السن القانوني للعمل في السعودية 2024

السن القانوني للعمل في السعودية 2024، هو أحد الأمور الهامة التي أقرتها الحكومة السعودية لنظام العمل في المملكة، بهدف وقف استغلال الأطفال من قِبل أصحاب الأعمال، فقد وضعت المملكة حد أدنى لسن العامل في المملكة مع تحديد نوع وساعات العمل بما يتوافق مع السن القانوني، وسيتناول موقع المرجع في سطور هذا المقال السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال، مع توضيح السن القانوني للعمل في السعودية، جنبًا إلى جنب مع أهم المعلومات المهمة الأخرى ذات الصلة.

عمالة الأطفال في السعودية

لا تسمح المملكة العربية السعودية بعمل الأطفال ما هم دون السن القانوني، حيث أن عمالة الأطفال في المملكة العربية السعودية غير قانونية، كما تحظر أيضاً تكليف الأطفال بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.

السن القانوني للعمل في السعودية 2024

أقر مجلس الوزراء السعودي السن القانوني للعمل في السعودية وهو 15 عاماً كحد أدنى، على أن يكون العمل مسموحاً للأطفال ما بين سن 13 و15 عامًا، مشددًا على وقف استغلال الأطفال في التشغيل والأعمال، حيث حددّ العمل وفق أعمال معينة وساعات محددة، بما يتناسب مع حقوق الطفل في التعليم واللعب. وفي هذا الصدد؛ أعلنت المديرة التنفيذية لمجلس شؤون الأسرة “هيلة المكيرش”، بأن قرار مجلس الوزراء السعودي سوف يوفر بيئة مواتية لمنع عمل الأطفال في السعودية، كما يسهم في الوصول إلى مجتمع يحظى فيه الطفل بحقوق الطفولة والتعليم. كما أعرب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس “أحمد الراجحي” عن امتنانه بشأن هذا القرار، موضحًا أنه يوفر بيئة آمنة تدعم الطفولة للوصول إلى مجتمع يتمتع فيه الأطفال بجميع حقوقهم في المملكة،[1]

اقرأ أيضًا: نظام العمل السعودي الجديد pdf وأبرز تعديلات نظام العمل الجديد

نظام العمل والسن القانوني للعمل في السعودية

حددّت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية بعض الآليات التي يتم من خلالها تطبيق اللوائح والأنظمة لحماية الطفل من العمل في المملكة العربية السعودية دون السن القانوني، ومن أبرزها ما يلي:[2]

• تحدد القوانين بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال، أنواع العمل المناسبة للأطفال والبالغين الشباب.
• تحدد السلطة المختصة بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال، مكان وجود الأعمال الخاصة بالأطفال حفاظًا على سلامتهم.
• يبلغ الحد الأدنى لسن القبول في العمل 15 عاماً. وفقًا للقرار الوزاري رقم (178743) بتاريخ 1440/9/27ـ والذي ينص على عقوبات، منها غرامات قدرها عشرون ألف ريال سعودي تتعدد بتعدد الأطفال، في حالات تشغيل الأطفال دون سن 15 سنة دون مراعاة أحكام المادة (167) من نظام العمل.
  • ويجوز لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السماح لتشغيل أشخاص تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً في أعمال خفيفة.
• تنص المادة 7 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 على ما يأتي:
  •  يُسمح بعمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و 15 سنة في أعمال خفيفة ولكن يجب ألا تكون ضارة بصحتهم أو نموهم.
  •  ألا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهنيين التي تقرها السلطة المختصة.
  • لا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.
  • يتم تحديد عدد الساعات والشروط التي يجوز فيها القيام بهذا العمل. علمًا بأنه لم تحدد الحكومة السعودية هذه الثغرات القانونية والمتوقع إطلاقها في القريب العاجل.

اقرأ أيضًا: الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل

السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال

وضعت الحكومة السعودية متمثلةً في وزارة الموارد البشرية أبرز ملامح السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال في المملكة العربية السعودية، لكي تضع إطارًا وطنيًا ينظم سوق العمل فيما يخص مناهضة عمل الأطفال جنبًا إلى جنب مع وضع مبادئ توجيهية لجهود المملكة لتحديد أولويات عمل الحكومة وأصحاب المصلحة، حيث تم وضع السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال بما يتماشى مع نظام حقوق الطفل في المملكة العربية السعودية، ومع الاتفاقات الدولية المصادقة عليها من قِبل المملكة، خاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم (138) حول الحد الأدنى لسن الاستخدام، والاتفاقية (182) بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، واتفاقية حقوق الطفل والبروتكولات الاختيارية التابعة لها. ويجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية ستكون جزءاً من المنظومة التشريعية التي ستوفر للطفل بيئة آمنة ومحفزة للنمو والتطور والابتكار، وقد وضعت السياسة بعض المبادئ التوجيهية، والتي تتمثل فيما هو موضح أدناه:[2]

النهج القائم على الحقوق والتنمية

يتم الاعتراف في هذه السياسة بأن الجميع سواء كانوا كباراً وصغاراً، يتمتعون بحقوق. ولكن الأطفال، يحتاجون لعناية إضافية بسبب افتقارهم بالخبرة والمعرفة، وذلك لضمان الحماية اللازمة، حيث يجب أن يحصل الأطفال على التعليم الجيد واللعب. ويجدر القول هنا إلى أن عمل الأطفال يخلق عواقب سلبية على التنمية الاقتصادية وسوق العمل باعتبارهم “رأس مال بشري” يساهم في التنمية الاقتصادية المستقبلية. وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. كما جاء في هذا النهج ضرورة توحيد الجهود في كافة مؤسسات الدولة لمكافحة عمل الأطفال، كما يجب تجميع البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة لتمكين مراقبة وتحليل التغييرات الطارئة على انتشار عمل الأطفال وأنواعها في المملكة.

توسيع قاعدة المعارف المتعلقة بعمل الأطفال

تهدف الدراسة إلى توسيع قاعدة المعارف وتقييم الحجم العامل في المملكة، حيث تعتبر المعلومات حول عمل الأطفال بالمملكة العربية السعودية ضئيلة ومحدودة، نظرًا لأن الدراسات فيها نادرة. وتم وضع هذه الاستراتيجية بهدف تجميع المعلومات الكمية والنوعية حول عمل الأطفال. وفي هذا الصدد؛ يشرف مجلس شؤون الأسرة على إعداد دراسة نوعية بشأن عمل الأطفال في المملكة. كما تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) ومنظمة العمل الدولية (ILO)، إنشاء قاعدة بيانات وطنية لعمل الأطفال، تعتمد على البيانات الإحصائية المتاحة حالياً من المسوحات الأسرية وغيرها من المصادر.

تحسين القانون وإنفاذه والملاحقة القضائية

تم وضع الإطار التشريعي لمساندة الجهود المبذولة لمكافحة عمل الأطفال، فهو يترجم أهداف ومبادئ المعايير الدولية إلى قانون وطني، حيث يتم من خلاله إضفاء الطابع النظامي، وتحديد الحقوق والمسؤوليات الواقعة على الدولة لحماية أطفالها،  فضلاً على أنه ينص على العقوبات المفروضة على المنتهكين، ويحمي الضحايا. ولهذا ستعتمد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جزءاً من الالتزامات المتعلقة بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138، قائمة وطنية للأعمال الخطرة والمحظورة على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا،
العمل الخطر وقائمة الأعمال الخطرة. بحسب ما تنص عليه اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المادة 3.

تعزيز العمل اللائق للبالغين والشباب في السن القانونية للعمل

تهدف هذه السياسة إلى تمكين البالغين من إيجاد العمل اللائق والأمن على البالغين والشباب في سن العمل، وذلك بهدف مكافحة فقر الأسرة والمجتمع الذي يدفع الأطفال إلى العمل لملء فجوة الفقر الناجم عن عدم وجود عمل لائق. حيث يوجد رابط قوي لعمل الأطفال والعمل غير اللائق، فإذا توافر عمل لائق للبالغين والشباب ممن هم في السن القانونية وتوفير دخلاً عادلاً، فهذا يعني أن الأسر ليست مضطرة لدفع أطفالها للعمل دون السن القانوني.

تحسين العمل الاجتماعي وآليات الحماية الاجتماعية وربطها بالبرامج القائمة

يعد تحسين العمل الاجتماعي وآليات الحماية الاجتماعية وربطها بالبرامج القائمة أحد أهم الاستراتيجيات التي تحد من عمل الأطفال، حيث تضطر الأسر الفقيرة إلى تشغيل الأطفال على حساب تعليمهم في حالات مثل فقدان الوظيفة المفاجئ، أو المرض، أو إصابة رب الأسرة، إلى دفع أطفالها إلى العمل. ولهذا تُعد أنظمة الحماية الاجتماعية عناصر أساسية للحد من الفقر، ومنع عمل الأطفال. حيث تعمل المملكة من خلال المؤسسات الاجتماعية من الحد من الفقر وتحسين الصحة وتعزيز رفاهية الأطفال والأسر وزيادة فرص العمل.

تعزيز فرص التعليم الجيد لجميع الأطفال

ومن جهتها، تعتمد وزارة التعليم الإجراءات اللازمة، لكي تضمن توفير التوجيه للمعلمين ومديري المدارس حول تعليم الأطفال حقوقهم ومراقبة الحضور المدرسي ودعم الأطفال المعرضين لخطر التسرب. حيث أن توفير فرص التعليم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعمل الأطفال، حيث أنه إذا زادت فرص الحصول على التعليم ونوعيته، لكي تتمكن العائلات الفقيرة تعليم أطفالها، فهذا سيعود بالفائدة بشكل يفوق الاستثمار المتأتي من عملية إشراك الأطفال في العمل.

تنفيذ أنشطة التوعية

لابد من إطلاق حملات التوعية والإرشاد على مستوى وسائل الإعلام، والمدرسين ومديري المدارس، ومنظمات أصحاب العمل والعمال، والوالدين والأطفال من أجل القضاء على عمل الأطفال والوقاية منه في المملكة. فيجب أن يعرف الأطفال وأسرهم عواقب العمل في سن مبكر والمخاطر المترتبة عليه.

السن القانوني لإنهاء العمل في السعودية 2024

تنص المادة 74 في الفقرة الرابعة من نظام العمل الجديد في المملكة العربية السعودية على أن السن القانوني لإنهاء العمل للرجل هو 60 عاماً، بينما تم تحديد سن 55 عاماً لإنهاء عمل المرأة في المملكة. كما يجوز للفرد طلب التعاقد في سن مبكر، فضلاً على أنه يتم مد تلك المدة في حالة الاتفاق على ذلك مع صاحب العمل.[3]

وبهذا نصل بكم إلى ختام مقالنا الذي أوضحنا من خلاله السن القانوني للعمل في السعودية 2024، كما ذكرنا نظام العمل والسن القانوني للعمل في السعودية، والآليات المتبعة لنظام العمل والسن القانوني للعمل في السعودية، وتطرقنا بالحديث عن السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال وتحدثنا فيها بالتفصيل عن الاستراتيجيات التي أطلقتها الحكومة السعودية لدعم عدم عمل الأطفال دون السن القانوني في المملكة، وحفاظًا على الطفل وحمايته.