حكم إخراج زكاة الفطر نقدا عند المالكية

حكم إخراج زكاة الفطر نقدا عند المالكية، فزكاة الفطر أو صدقة الفطر كما تسمّى والتي هي الزكاة التي تكون بسبب الفطر من رمضان، وسميت صدقة الفطر لأنها عطية لمستحقيها يراد بها الثواب من الله بصدق، وسميت زكاة لما في بذلها من تزكية للنفس وتطهيرٍ لها، وقد فصل العلماء من المالكية وغيرهم في أحكامها، ولذلك فإن موقع المرجع يهتم بتوضيح هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا عند المذاهب الفقهية.

حكم زكاة الفطر عند المالكية

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية على أنّ زكاة الفطر واجبة على كلّ مسلم ومسلمة، وذلك لما ورد من عموم الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد ذلك، وقال بعضهم أنّها سنّة، وقال به الأشهب بن علية والأصم، وقد قتل الخرشي في شرح مختصر خليل: ” لا يقاتل أهل البلد على منع زكاة الفطر لأنه قيل القول بسنيته” حيث فسروا قول فرضها أي قدّرها ووقّتها، فالفرض هنا بمعنى التقدير، وقالوا أنّها كانت واجبة لكنها نُسخت بوجوب الزكاة العامة والله ورسوله أعلم.[1]

حكم إخراج زكاة الفطر نقدا عند المالكية

ذهب أصحاب المذهب المالكي في حكم إخراج زكاة الفطر نقدا أنّه لا يجوز ذلك بل الواجب إخراجها طعامًا، وهو القول الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم من المالكية الشافعية والحنابلة، وقد ذكر النووي رحمه الله في المجموع كحجة على ذلك قال: “استدل صاحب الحاوي بقوله صلى الله عليه وسلم : في صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير إلى آخره ، ولم يذكر القيمة ولو جازت لبينها فقد تدعو الحاجة إليها ولأنه صلى الله عليه وسلم قال : في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون، ولو جازت القيمة لبينها ، وقال إمام الحرمين في الأساليب : المعتمد في الدليل لأصحابنا أن الزكاة قربة لله تعالى، وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى” واستدلوا بعموم الأدلة الواردة في ذلك والتي تشير صراحةً إلى ذلك والله ورسوله أعلم.[2]

شاهد أيضَا: حكم اخراج زكاة الفطر نقدا

هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا

ببيان حكم إخراج زكاة الفطر نقدا عند المالكية، فإنّ من المهم بيان أقوال أهل العلم في حكم إخراجها مالًا أو قيمة، وهو من الأمور التي اختلف فيها أهل العلم، وجاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، وهي كما يأتي:

• المجيزون: ذهب الأحناف إلى جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، واختاره الثوري واختاره البخاري صاحب الصحيح.
• المانعون: ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة أنّه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر مطلقًا واختار هذا القول ابن حزم.
• تُباح في الضرورة: فيجوز إخراج القيمة عند الحاجة أو المصلحة الراجحة وهو ما قال به ابن تيمية وبعض نصوص أحمد.

ما الحكمة من عدم إخراج زكاة الفطر نقدا

من اختار من أهل العلم أن زكاة الفطر لا تُخرج مالًا ولا نقدًا فقد بيّنوا أنّ لإخراجها طعامًا حكمة كبيرة، فإخراجها مالًا هو مخالفةٌ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودًا مرفوضًا، ولأن الزكاة عبادة مفروضة من جنس معين، فلا يُجزئ عنها أن تخرج من غير الجنس الذي فرضت فيه كما لو أخرجها في غير وقتها، وإن الله قد فرضها لدفع حاجة الفقير وشكرًا لنعمة المال، والحاجات المتنوعة، فمخرج القيمة خرج عن المنصوص والوارد في الأدلة الشرعية، وإخراج الصدقة بالمال مظنة لحصول الخطأ في تقديرها وقد يخرجها بأقل فلا تبرأ ذمته، وهي شعيرة ظاهرة وليست صدقة خفية، فكيلها وإخراج قيمتها صاعًا من جنس الطعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين يعرفونها ويشاهدون كيلها وتوزيعها ويتعارفونها بينهم.[3]

شاهد أيضًا: هل يجوز دفع زكاة الفطر على أكثر من شخص

شروط زكاة الفطر عند المالكية

يُشترط لوجوب زكاة الفطر عند المالكية وغيرهم من الفقهاء شرطان أساسيان، وهما كما يأتي:

• الإسلام: وهو شرطٌ اتفق عليه أهل العلم، فالزكاة عبادة والعبادة لا تجوز من الكافر، إلا في قولٍ من الشافعية أنّه يجب على الكافر أداء زكاة الفطر عن أقاربه المسلمين.
• القدرة على إخراجها: وهو أيضًا شرطٌ اتفق عليه أهل العلم، فلا بد من توافر القدرة فيمن يجب عليه إخراج زكاة الفطر، لأن الغير قادر رُفع عنه الحرج، واختلف أهل العلم في معنى القدرة، فقال المالكية والشافعية والحنابلة أنها تجب على من عنده فضلٌ عن قوته وقوت من في نفقته يوم العيد وليلته، ويشترط كونه فاضلًا عن مسكن وخادم يحتاج إليه، أما الأحناف فقالوا أن القدرة أن يكون مالكًا للنصاب الذي تجب فيه الزكاة.

وقت زكاة الفطر عند المالكية

في وقت زكاة الفطر انقسم المالكية إلى قسمين منهم من ذهب إلى أنّ وقت وجوب زكاة الفطر يكون من طلوع فجر يوم العيد، حيث اختاره معهم الأحناف، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل صلاة العيد يوم الفطر، والقول الثاني للفقهاء المالكية، أنها تجب من غروب شمس آخر يوم من رمضان وهو القول الذي اختاره الحنابلة ورجّحه الشافعية.

شاهد أيضًا: كيفية حساب زكاة المال بالريال السعودي

مقدار زكاة الفطر عند المالكية

اتّفق أهل العلم جميعًا ومنهم أصحاب المذهب المالكي أن الواجب إخراجه صاعٌ من جميع الأصناف التي يجوز إخراج الفطرة منها عدا القمح فقد اختلفوا في مقداره، حيث اختار المالكية والشافعية والحنابلة أنّه صاع واختار الأحناف أنّه نصف صاع، وقد أشار العلماء أنّ الصاع النبوي أربعة أمداد أو حفنات بكفّي رجل معتدل، غير قابضٍ حفناته ولا باسطهما، والواجب الذي اختار المالكية أن يُخرج منه صاعًا هو غالب قوت أهل البلد، والله ورسوله أعلم.

في ختام هذا المقال نكون قد تعرفنا على حكم إخراج زكاة الفطر نقدا عند المالكية، وبيّنا حكمها ووقتها ومقدارها والحكمة من مشروعيتها عند أصحاب المذهب المالكي، ومقارنةً بأصحاب المذاهب الفقهية الأخرى.