هل يجوز اعطاء غير المسلم من الاضحية

هل يجوز اعطاء غير المسلم من الاضحية التي تعتبر إحدى الشعائر الدينية التي يتقرب بها المسلمين إلى الله تعالى، وهناك العديد من الأحكام والشروط التي تخص الأضحية، وينبغي على المسلمين التعرف عليها والالتزام بها، لذلك يهتم موقع المرجع في الحديث عن هل يجوز اعطاء غير المسلم من الاضحية، وعن كيفية التصرف بلحم الاضحية، وعن حكم الاضحية في المذاهب الأربعة.

هل يجوز اعطاء غير المسلم من الاضحية

اختلف أهل العلم في حكم اعطاء غير المسلم من الاضحية:[1]

الحنفية والحنابلة

ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والحنابلة، إلى جواز اعطاء غير المسلم من الاضحية، ولا سيما إن كان ذلك في سياق تأليفهم للإسلام وتحبيبهم له، فالكافر غير المحارب، كالمستأمن أو المعاهد، يعطى من الأضحية ومن الصدقة، لقوله تعالى: “لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ”،[2] وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أن تصل أمها بالمال وهي مشركة في وقت الهدنة، وعن مجاهد: “أن عبد الله بن عمرو ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ ، أهديتم لجارنا اليهودي، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: “ما زالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بالجارِ، حتَّى ظَنَنْتُ أنَّه سَيُوَرِّثُهُ”،[3] قال ابن قدامة: “ويجوز أن يطعم منها كافرًا، لأنه صدقة تطوع، فجاز إطعامها الذمي والأسير، كسائر صدقة التطوع”.

المالكية

ذهب المالكية إلى كراهية إطعام الكافرين من الأضحية، قال مالك رحمه الله: “غيرهم أحب إلينا”، ولا كراهة إلا إن كانوا من عيال المضحي أو أقاربه.

الشافعية

ذهب الشافعية إلى حرمة إعطاء الكافرين من الأضحية الواجبة، وكراهية ذلك في الأضحية المندوبة، فلا يجوز إعطاء الكافر منها؛ لأنها شرعت للإرفاق بالمسلمين والتوسعة عليهم.

شاهد أيضًا: الأضحية في عيد الأضحى ، حكمها شروطها ووقتها

كيفية التصرف بلحم الاضحية

يستحب للمضحي أن يقسم المضحي أضحيته إلى ثلاثة أقسام، يأكل من قسم، ويهدي قسمًا، ويتصدق بقسم آخر، وتوضيح آراء المذاهب الأربعة فيما يأتي:[4]

الشافعية

ذهب الشافعية إلى وجوب تصدق المضحي بشيء من أضحيته، كما يجب أن يكون اللحم المتصدق به نيئًا طريًا لا مطبوخًا، ولا يدخل في ذلك الجلد، والكبد، والأفضل أن يقتصر المضحي على أكل لقم من أضحيته ولا يزيد على ثلاث لقم، ويفضل أن تكون اللقم من الكبد، ويتصدق بالباقي، والأدنى من ذلك أن يأكل الثلث ويتصدق بالباقي، وأدنى شيء أن يأكل ثلثًا، ويهدي ثلثًا، ويتصدق بثلث.

الحنابلة

ذهب الحنابلة إلى سنية أكل ثلث الأضحية، وإهداء ثلثها، والتصدق بثلثها، ويستحب أن يتصدق المضحي بأفضلها، ويهدي الوسط منها، ويأكل أقلها فضلًا، ويجب على المضحي أن يتصدق بشيء منها، وأقل ذلك أوقية، ويجب أن يكون اللحم نيئًا، ويعطيه لفقير مسلم، فإن لم يتصدق بشيء من أضحيته وجب عليه أن يتصدق بمقدار أوقية من لحم، وإن كانت الأضحية ليتيم، فلا يجوز لوليه أن يتصدق بشيء منها، ولا أن يهدي، وإنما يوفرها لليتيم، لأن الولي ممنوع من التبرع بمال اليتيم.

الحنفية والمالكية

عند الحنفية يستحب للمضحي أن يتصدق بثلث أضحيته، ولا ينقص عن ذلك، ويجوز له أن يطعم الأغنياء من أضحيته، وله أن ينتفع بجلد الأضحية، ولا يجوز له بيعه، وذهب المالكية إلى أن المضحي يجمع في الأضحية بين الأكل، والتصدق، والإهداء، دون تحديد نسبة كل قسم.

شاهد أيضًا: هل يجوز ذبح الأضحية في بلد اخر

حكم الاضحية في المذاهب الأربعة

اختلف الفقهاء في حكم الأضحية، حيث انقسموا إلى قسمين، فهي سنة مؤكدة عند مذاهب، وواجبة عند مذاهب، وتفصيل ذلك نبينه كما يلي:[5]

  • المذهب الشافعي: الأضحية عند المذهب الشافعي سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ليست واجبة.
  • المذهب المالكي: الأضحية عند المذهب المالكي سنة مؤكدة، وقد ورد في أحد الروايتين عن الإمام مالك أنها واجبة في حال القدرة.
  • المذهب الحنبلي: الأضحية عند المذهب الحنفي هي سنة مؤكدة أيضًا.
  • المذهب الحنفي: اختلف المذهب الحنفي مع باقي المذاهب في حكم الأضحية حيث ذهب إلى وجوب الأضحية، وأشار إلى أنها واجبة على كل إنسان مسلم مقتدر.

وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا، الذي تحدثنا فيه عن هل يجوز اعطاء غير المسلم من الاضحية، وعن كيفية التصرف بلحم الاضحية، وعن حكم الاضحية في المذاهب الأربعة.

المراجع

  1. islamweb.net , حكم إعطاء غير المسلم من الأضحية , 05/06/2024
  2. سورة الممتحنة , الآية 8
  3. صحيح البخاري , البخاري، عبدالله بن عمر، 6015، صحيح.
  4. islamweb.net , مذاهب الأئمة في حكم التصدق من لحم الأضحية , 05/06/2024
  5. islamweb.net , مذاهب الفقهاء في حكم الأضحية , 05/06/2024

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *