ما هو المصدر التشريعي الثالث في الاسلام

ما هو المصدر التشريعي الثالث في الاسلام هو المَصدر التَّشريعي الذي يتم اللجوء إليه في حال تعذر وجود حكم شرعي صريح عن المسألة الفقهية في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة، وفي هذا المقال من موقع المرجع سوف نتحدث مصَادر التَّشريع الإسْلامي وعن المصدر التَّشريعي الثالث في الإسلام وعن الأدلة على اعتماد هذا المصدر كمصدر تشرِيعي ثَالث في المسائل الفقهية.

ما هي مصادر التشريع الإسلامي

تُعرَّف مصادر التشريع الإسلامي على أنَّها مجموعة الأدلة التي يتمّ الاستناد عليها في المسائل الشرعية والفقهية والتي يتمّ القضاء بالحكم الشرعي بناء عليها، والمصادر الشرعية المتفق عليها في الشرع الإسلامي هي الكتاب أي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ثمَّ تأتي بعدها مجموعة من المصادر الشرعية التي اتفق عليها أهل العلم فيما بينهم، وفيما يأتي نضع ترتيب مصادر التشريع الإسلامي التي اتفق عليها أهل العلم:[1]

• المصْدر الأول للتَّشريع الإسْلامي: هو القرآن الكريم، فعن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- أنَّه قال: “إنَّ الشيطانَ قد يَئِسَ أن يُعبَدَ بأرضِكم، و لكن رضِيَ أن يُطاعَ فيما سِوى ذلك مما تُحاقِرون من أعمالِكم، فاحْذَروا، إني قد تركتُ فيكم ما إن اعتصمتُم به فلن تَضِلُّوا أبدًا، كتابَ اللهِ، و سُنَّةَ نبيِّه”[2]
• المَصدر الثاني للتَّشريع الإسْلامي: هي السنة النبوية الشريفة، قال تعالى في سورة الأحزاب: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِم}.[3]
• المَصدر الثالث للتَّشريع الإسْلامي: وهو الإجماع بين أهل العلم، قال تعالى في سورة النساء: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}.[4]
• المَصدر الرابع للتَّشريع الإسْلامي: هو القياس، وهو أن يقوم أهل الفقه والعلم بإثبات حكم شرعي لم يرد في السنة والكتاب دليل شرعي واضح عليه بناء على حكم شرعي آخر ورد فيه دليل شرعي واضح.

ما هو المصدر التشريعي الثالث في الاسلام

يسأل الكثيرون عن المصدر التشريعي الثالث في الإسلام بعد معرفة أنَّ المصدر الأول هو القرآن الكريم والمصدر الثاني هو السنة النبوية الشريفة، والإجابة الصحيحة هي:

• المصدر التشريعي الثالث في الاسلام هو الإجماع.

وقد ظهر الإجماع كمصدر تشريعي ثالث في الشرع الإسلامي بسبب كثرة الأمور الجديدة التي ظهرت بعد أو توفي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، ولهذا ظهر الإجماع وهو أن يتفق أهل العلم على حكم شرعي مستندين في الحكم على مصادر التشريع الإسلامي الأولى وهي القرآن الكريم والسنة النبوية المباركة.

شاهد أيضًا: ما هي المذاهب الاربعة ومن أصحابها

أدلة الإجماع من القرآن الكريم

إنَّ الدلائل على مشروعية الإجماع من القرآن الكريم كثيرة، نذكر منها ما يأتي:

• قال تعالى في سورة آل عمران: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}.[5]
• قال تعالى في سورة النساء: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا}.[6]

أدلة الإجماع من السنة

أمَّا أدلة الإجماع من السنة النبوية الشريفة فمنها ما يأتي:

• عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنَّ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: “إِنَّ اللهَ تعالى لا يجمَعُ أمتي على ضلالَةٍ، و يدُ اللهِ على الجماعَةِ”.[7]
• عن أبي ذر الغفاري -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: “من فارق الجماعةَ قَيْدَ شِبرٍ فقد خلع رِبقةَ الإسلامِ من عُنُقِهِ”.[8]

شاهد أيضًا: الفرق بين القرآن والحديث القدسي

أقوال العلماء في مصادر التشريع الإسلامي

وردت الكثير من الأقوال عن أهل العلم في حديثهم عن مصادِر التَّشريع الإسْلامي، ومن هذه الأقوال ما سيأتي:

• قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله:

إذا قلنا الكتاب والسنة والإجماع، فمدلول الثلاثة واحد، فإن كل ما في الكتاب فالرسول موافق له، والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة، فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب، وكذلك كل ما سنَّه الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن يأمر باتباعه فيه، والمؤمنون مجمعون على ذلك، وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون، فإنه لا يكون إلا حقًّا موافقًا لما في الكتاب والسنة.

• قال الإمام الشافعي رحمه الله:

وليس لأحد أبداً أن يقول في شيء: حَلَّ ولا حَرُم إلا من جهة العلم، وجهة العلم: الخبر في الكتاب أو السنة، أو الإجماع، أو القياس.

• قال الدكتور عبد الكريم زيدان:

المقصود بمصادر الفقه: أدلته التي يستند إليها ويقوم عليها، وإن شئت قلت: المنابع التي يستقي منها، ويسمي البعض هذه المصادر بـ “مصادر الشريعة” أو “مصادر التشريع الإسلامي”، ومهما كانت التسمية فإن مصادر الفقه ترجع كلها إلى وحي الله، قرآناً كان الوحي أو سنة، ولهذا فإننا نرجح تقسيم هذه المصادر إلى: مصادر أصلية، وهي: الكتاب والسنة، ومصادر تبعية أرشدت إليها نصوص الكتاب والسنة، كالإجماع والقياس.

شاهد أيضًا: ما مصدر التشريع في المملكة العربية السعودية

بهذه المعلومات نختم هذا المقال الذي عرفنا في مطلعه مصادر التشريع الإسلامي وتحدثنا بالتفصيل عن ما هو المصدر التشريعي الثالث في الاسلام وتحدثنا عن الأدلة الشرعية على اعتبار الإجماع المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي.