديث أنَّ البيع بالتقسيط جائز ولا حرج فيه، وهو أن يتم بيع السلعة أو أيَّ شيء إلى أجل مسمَّى ومتَّفق عليه بين الطرفين، حتى لو أضيفت زيادة على ثمن السلعة الرئيسية فإنَّ ذلك جائز ولا حرج فيه، لأنَّ الزمن تكون له حصة في ذلك الثمن، وطالما أنَّه تمَّ تحديد ثمن السلعة بالتقسيط قبل الاتفاق فلا حرج في ذلك، وإنَّ قواعد الشرع إنَّما وجدَت من أجل تحقيق مصالح العباد وتسهيل أمور حياتهم وتنظيمها، شريطة أن يكون البيع وفق شروط البيع المعروفة والمعتبرة في الإسلام والتي تمَّ ذكرها سابقًا.[3]

شاهد أيضًا: حكم الاكتتاب في اكوا باور الشبيلي

آداب البيع في الإسلام

لقد جعل الشرع الإسلامي للبيع شروطًا وأحكامًا وآدابًا لا بدَّ من الالتزام بها، كما جعل لكل المعاملات بين المسلمين، ويعدُّ البيع من أهم المعاملات التي تحدَّث عنها الإسلام وفصَّل في أمورها المختلفة، وفيما يأتي سيتم ذكر أهم الآداب التي أوصى بها الإسلام في عملية البيع والشراء:[4]

• عدم إهمال الصدقات والتبرعات والمداومة عليها من أجل التكفير عن الذنوب والخطايا إذا ما وقعت عن قصد أو عن غير قصد خلال عمليات البيع والشراء المختلفة.
• تجنُّب الأيمان والحلف في البيع والشراء، حيثُ يلجأ بعض التجار إلى الحلف والأيمان من أجل إثبات صدقهم وصدق بيعهم، ولكنَّ ذلك غير جائز في الإسلام.
• يجب الصدق في التعامل مع جميع الناس وفي مختلف عمليات البيع والشراء.
• تجنُّب البيع بالغش أو بالتزوير فيما يتعلَّق في مواصفات السلعة وما إلى هنالك.
• الالتزام بالمسامحة والتساهل في البيع والشراء من قبل الشاري والبائع.
• الابتعاد عن النجش وهو أن يقوم الشخص بالزيادة في سعر السلعة وهو لا يريد شراءها وإنَّما من أجل خداع الزبون ليربح البائع.
• الابتعاد عن البيع وقت الأذان الثاني في يوم الجمعة.
• الابتعاد عن التبخيس في بضاعة المسلمين.
• الابتعاد عن الاستدانة التي يكون من ورائها نية مسبقة بعدم سداد الدين.

شاهد أيضًا: رجل يملك مزرعة يسقيها بالماء المستخرج من البئر عن طريق الآلات المقدار الواجب إخراجه هو ..

مشاكل البيع بالتقسيط

توجد العديد من المشاكل التي تحدث خلال البيع بالتقسيط بسبب عدم الالتزام من قبل أحد الطرفين في عمليات البيع والشراء، وفيما يأتي سيتمُّ إدراج مشاكل البيع بالتقسيط بشكل مفصل:

• المماطلة والنصب في عمليات البيع والشراء من قبل أصحاب النفوس الضعيفة.
• عدم الالتزام بالدفع في الأوقات المحددة من قبل الشاري في الكثير من الحالات.
• عدم تحديد المدة الزمنية لسداد التقسيط وهذا ما يؤدي إلى إهلاك عملية البيع.
• في حال عدم التزام الزبون قد تؤدي عملية المطالبة عن طريق القضاء بتكاليف عالية قد تكون أكثر من مبلغ التقسيط.
• تجميد رأس مال البائع والبطء في حركة الأرباح ودوران المال من أجل زيادة المرابح.

حكم البيع بالتقسيط بدون محل

ذهب الفقهاء من أهل العلم إلى أنَّ لا بأس في بيع التقسيط إذا كان الشخص لا يملك محلًا، لأنَّ وجود المحل ليس شرطًا من شروط البيع، وبيع التقسيط جائز لجميع السلع والأشياء القابلة للبيع، ولذلك فإنّ عدم وجود المحل لا يمنع من إباحة البيع بالتقسيط، والله تعالى أعلم.

تعرفنا في نهاية مقال بعنوان من شروط صحة بيع التقسيط في الإسلام على تعريف البيع بالتقسيط في الإسلام، كما تعرفنا على شروط البيع بالتقسيط إسلام ويب كما تعرفنا على آداب البيع والشراء في الإسلام، كما تعرفنا على بعض مشاكل البيع بالتقسيط في الإسلام.