الفرق بين الميثاق والقانون

الفرق بين الميثاق والقانون، يظن البعض للوهلة الأولى أن كلاً من الميثاق والقانون هما وجهان لعملة واحدة، لكن هاك فرق أساسي بين القانون والميثاق، وبناء على ذلك خصص موقع المرجع هذا المقال للحديث عن الفرق بين الميثاق والقانون، وبيام ما هو القانون، وما هو الميثاق، وأهداف القانون، وأهداف الميثاق، وما هي أنواع القانون، وما هي أنواع الميثاق.

الفرق بين الميثاق والقانون

يكمُن الفرق بين القانون والميثاق في أن الميثاق هو منح من السلطة أو مجموعة من الحقوق، حيث ينص على أن المانح يعترف رسميًا بصلاحية المتلقي لممارسة الحقوق المحددة فيه، كما يُلاحظ أن المانح يحتفظ بحق السيادة، وأن المتلقي يعترف بوضع محدود ضمن العلاقة، ومن هذا المنطلق تم منح المواثيق تاريخيًا، وهذا المعنى هو الذي يتم الاحتفاظ به في الاستخدام الحديث للمصطلح؛ وبمعنى أكثر وضوحًا الميثاق هو من الوثائق الرسمية تتضمن بعض الحقوق، أو مجموعة من المبادئ، والتي تكون خاصة لمواطني الدولة، أو هو يُمكن القول أن الميثاق وجد لأن يمنح بعض الأفراد أو شركات مجموعة من الامتيازات الخاصة بهم من قبل الدولة.

أما القانون هو نظام من القواعد تم إنشاؤه وتطبيقه من خلال المؤسسات الاجتماعية أو الحكومية لتنظيم السلوك، كما تم وصفه بأشكال مختلفة على أنه علم وفن العدالة، يمكن وضع القوانين التي تفرضها الدولة من قبل هيئة تشريعية جماعية أو من قبل مشرع واحد، مما ينتج عنه قوانين؛ من قبل السلطة التنفيذية من خلال المراسيم واللوائح؛ أو أنشأها القضاة من خلال سابقة، قد ينشئ الأفراد أيضًا عقودًا ملزمة قانونًا، بما في ذلك اتفاقيات التحكيم التي تتبنى طرقًا بديلة لحل النزاعات إلى التقاضي القياسي في المحاكم، قد تتأثر القوانين نفسها بدستور خلق مكتوبًا أو ضمنيًا، يصوغ القانون السياسة والاقتصاد والتاريخ والمجتمع بطرق مختلفة ويعمل كوسيط للعلاقات بين الناس.

ويتضح الفرق من خلال ما سبق بين القانون والميثاق، أنَّ قواعد القانون مُلزمة للأشخاص، ولا يجوز مُخالفتها بأي طريقة كانت، أما المواثيق فالالتزام بها طوعيًّا ولا يُرقى إلى إلزامية القانون، كما أن أغلب القوانين تصدر مُخاطبة لكافة الأشخاص في الدولة، أما المواثيق فقد تصدر إلى أشخاص مُعينين بحد ذاتهم، سواء أكانون طبيعين أم معنويين.

شاهد أيضًا: الفرق بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص

ما هو القانون

يؤثر القانون (بالإنجليزية: The Law) تقريبًا على كل جانب من جوانب الحياة في كل يوم، وهناك العديد من أنواع القوانين المُختلفة، فمثلًا هناك قوانين للتعامل مع الجرائم؛ مثل السرقة والقتل، أيضًا هُناك قوانين تحكم بعض الأنشطة؛ مثل قيادة السيارة والحصول على وظيفة، أيضًا قوانين خاصة بالأحوال الشخصية؛ كالزواج والطلاق، هذه القوانين قواعد السلوك التي تحمي حقوق الجميع، وبالتالي تُشكل سيادة القانون والحرية بموجب القانون والمبادئ الديمقراطية واحترام الآخرين أسس التراث القانوني، توازن القوانين أيضًا بين الحقوق الفردية والتزاماهم كأعضاء في المجتمع، على سبيل المثال؛ عندما يمنح القانون شخصًا حقًا قانونيًا في القيادة، فإنه يجعل من واجب السائق أيضًا معرفة كيفية القيادة واتباع قواعد الطريق.[1]

إذًا القوانين هي: “القواعد التي تضعها الحكومة والتي تمنع إجراءات معينة ويتم إنفاذها من قبل المحاكم”، فالقوانين تنطبق على الجميع على قدم المساواة، وفي حال انتهك شخص ما قانونًا، فقد يضطر إلى دفع غرامة أو دفع ثمن الضرر الذي أحدثته أو الذهاب به إلى السجن، ويجدر بالذكر أن القوانين تعترف أيضًا بالحقوق والحريات الفردية الأساسية وتحميها؛ مثل الحرية والمساواة، تساعد القوانين على ضمان مجتمع آمن وسلمي، كما يحترم النظام القانوني الحقوق الفردية ويضمن أن المجتمع منظم ومستقر، إنه يطبق نفس القانون على الجميع، وهذا يشمل الشرطة والحكومات والموظفين العموميين، يجب عليهم جميعًا أداء واجباتهم وفقًا للقانون.[1]

ما هو الميثاق

الميثاق (بالإنجليزية: A charter) هو: “وثيقة صادرة عن الحكومة تمنح حقوقًا لشخص أو مجموعة من الأشخاص”، ويجدر بالذكر أن الميثاق يسمح بالتداول غير المقيد، وهو وثيقة تنص على إنشاء مدينة أو بلدة أو مدرسة أو شركة؛ فتسمى إما ميثاق المدينة، أو ميثاق الشركة، كما يُعد الميثاق وثيقة من الوثائق التي تصف القوانين والمبادئ الأساسية، وما إلى ذلك[2]، وهناك العديد من أنواع المواثيق التي تهدُف كل منها إلى أمر مُعين، فمثلًا ميثاق الدولة يسعى إلى بيان شروط الانتساب إلى الدولة ذاتها، أو بيان ماهية العمل السياسي بصرف النظر عن أي اختلاف يُذكر في هذا الشأن.

ويجدر بالذّكر أن الميثاق الصادر عن الدولة تكون جميع البنود التي يحتوي عليها مُلزمة وواجبة، ولكن هذا الالتزام يتمخض عن إرادة حرة وواعية وطوعية؛ بمعنى أنه ليس جبريًّا، يضًا يوجد ما يُسمى بميثاق الإسلام وهو القانون الأخلاقي بشكلٍ خاص، وبشكلٍ عام إنساني.

شاهد أيضًا: معلومات عن تخصص القانون

أهداف القانون

القانون عبارة مجموعة من قواعد العمل أو السلوك التي تحددها السلطة المسيطرة، ولها قوة قانونية ملزمة، ما يجب أن يطيعه ويتبعه المواطنون الخاضعون لعقوبات أو تبعات قانونية، وتأتي أهمية القانون فيما يلي:[3]

• وضع المعايير: فالقانون هو دليل إرشادي للحد الأدنى من السلوك الغير المقبول في المجتمع، حيث أن بعض الأنشطة على سبيل المثال هي جرائم؛ لأن الدولة قررت أنه لن يتسامح مع بعض السلوكيات التي تجرح أو تلحق الضرر بالأشخاص أو ممتلكاتهم.
• الحفاظ على النظام: حيث أن بعض مظاهر النظام ضرورية في المجتمع المدني، وبالتالي إن القانون عند تطبيقه يوفر النظام بما يتفق مع المبادئ التوجيهية للمجتمع، على سبيل المثال؛ قوانين إدارة الحياة البرية.
• حل النزاعات: فالنزاعات أمر لا مفر منه في مجتمع يتألف من أشخاص ذوي احتياجات ورغبات وقيم ووجهات نظر مختلفة، لذلك يوفر القانون وسيلة رسمية لحل النزاعات من خلال المحاكم.
• حماية الحريات والحقوق: إذ تنص دساتير وقوانين الدول على حريات وحقوق مختلفة، تتمثل إحدى وظائف القانون في حماية هذه الحريات والحقوق المختلفة من الانتهاكات أو التدخلات غير المعقولة من قبل الأشخاص أو المنظمات أو الحكومة.

أهداف الميثاق

تتمثل أهداف وجود المواثيق في ما يأتي:

• يتم تنظيم حقوق الإنسان من خلال المواثيق؛ سواء أكانت مُتعلقة بحقوق النساء، أم حقوق الأطفال، وعلى هذا النحو.
• ينص الميثاق على العديد من الحقوق القائمة على السوابق القضائية والصادرة من محكمة العدل الدولية.
• ينص الميثاق على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات، حيث أن هذه الأخيرة قائمة على العديد من المبادئ؛ أبرزها: العدالة، كرامة، الماسواة، الحريات، التكافل.
• لا يقتصر تنظيم الميثاق على الحقوق التقليدية فقط، بل يسعى أيضًا إلى تنظيم الحقوق الرئيسية؛ كحماية البيانات.

شاهد أيضًا: أفضل كتب القانون للمبتدئين

أنواع القانون

يضم القانون فرعين أساسين، وهما:[4]

القانون العام

القانون العام (بالإنجليزية: Public Law) هو: “يتكون من جميع قواعد القانون المتعلقة بتنظيم وعمل الدولة والعلاقات بين السلطات العامة والأفراد”، ويضم القوانين الآتية:

• القانون الدستوري: هو مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالمؤسسات التي يتم من خلالها إنشاء السلطة أو نقلها أو ممارستها في الدولة، حيث أن صفة “دستوري” تأتي من حقيقة أن القواعد الأساسية لهذا الحق واردة في وثيقة خاصة تُسمى الدستور.
• القانون الإداري: هو مجموعة القوانين التي تحكم الإدارة اليومية للشؤون العامة من قبل الهيئات الإدارية.
• قانون جنائي: القانون الجنائي هو مجموعة القوانين التي تنظم عن طريق العقوبات قمع انتهاكات النظام الاجتماعي.
• القانون الإجرائي: يشير قانون الإجراءات إلى جميع القواعد التي تحكم تنظيم ونشاط المحاكم التي تطبق القانون.

القانون الخاص

القانون الخاص القانون الخاص (بالإنجليزية: Private law) هو: “القانون الذي يتكون من جميع قواعد القانون التي تحكم العلاقات بين الأفراد، حيث يتعامل مع العلاقات بين الأفراد على قدم المساواة وخالية من أي تدخل من السلطة العامة”، ويضم:

• القانون المدني: هو الجزء الأساسي من القانون الخاص بما في ذلك القواعد المتعلقة بالأشخاص والأسرة والممتلكات والالتزامات.
• القانون التجاري: أو قانون الأعمال هو الجزء الأساسي من القانون الخاص الذي يحتوي على جميع قواعد القانون التي تنطبق على العلاقات التجارية.

أنواع الميثاق

المواثيق الحديثة تضم نوعان أساسيان؛ هما:[5]

• ميثاق الشركة: عبارة عن منحة مقدمة من هيئة حكومية تمنح مجموعة من الأفراد سلطة تكوين شركة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
• ميثاق البلدية: هو قانون تم تمريره من قبل الحكومة يسمح لأفراد منطقة معينة بتنظيم أنفسهم في شركة بلدية؛ أي مدينة، مثل هذا الميثاق في الواقع يفوض السلطات للشعب لغرض الحكم الذاتي المحلي.

يُعد كل من القانون والميثاق مُهمان لأي دولة حديثة، قكل منهما يهدُف إلى تحقيق العديد من الأغراض الهامة والضرورية للمجتمع، وقد تم بيان ذلك من خلال توضيح الفرق بين الميثاق والقانون، حيث أن كلاهما لهما دور بارز وأساسي.