اذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم فحكم حنثه

اذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم فحكم حنثه هو ما سيتمّ توضيحه وبيانه في هذا المقال، حيث إنّ اليمين من الأمور المشروعة التي شرّعها الدين الإسلامي للمسلمين، وأحكام اليمين والحنث فيها من الأمور التي على كلّ مسلم أن يعرفها ويطّلع عليها، وذلك حتّى لا يقع في محظور ما نهى الله عنه، وقد قامت الشريعة الإسلامية بتنظيم كلّ أمور الحياة وتوضحيها، ولم تترك أمرًا يهمّ المسلمين إلا قامت بتنظيمه وتحديده، ومن خلال موقع المرجع سيتم بيان حكم الحنث في اليمين إذا حلف المسلم على ترك واجب أو فعل ما حرم الله.

حنث اليمين

إنّ من اللازم لتوضيح مسألة اذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم فحكم حـنثه أن يتمّ بيان مفهوم حـنث اليمين، فالحـنث يعرف بمعنى الذنب أو الشرك فيه، وفي اللغة يقول الرجل إنّ فلا حـنث وعده أي أخلفه ونقضه، والحـنث في اليمين هو أن يتراجع المسلم عن يمـينه ونقضها، بأن يفعل عكس ما عقد عليه اليمين، ومن يفعل ذلك في الإسلام يأثم والله أعلم.[1]

شاهد أيضًا: من أكره على _الحنث في اليمين _ فليس عليه كفارة

اذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم فحكم حنثه

إنّ حلـف اليمين هو القسم الذي يؤديه الرجل تأكيدًا أو نفيًا لأمرٍ ما بذكر اسم الله أو صفة من صفاته بصيغةٍ مخصوصة، وللإيمان عديد الأحكام التي حدده الشرع، ومنها إذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم فحكم حنثه هو:

• واجب.

فقد اتّفق أهل العلم في المذاهب الفقهية الأربعة على وجوب الحنث باليمين التي يعقدها الرجل على ترك واجبٍ مأمورٍ به، أو على فعل معصيةٍ منهيٍّ عنها، وقد استدلّوا بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي رواه الصحابي الجليل أبو هريرة -رضي الله عنه- قال: “واللَّهِ، لَأَنْ يَلِجَّ أحَدُكُمْ بيَمِينِهِ في أهْلِهِ، آثَمُ له عِنْدَ اللَّهِ مِن أنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتي افْتَرَضَ اللَّهُ عليه”.[2] وفي الحديث بيانٌ أنّ الحنث في اليمين أفضل بكثير من التمادي في اليمين إن كان في الحنث مصلحة وفائدة، كما أنّ أهل العلم قالوا أنّ الحالف على فعل حرام أو ترك واجب آثم وعليه أن يحنث بيمينه وعليه كفارة والله ورسوله أعلم.[3]

شاهد أيضًا: حكم الاستثناء في اليمين

إذا حلف على فعل طاعة أو امتناع عن معصية فحكم حنثه

بيّن أهل العلم أنّه إذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم فحكم حنثه واجبٌ عليه، وكذلك إذا حلف على فعل طاعة أو امتناع عن معصية  فمن واجب المسلم أن يبرّ بيمينه وأن لا يحنث فيها، وذلك باتّفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وكون أنّ الفرض وترك المعصية واجبان عليه وآكدان، ويزدادا وكادةً بيمينه، فعليه أن يلتزم باليمين وأن لا يحنث بها فيأثم.[4]

شاهد أيضًا: ما هي كفارة اليمين

متى يجوز الحنث في اليمين

قبل ختام مقال اذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم فحكم حنثه فلا بدّ من بيان أحكام الحنث في اليمين، وقد بيّن أهل العلم أنّ اليمين والبرّ باليمين له خمسة أحكام، فقد يكون واجبًا وقد يكون مندوبًا وقد يكون محرّمًا وقد يكون مكروهًا ومن الممكن أن يكون مباحًا، فمن حلف على فعل مكروه وترك المندوب سنّ حنثه وكره برّه بيمينه، ومن حلف على فعل مندوب وترك مكروه سنّ بره وكره حنثه، أما من حلف على فعل أمرٍ واجب وترك محرم فواجبٌ عليه البر وحرّم عليه الحنث في اليمين، أمّا من حلف على فعل محرم وترك واجب فواجبٌ عليه حنثه، ويجوز له الاختيار بين الحنث والبر في اليمين إن حلف في مباح ليفعله أو لا يفعله، والخلاصة أنّه يجوز للمسلم أن يحنث بيمينه إذا حلف على أمرٍ مباح، ويستحبّ الحنث إذا حلف على ترك أمرٍ مستحب وفعل مكروه، ويكره الحنث إذا حلف على ترك فعلٍ مكروه والإتيان بأمرٍ مستحب، ويجب الحنث في حالٍ واحدة وهو إذا حلف المسلم على فعل أمرٍ محرم وترك أمرٍ واجب والله أعلم.[5]

إلى هنا نصل لنهاية مقال اذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم فحكم حنثه، والذي عرّف معنى الحنث في اليمين، وبيّن أهمّ أحكام الحنث باليمين، وختم بتوضيح متى يمكن الحنث باليمين ومتى يحرم ذلك.