إجراءات قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب بأبوظبي

إنّ إجراءات قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب بأبوظبي هي حَديث عدد واسع من النّاشطين، حيث قامت حكومة الإمارات العربية المتحدّة بالإعلان عن جملة من الإجراءات الخاصّة بالزّواج المدني، وصدر القرار عن مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في الدّولة، وعمدت دائرة القضاء على نشر مضمون القرار بجميع التفاصيل التي تتعلق به، وعبر مَوقع المَرجع يمكن للزوّار الكرام من دولة الإمارات أن يتعرّفوا على قانون الزواج المدني الجديد وعلى أبرز فقرات وتفاصيل قانون الزواج في الإمارات لعام .

ما هو قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب بأبوظبي

إن قانون الزواج المدني للزواج والطلاق في أبو ظبي هو النسخة الأحدث من قانون الزواج في الإمارات العربيّة المتحدّة، وهو عبارة عن مفهوم متطوّر وخاص بزواج الأجانب المقيمين في دولة الإمارات سواء من السيّاح أو العاملين بعقود مؤقّتة أو دائمة، على أن يتم تنفيذ مضمون هذا القرار بما يتوافق مع اللائحة الخاصّة التي جرى التنويه عليها مؤخرًا عبر الجهات الناظمة للقانون، وقد صدر القرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ورئيس دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي، ويسعى القانون في مضمونه إلى تنظيم حالات الطلاق وفق مجموعة من المعايير والمواد التي شملت 52 مادّة تدور حول مسائل تتعلق بالزواج المدني، بما يشمل الطلاق المدني والحقوق المالية والتركة والحضانة المشتركة للأطفال وإثباتات النسب والتبنّي وما إلى ذلك.[1]

اقرأ أيضًا: رابط التسجيل والقبول بكلية الشرطة بأبوظبي

إجراءات قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب بأبوظبي

تنص الإجراءات الخاصَّة بقانون الزواج والطلاق المدني للأجانب على جملة من المواد المهمّة التي يتم من خلالها تنظيم كافّة أمور الحياة الزوجيّة للأجانب، المقيمين على أراضي الإمارات العربيّة المتحدّة، على أن يتم تنفيذ تلك المواد بما فيها أحكام الزواج المدني الذي نصّ على إمكانية زواج الفتاة من الرجل دون الحاجة إلى وجود وكيل قانوني، طالما كانت ضمن السّن الذي يسمح لها بذلك، وكذلك تتمحور الإجراءات على قبول تسجيل حالات الزواج في محاكم الإمارات من أبناء الديانات الأخرى غير الإسلاميّة، حيث تعود تلك الإجراءات على تنظيم قوانين الأسرة المدنيّة للأجانب وبما يتماشى مع أحدث الممارسات العمليّة، وقد تمّ إنشاء محكمة خاصة لمسائل الأسرة في إمارة أبو ظبي للفصل في الطلبات والنزاعات التي تتعلّق بكافّة أمور الزواج المدني كالطّلاق وغيره، وهي الجهة المخوَّلة بمتابعة كافة أمور وإجراءات قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب في أبو ظبي.

شاهد أيضًا: عقوبة عدم توثيق عقد الزواج في السعودية

تفاصيل قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب في أبوظبي 

نصّت الفقرات الجديدة التي قام القانون الجديد على رعايتها على عدد واسع من الأمور التي من شأنها أن تضمن تحقيق كافّة الحقوق وفضّ النزاعات في حالات الزواج المدني، وتشمل:

• وفق أحكام القانون لا يُشترط على الزوجة إحضار ولي أمر لإثبات وتمام عقد الزواج في حالات الزواج المدني، ولا يفترض إيجاد شهود على ذلك.
• أتاح القانون الجديد إمكانيّة استكمال الإجراءات الخاصّة بالطّلاق من الجلسات الأولى دون الحاجة إلى إثبات أي ضرر أو سبب للانفصال عند الطرفين.
• يقوم القانون الجديد على فكرة المساواة بين حقوق كل من الزوج والزوجة بما يعود بالنفع على الطرفين، دون الإخلال بأي من حقوق الزوجة الماليّة في حال تعرّضت للطلاق أو غير ذلك.
• يفرض القانون الجديد على الطّرف الرّاغب في تنفيذ حكم الطلاق أن يقوم على تعبئة نموذج الطلب بشكل مزدوج اللغة دون الحاجة إلى توكيل محامٍ لينوب عنه في ذلك.
• أتاح هذا القانون الجديد عبر فقراته الجديدة إمكانيّة تقديم طلب اعتراض للطرف الذي تمّ الادعاء عليه على اختصاص المحكمة خلال مدّة عشرة أيّام قبل موعد جلسة النطق بالحكم.
• تمتلك المحكمة المنوطة بالزواج المدني الحق في إقرار حكم الطلاق من الجلسة الأولى بعد مرور ثلاثون يومًا على تاريخ الموافقة على الطّلب دون العرض على جهات كالتوجيه الأسري وغيرها.
• نصّت الفقرات الجديدة على من قانون الزواج والطلاق المدني في أبوظبي على إلزام أحد الطرفين بدفع مبلغ مالي مقطوع، وذلك ليكون بشكل مقطوع للطرف الآخر بعد إصدار حكم الطلاق، على أن يتم احتسابه بالاستناد على معايير مهمّة، أبرزها:
  • عدد سنوات الزواج.
  • سن الزوجين.
  • مدى إسهام أي منهما في فشل العلاقة الزوجية.
  • الضرر المادي أو المعنوي.
  • ما فات الطرفين من ربح سابق أو لاحق.
• يمتلك الطرفين في عقد الزواج المدني الحق في حضانة الأطفال بالتساوي بينهما سواء كان ذلك بشكل أسبوعي أو شهري أو حتّى سنوي.
• نصّت أبرز الفقرات على منح الأجانب الحق في إسقاط الحضانة عن الطرف الثاني بالعقد، بشكلٍ مؤقت أو مستمر في حال توافرت الأسباب، كما يمكن تقديم طلب التنازل عنها.
• يُعتبر القرار الصّادر عن محكمة الزّواج المدني نهائي وغير قابل للطعن بمجرّد إصداره، خاصّة في الأحكام التي تشمل على قضايا النفقة والحقوق المالية أقل من 500 ألف درهم إماراتي.

شاهد أيضًا: طريقة التقدم بطلب الزواج المبكر عبر منصة ناجز

ما هو الفرق بين الزواج المدني والزواج الشرعي 

طالما كان موضوع الزواج وطريقته حديث خلاف على مرّ العصور، حيث ترفض كثير من الحكومات العربية الاعتراف بالزّواج المدني، وترفض إقراره على الرّغم من إيجابيات وسلبيات مختلفة فيه، وفي ذلك ننوه على الفرق بين الزواج المدني والشرعي:

• إنّ الزواجي المدني لا يشترط العقد أو ولي الأمر، وإنّما يحتاج فقط إلى الموافقة والقبول بالزواج من الطرفين ليتم تسجيله في المحكمة، بينما الزواج الشّرعي ينص على ضرورة وجود ولي الأمر والشّهود، وسماع الموافقة الشّرعية.
• لا يُسمح في حالات الزواج المدني للزوج أن يتزوّج أكثر من زوجة واحدة، بينما يسمح الزواج الشرعي بالزّواج بأكثر من امرأة.
• يعتمد الزواج المدني على المُساواة بين الرّجل والمرأة بما في ذلك الإنفاق، فتكون النفقة على الزّوج على أن تساعده المرأة في ذلك، أمّا في الزواج الشّرعي فالنفقة على الزوّج دون اشتراط مساعدة من المرأة.
• يتم الطلاق في الزّواج المدني في حال رغب أحد الطرفين بذلك، سواء الرّجل أو المرأة، بينما الزّواج الشّرعي لا يتم الزواج إلّا في حال قام الرّجل بتنفيذ ذلك الأمر.
• تنصّ قوانين الزواج المدني على منع تزويج من تمّ تبنّيه سابقًا، بينما في الشّرعي يحرم التبنّي أساسًا، ولا يوجد نواهي شرعيّة عن زواج من تمّ تبنيه سابقًا.

مقالات مقترحة

نرشح لكم أيضًا قراءة المقالات التالية:

• تسجيل الدخول لخدمة تم
• موعد رمضان الامارات
• طلب مساعدة مالية أبوظبي
• موعد تحري هلال رمضان في الإمارات
• تحري هلال رمضان الامارات 

إلى هنا نصل بكم إلى نهاية المقال الذي تناولنا فيه الحديث حول إجراءات قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب بأبوظبي وانتقلنا مع سطور وفقرات المقال لفي طرح باقة شاملة من المعلومات حول قانون الزواج المدني الذي تمّ إقراره في أبو ظبي، وتفاصيل القانون الجديد للزواج في الإمارات.