المرجع الموثوق للقارئ العربي

حكم الاكتتاب في اكوا باور

كتابة : جعفر الدندل

ما هو حكم الاكتتاب في اكوا باور الشركة الرائدة في مجال تزويد الطاقة وتحلية المياه التي تزخر بسجلٍ حافلٍ من الإنجازات في مجال الطاقة بدءًا من الطاقة الشمسية والطاقة الشمسية المركّزة والطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الرياح وغير ذلك، وفي هذا المقال يسلط موقع المرجع الضوء على حكم الاكتتاب في هذه الشركة وحكم الاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة عمومًا من وجهة نظر الشريعة الإسلامية.

حكم الاكتتاب في اكوا باور

بالنسبة لشركة اكوا باور الرائدة في مجال تزويد الطاقة وتحلية المياه وغير ذلك فإنّ حكم الاكتتاب في شركة اكوا باور من وجهة نظر الشريعة الإسلامية هو:

  • لم يتبيّن حكم الشريعة في حكم الاكتتاب في هذه الشركة على نحو التحديد.

ولكنّ أهل العلم قد تحدثوا عن حكم الاكتتاب في الشركات المساهمة عمومًا، وتفصيل قولهم في العنوان التالي.

شاهد أيضًا: حكم الاكتتاب في اس تي سي حلول

حكم الاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة

لقد قال بعض أهل العلم إنّ حكم الاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة مباح في الشريعة الإسلامية وذلك بشرط أن يتوفّر في تلك الشركات أمران:[1]

  • الأمر الأول: هو أن يكون عمل الشركة في المباحات لا في المحرمات كبيع الخمور والإتجار باللحوم المحرمة كلحوم الخنزير أو الاشتغال بالقمار وغير ذلك مما قد حرّمته الشريعة.
  • الأمر الثاني: ألّا تكون هذه الشركة تأخذ أموال المستثمرين ثمّ تضعها في حسابات ربوية وتأخذ مقابلها أموالًا من الربا.

فإذا كان في الشركة أمرًا من الأمور السابقة فإنّ الاكتتاب فيها لا يجوز، وأمّا إن خلت مما سبق فالاكتتاب فيها لا يجوز، والله أعلم.

شاهد أيضًا: حكم اكتتاب الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات

موعد اكتتاب أكوا باور

بدأ اكتتاب المؤسسات في أكوا باور في 15 سبتمبر الجاري عام 2021م، وينتهي يوم الاثنين 27 سبتمبر 2021م، في وقت يبدأ اكتتاب الأفراد في 29 سبتمبر 2021م، وتطرح الشركة 81.199.299 سهمًا عاديًا جديدًا تمثّل نسبة 11.1% في المئة من أسهم الشركة بعد زيادة رأس المال.

وبذلك يكون قد تم مقال حكم الاكتتاب في اكوا باور بعد التعرف على الحكم الشرعي في الاكتتاب في هذه الشركة، وحكم الاكتتاب في الشركات المساهمة عمومًا، وأخيرًا سلطنا الضوء على موكد اكتتاب اكوا باور.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *