المرجع الموثوق للقارئ العربي

حكم الاكتتاب في أرامكو ، هل الاكتتاب في ارامكو حلال ام حرام

كتابة : أيوب بتاريخ : 27 يوليو 2021 , 12:30

حكم الاكتتاب في أرامكو ، هل الاكتتاب في ارامكو حلال ام حرام ، من المواضيع المطروحة لدى التّجار والمستثمرين وخاصّةً الطّامحين منهم للإستثمار والاكتتاب في شركة أرامكو، فالحكم على أسهم شركةٍ محددّة يتطلّب معرفةً تامّة وتصوّراً كاملاً لكلّ ما يتعلّق بالشّركة من نشاطاتٍ تجاريةّ وعمليّة، وحتّى تمويلها وتعاملها مع البنوك وغير ذلك من الأمور، وقد ذكر أهل العلم حكم الاكتتاب في أرامكو وذلك بعد الاطّلاع على ما يتطلّبه ذلك، وفي هذا المقال سيقوم موقع المرجع ببيان حكم الاكتتاب في أرامكو.

اكتتاب أرامكو

قبل معرفة حكم الاكتتاب قي أرامكو لا بدّ من معرفة ماذا يعني اكتتاب أرامكو، فأرامكو السعودية هي عملاق النفط العالمي، وطرح اسهم أرامكو للاكتتاب عبارةٌ عن خطّةٍ اقتصاديّة تنمويّة، كشف عنها وقدّمها وليّ العهد السّعوديّ محمّد بن سلمان آل سعود، وهي ضمن مشروع اصلاحٍ اقتصاديٍّ شامل وقد وعد بتنفيذها مع المشروع، وهذا المشروع يُعرف بأنّه رؤية السّعوديّة في العشرة أعوامٍ المقبلة، بهدف لتحديث أسلوب الإدارة والتّنمية الاقتصاديّة في أرامكو، والابتعاد عن رقّة النّفط، وتحويل الاقتصاد السعودي من معتمدٍ على النّفط ليكون اقتصاداًمتنوّعاً وعالميّاً، ومن المتوقّع أن تصل قيمة أرامكو السّوقيّة إثر الاكتتاب إلى تريليوني دولارٍ أمريكي، لأنّها ستدرج في مؤشّرات الأسهم العالميّة، وبالفعل قامت شركة أرامكو بطرح ما قدره واحد ونصف بالمئة من أسهمها كحدٍّ أعلى للتّداول، ووضعت نطاقاً سعريّاً للسّهم الواحد، والاستثمار في هذه الأسهم وشرائها يُعرف باسم اكتتاب أرامكو.[1]

شاهد أيضًا: تخصصات أرامكو لخريجي الثانوية 1443

حكم الاكتتاب في أرامكو

إنّ معرفة حكم الاكتتاب في أرامكو يحتاج لتصوّرٍ تام لكلّ ما يتعلّق بالشّركة من حسث النّشاط والتّمويلات وغيرها، فالأصل في حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرّمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أنّ أنشطتها الأساسيّة مشروعة وهذا الحكم صادرٌ عن المجمّع الفقهيّ التابع لمنظّمة المؤتمر الإسلامي،  وقد صدر حكمٌ من المجمّع الفقهيّ التابع لىابطة العالم الإسلاميّ والتي مقرّها مكّة المكرّمة أنّه لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشّركات والمصارف في حال كان في معاملاتها رباً والمشتري يعلم ذلك، وهذا القول اعتمدته الكثير من اللجان والهيئات الشّرعية، وذهب آخرون إلى جواز المساهمة في أسهم الشرّكات بضوابط محدّدة، وذلك بأن يتمّ التّخلّص من نسبة الفائدة الرّبوية من ضمن الأرباح النّاتجة، والأفضل للمسلم في هذه الحال أن يبتعد عن الشّبهات  ويخرج بالأحوط على نفسه ودينه وماله، وقد سُئل الشّيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذا الموضوع، فجاء ردّه بأنّ المساهمات في الشّركات التي لم تنشأ للرّبا أصلاً ولكنّ ربّما يدخل في بعض تعاملاتها أمورٌ ربويّة، فالأصل فيها أنّ المساهمة والاكتتاب فيها جائزٌ شرعاً، ولكن تركها من باب الورع أفضل، وإذا لم يتمّ تركها فعند تسلّم الأرباح يتخلّص من مقدار الرّبا الذي علمه، وذلك في صرفه للجمعيات الخيريّة أو أعمال الخير، وقد أنهت الرّئاسة العامّة للبحوث العلميّة والإفتاء بالمملكة العربيّة السّعوديّة، الجدل حول حكم الاكتتاب في أرامكو وهم الأدرى بتفاصيل الشّركة وأعمالها، فقد ورد عنهم أنّ الاكتتاب فيها جائزٌ شرعاً والله ورسوله أعلم.[2]

حرمة الاكتتاب في أرامكو

إن حكم الاكتتاب في أرامكو يعتمد على ما تقوم به الشّركة من نشاطات، فبعض الشّركات يعتمد عملها على بعض الأمور المحرّمة كالرّبا أو الرّشوة، وأمّا عملها الأساس يكون مباحاً، فالشّركات التي اختلط فيها الأمر كان لأهل العلم قولان فيها، ولكنّ الرّاجح أنّ الاستثمار في هذه الشّركات محرّمٌ شرعاً، فلو كانت الشّركة مساهمة تقوم بأعمال وأنشطة غير محرّمة فالاكتتاب بها جائز، أمّا لو كان أسسها حراماً ونشاطاتها الأساسيّة محرّمة ويدخل فيها الرّبا ونحوه أو تنتج منتجاتٍ محرّمة وتتاجر بها فالاكتتاب في هذه الشّركات حرامٌ شرعاً، أمّا لو كانت الشّركة قد أسّست على أعمالٍ مشروعة ثمّ خالطها بعض الأمور التي تجرّ عليها أموراً غير مشروعة كدخول الرّبا في تعاملاتها، فالاكتتاب فيها مُختلفٌ فيه عند أهل العلم، منهم من قال أنّه لا يجوز مطلقاً ومنهم من قال أنّه من الأفضل تركه، وآخرون قالوا جائز لكن بالتّخلّص من قيمة الرّبا من الأرباح بصرفها في بعض الأمور الخيريّة وما نحو ذلك.[3]

شاهد أيضًا: تجميعات اختيار ارامكو 1442 itc

شروط الاكتتاب في الأسهم

إنّ حكم الاكتتاب في أرامكو جائزٌ شرعاً كما ورد عن الرّئاسة العامّة للبحوث العلميّة والإفتاء بالمملكة العربيّة السّعوديّة، والاكتتاب في الأسهم مثل الاكتتاب في أرامكو ليكون مباحاً لا بدّ من أن يشمل شرطين اثنين:[4]

  • الشّرط الأول: أن تكوت الشّركة تمارس أعمالاً مباحة، وتُنتج سلعاً مباحة، كبيع الأغذية الحلال وغيرها فلا يوجد في نشاطها أمرٌ محرّم.
  • الشّرط الثّاني: أن لا يدخل في أعمال الشّركة ربا، وأن لا تضع الشّركة أموال المساهمين في البنوك الرّبوية لأخذ فائدتها وإضافتها لربح المساهمين، وأن تلتزم بالشّرع فلا تقترض بالربا ولا تبيع ما لا تملك.
  • فإن توفّر هذان الشّرطان جاز الاكتتاب في الشّركة المرادة دون أيّ شبهةٍ بإذن الله.

حكم الاكتتاب في أرامكو الشبيلي

سُئل الشيخ يوسف الشبيلي عن حكم الاكتتاب في أرامكو  شركة الصّناعات الكيميائية الأساسيّة،  فأجاب بفتوى جواز الاكتتاب فيها، وقال في جوابه أنّ نشاط هذه الشّركة في الصّناعات الكيميائيّة، وهو نشاطٌ مباحٌ شرعاً، وأنّه من خلال قراءة نشرة الإصدار لشركة أرامكو تبيّن أنّ لديها بعض القروض المحرّمة القديمة، لكن تعاملاتها الماليّة بمعظمها مباحة، والغالب أنّ الاكتتاب فيها جائز مع تطهير قيمة الأرباح من القيمة الرّبويّة، فمن اكتتب ثمّ باع أسهمه بعد طرحها، دون أن يحصل على أرباح فليس عليه تطهير شيءٍ من قيمة الأسهم التي باعها، والله ورسوله أعلم.

حكم الاكتتاب في سابك

بعد معرفة حكم الاكتتاب في أرامكو سيتمّ التّعرف على حكم الاكتتاب في سابك، فالأصل إباحة المساهمة في أيّ شركة لا تتعامل بالرّبا أو أيّ نوعٍ من المحرّمات، فإن دخل الحرام في عملها لم يجز المساهمة فيها، وقد أجاب أهل العلم على حك الاكتتاب في سابك، بجواز المساهمة في الشّركات التي تتاجر بالحلال وتنمّي أموالها وأموال مستثمريها عن طريق الاستثمارات الشّرعية، وعل كلّ مسلم يريد الاكتتاب أن يسأل عن نشاط الشّركة التي يريد الاكتتاب فيها، فإن وجدها خاليةً من الحرام دخل فيها على بركة الله، وإن لم يجده كذلك وجب علهي تركها، ولا ينبغي المساهمة في الشّركات التي تضع جزءاً من مال المساهمين في البنوك الربوية، لأنّ ذلك أكلٌ صريحٌ لمال الرّبا، فشركة سابك شركة للبتروكيماويات فالظاهر من أساس عملها أنّ الاكتتاب فيها مباح لأنّ عملها مباحٌ شرعاً، أمّا لو كان يدخل في تعاملاتها الماليّة رباً وغيره من المحرّمات فالأولى تركها.[5]

حكم الاكتتاب في أرامكو مقالٌ تمّ توضيح معنى اكتتاب أرامكو  فيه، وبيان حكم الاكتتاب في أرامكو السّعودية، والاطّلاع على شروط إباحة الاكتتاب في الشّركات، وورد في المقال رأي الشّيخ الشبيلي في اكتتاب أرامكو، وتطرّق المقال في نهايته لحكم الاكتتاب في سابك.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *