حكم الاجتهاد في الاحكام الشرعيه وشروط المجتهد

حكم الاجتهاد في الاحكام الشرعيه وشروط المجتهد وحكم الاجتهاد مع وجود الدليل من الكتاب أو السنة، من أهم الأحكام الشرعية التي تهم كل مسلم، فالاجتهاد من الفعل جهد وهو الغاية وكل ما يحصل، والطاقة والوسع، والاجتهاد في المصطلح الشرعي هو استفراغ الوسع في تحصيل العلم أو الظن في الحكمة الشرعي، وهو بذل الجهد في طلب العلم بأحكام الشريعة، ومن خلال موقع المرجع سيتم بيان حكم الاجتهاد في الإسلام وشروط المجتهد.

حكم الاجتهاد في الاحكام الشرعيه

الاجتهاد في الاحكام الشرعيه الغير موجودة في النصوص الشرعية واجب شرعي على علماء الأمة وفقهائها، والاجتهاد في الإسلام هو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي من أدلته الشرعية، وهو واجبٌ على من يقدر عليه باتفاق أهل العلم وبشروط معينة، ففي أي مسألة لو كان الحكم موجودًا في الكتاب والسنة، فبها ونعمت، أما لو لم يكن موجودًا فالواجب على العلماء الاجتهاد لمعرفة الحكم الشرعي، أما في التفصيل في هذه المسألة فيندرج تحت ثلاثة أحكام كما الآتي:[1]

شاهد أيضًا: ما حكم السمع والطاعة لولاة الأمر مع الدليل

الاجتهاد فرض عين

يكون حكم الاجتهاد في الاحكام الشرعيه فرض عين على المسلم في عدة حالات، ومنها:

• يكون فرض عين على المسلم في حق نفسه، وذلك عند نزول الحادثة، فلو وصل اجتهاده إلى حكم لزم العمل به، فحكمه هو حكم الله في المسألة التي اجتهد بها ويلزمه العمل به لو اعتقد أنه حكم الله.
• يكون الاجتهاد فرض عين على المجتهد إذا كان قاضيًا وتعين عليه الحكم في مسألة ليفصل فيها وينهي النزاع.
• يكون الاجتهاد فرض عين إذا سُئل المسلم عن حادثة وقعت وخاف فوتها على غير وجهها الشرعي فتأخير البيان عن وقت الحاجة في الأمور الشرعية ممنوع شرعًا.

الاجتهاد فرض كفاية

كذلك يكون الاجتهاد فرض كفاية في حالتين اثنتين، في حال وجد عدد من المجتهدين عند وقوع الحادثة فيكون الاجتهاد فرض كفاية على كلٍ منهم، فإن اجتهد أحدهم ووصل للحكم سقط الطلب عن الباقي ولو تركوه أثموا جميعًا، وفي الحال الثاني، إن كان المجتهد واحدًا وعرضت عليه مسألة لكنه لم يخشى فواتها فيكون الاجتهاد فرض كفاية في الحال وله التأخير.

الاجتهاد مستحب أو محرم

يكون الاجتهاد مستحبًا ومندوبًا إذا تم عرض مسألة ما على المجتهد لم تقع فيندب له الاجتهاد فيها لبيان حكم الشرع حولها، ويكون الاجتهاد محرمًا فيما لا يجوز الاجتهاد فيه، كالاجتهاد في مقابلة نص صحيح من الكتاب والسنة، أو في مقابلة الإجماع الذي سبق الحادثة بعينها والله أعلم.

شروط المجتهد في الأحكام الشرعية

إن الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية لا يجوز ولا يصح إلا من أهله وفي محله، وقد وضع أهل العلم الكثير من الضوابط والشروط للمجتهد ومنها:[2]

• الإسلام والعقل والبلوغ.
• الإشراف على نصوص القرآن الكريم فيما يتعلق منها بالأحكام.
• معرفة ما يحتاج إليه من السنن المتعلقة بالأحكام.
• معرفة مواقع الإجماع والخلاف في الأحكام الشرعية.
• أن يكون عارفًا بلسان العرب وعلم خطابهم.
• أن يكون عالمًا بالناسخ والمنسوخ.
• معرفة حال الرواة في القوة والضعف.
• أن يكون صاحب ملكة وفطنة يستنبط بها الأحكام.
• العدالة والعلم بالمنطق والكلام.

شاهد أيضًا: كم عدد المذاهب في الإسلام

حكم خلو العصر عن المجتهدين

اختلف أهل العلم في مسألة خلو العصر والزمان من مجتهد في قولين اثنين، وهما:[3]

• لا يجوز أن يخلو العصر من المجتهدين الذين يُظهرون للناس الأحكام الشرعية في كل ما يقع وقد اختار هذا القول الحنابلة والشافعية، وقد استدلوا على ذلك بعديد الأدلة الشرعية الصحيحة، لأنه لو عدم الفقهاء لم تقم الفرائض كلها والله أعلم.
• ذهب أصحاب القول الثاني أنّه يجوز أن يخلو العصر والزمان من المجتهدين وهو قول جمهور أهل العلم، من المذاهب الفقيهة الأربعة، وقد استدلوا بالروايات التي تشير إلى قبض العلم بقبض العلماء، فيكون الناس كلّهم جهالًا ويفتون بغير علم.

شاهد أيضًا: ما هي المذاهب الاربعة ومن أصحابها

حكم الاجتهاد مقابل النص

إذا وجد النص حُرم الاجتهاد فلا يجوز الاجتهاد مع النص، والاجتهاد بأصله لا يكون إلا لعدم وجود الدليل، فقول الله ورسوله وحكمهما وأمرهما لا يناقش ولا يُجتهد فيه، وقد قال تعالى في محكم تنزيله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا}.[4] والله ورسوله أعلم.[5]

إلى هنا نصل لنهاية المقال الذي بيّن حكم الاجتهاد في الاحكام الشرعيه وشروط المجتهد، وبيّن حكم خلو الزمان من المجتهدين، وحكم الاجتهاد في حال وجود النص الشرعي.