حكم الشراء عن طريق تمارا

حكم الشراء عن طريق تمارا هي ما سوف يتم التعرف عليه في هذا المقال، إذ انتشرت في السنوات الأخيرة طريقة حديثة للبيع والشراء وهي طريقة الشراء من خلال بعض الشركات بالتقسيط، حيثُ تقوم الشركة بالدفع عن المشتري نقدًا، ثم تأخذ ثمن السلعة من المشتري تقسيطًا او على دفعات، وسوف يقدم موقع المرجع للزوار الكرام تعريفًا حول شركة تمارا، وسوف نتعرف على حكم الربا وعلى حكم التقسيط بدون فوائد وغير ذلك من الأحكام.

ما هي شركة تمارا

تعدُّ تمارا إحدى أهم الشركات في المملكة العربية السعودية الناشئة في مجال التقنية المالية، تعمل على تمكين العملاء من التسوق والدفع من خلال العديد من الحلول المالية الموثوقة والشفافة والشاملة، وتوفر تمارا خيارات الشراء المباشر والدفع في وقت لاحق للعملاء من دون رسوم زائدة مع إمكانية تأجيل المدفوعات إلى مدة تصل إلى 30 يومًا أو من خلال 3 دفعات ميسرة متفرقة، وقد تمَّ تأسيس شركة تمارا من قبل فريق سعودي متخصص ونجحت الشركة في استقطاب أفضل الكوادر الوطنية والعالمية، ويعمل ذلك الفريق بكل الوسائل على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات العديدة المحلية في مجال التسوق والمدفوعات وتجربة العميل، وتتوفر خدمات شركة تمارا للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وفي دولة الإمارات العربية المتحدة.[1]

شاهد أيضًا: حكم الاكتتاب في شركة الاتصالات السعودية stc

حكم الشراء عن طريق تمارا

يعدُّ الشراء عن طريق شركة تمارا وغيرها من شركات التقسيط من الأمور المختلف عليها بين الفقهاء، وفيما يأتي تفصيل ذلك:

القول الأول

ذهب العديد من العلماء إلى أنَّ البيع عن طريق شركات التقسيط لا يجوز، لأنه من شرط صحة البيع تملك شركة التقسيط لجميع السلع التي تبيعها، فإذا كانت ضمن ملكها وحوزتها، فليس هناك مانع من التعامل معها، غير أنَّ هذه الشركات لا تملك البضائع والسلع التي تبيعها، وتنحصر مهمتها في الدفع عن المشتري ثمن ما يشتريه، والبيع عندئذ باطل وغير جائز، لأن الظاهر أن شركة التقسيط تبيع ما لا تملك، وهو من البيوع المنهي عنها.[2]

القول الثاني

إذا كانت الشركة تقوم بعملية البيع بطريقة شرعية كما في صور بيع المرابحة للآمر بالشراء، وإذا تمَّت المرابحة بضوابط الشريعة الإسلامية، فلا خلاف في جواز ذلك، أمَّا إذا كانت الشركة المموَّلة تقوم بما تقوم به البنوك الربوية من إقراض بفائدة وغير ذلك فعند ذلك تكون المعاملة مع هذه الشركات معاملة ربوية محرمة والله أعلم.[3]

شاهد أيضًا: حكم الاكتتاب في شركة الخريف لتنقية المياه

حكم الربا في الإسلام

لا خلاف في أنَّ الربا محرَّم في الإسلام في القرآن والسنَّة والإجماع وذلك بإجماع الفقهاء من أهل العلم، والأدلة على تحريم الربا موجودة من القرآن والسنة وهي كثيرة جدًّا، وفيما يأتي أهمها:

• قال تعالى في سورة آل عمران: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ”.[4]
• قال تعالى أيضًا في سورة البقرة: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ”،[5] وهذا تحذير ووعيد ودليل صريح على حرمة الربا في الإسلام.
• عدَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا من السبع الموبقات، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: “اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، وَما هُنَّ؟ قالَ: الشِّرْكُ باللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَومَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ”.[6]
• عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنَّه قال: “لَعَنَ رَسولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقالَ: هُمْ سَوَاءٌ”.[7]

في نهاية مقال حكم الشراء عن طريق تمارا تعرفنا على نبذة عن شركة تمارا، كما تعرفنا على عمل شركة تمارا والخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء، كما تعرفنا على حكم التعامل مع شركة تمارا بالإضافة إلى معلومات عن الربا وعن حكم الربا في الإسلام وعن البيوع والمعاملات المباحة.