عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم

عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم، يُعد الضرب أحد الأفعال التي تُشكل جريمة من الجرائم الجنحوية، والتي توقع عقوبة على الجاني بحسب الآثار الناجمة عن هذا الاعتداء، وقد بين موقع المرجع مفهوم جنحة الضرب، وما هي عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم، وكيفية إثباتها، بالإضافة إلى شروط إثبات جنحة الضرب، وماهية محضر التصالح في جرائم الضرب، وبيان عناصر القصد الجنائي في جرائم الضرب.

مفهوم جنحة الضرب

تعد جنح الاعتداء أو ما يُسمى بجنح الضرب (بالإنجليزية: Misdemeanors) من الجرائم التي تُعد موجهة ما أقل خطورة بين الجرائم الأخرى؛ كالقتل، وجريمة الضرب عادة لا تطوي على إصابات خطيرة قد تقع بالمجني عليه من قبل الجاني، ففي بعض الأحيان تعد هذه الجريمة من الجرائم البسيطة والتي تستوجب عقوبة جنحوية، لذلك تعد من الجرائم الجنحوية، ولكن يجدر الإشارة في هذا الاتجاه أنه لا ينبغي الاستخفاف بهذه الجريمة؛ وذلك لأنه في بعض الأحيان قد ينجم عنها إصابات خطيرة، وقد تتحول من جريمة جنحوية إلى جريمة جنائية؛ كجريمة الضرب المُفضي إلى الموت، وبالتالي من الممكن تعريف جنحة الضرب بأنها: “الاتصال الجسدي (مهما كان طفيفًا)، لكن في حالات أخرى، يقتصر الأمر على الفعل الذي يضع الشخص في حالة خوف من الأذى الفوري”.[1]

اقرأ أيضًا: تفاصيل عقوبة افشاء المعلومات السرية في السعودية

عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم

لا تعد عقوبة جنحة الضرب واحدة لجميع الحالات، فقد تختلف هذه العقوبة باختلاف الحالة التي وقع بها الضرب على المجني عليه، والأداة التي استخدمها الجاني، أيضًا ما أفضت إليه هذه الجريمة من آثار، وفيما يلي بيان عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي:

• في حال وقع ضرب من الجاني على المجني عليه ولكن لم ينجم عن هذا الضرب أي أي جرح أوذي بالمجني عليه فحينها تكون مدة العقوبة قصيرة ولا تزيد عن 20 يوم حبس.
• أما في حال مانت جنحة الضرب التي وقعت بالمجني عليه تسببت له في ضرر كبير؛ كالعجز أو حدوث أي مرض منعه من القيام بالأشغال المُلقاة على عاتقه، في هذه الحالة تزيد مدة العقوبة عن 20 يوم.
• وفي هذا الاتجاه لا بد من الإشارة أنه إذا تم إثبات بتقرير طبي صادر عن المرجع المختص أنه تم الاعتداء على المجني عليه من قبل الجاني بواسطة أداة حادة، حينها يكون عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم بالحبس مع الإعفاء من الغرامة.

كيفية إثبات جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم

أولًا وحتى يتم حقًا إيقاع العقوبة بالجاني لا بد من المجني عليه الذي وقع عليه الاعتداء أن يسعى على إثبات هذا الضرر بواسطة محضر رسمي صادر عن قسم الشرطة التي يتبع لها مكان إقامته، بالإضافة إلى القيام بالإجراءات الآتية:

• على الشخص المعتدى عليه أن يُحضر ما يُسمى بالمناظرة من قبل الجهة المسؤولة التي أقدمت على كتابة المحضر وكانت شاهدة على آثار الضرب، وبصرف النظر عن مدى جسامة هذه الآثار، سواء أكانت كدمات أو جروحًا سطحية أم قطعية.
• أيضًا يتعين على المجني عليه إحضار تقرير طبي صاد عن مرجع مختص ويعتمد في نفس تاريخ يوم الحادثة أو بعدها ببضع ساعات قليلة من وقت وقوع الضرب عليه.
• في حال تأخر الشخص المعتدى عليه من إحضار التقرير الطبي عن ميعاد وقوع الحادثة بيوم واحد أو حتى بعد مرور حوالي 12 ساعة تقريبًا، حينها يحق للجاني أو ما يُسمى بالمتهم دحض هذا المحضر.
• ويجدر بالذكر في هذا الاتجاه أنه قاضي الموضوع في المحكمة المُختصة يُصدر حكمه بالاعتماد على التقرير الطبي الصاد عن المرجع المختص ولا يأخذ بأقوال شهود النفي الذي يُحضرهم الجاني للشهادة في مصلحته؛ نظرًا لكثرة قضايا جنح الضرب في المحاكم.
• وفي حال ما إذا كان التقرير الطبي الذي أحضره المجني عليه يُبين أنه يوجد علاج له لمدة قد تزيد عن 21 يوم، حينها تكون عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم الحبس مدة أكثر من شهر ويمكن أن تصل إلى سنة.
• ومن الممكن أيضًا أن تكون عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم عبارة عن غرامة مالية.
• وفي بعض الحالات قد يُصدر القاضي قرارًا بوقف تنفيذ العقوبة.
• وفي حال تم تحرير محاضر بواقعة الضرب ولكن المعتدى عليه لم يُحضر تقرير طبي صادر عن المرجع المُختص وشكك به الجاني حينها لا تأخذ المحكمة بهذا المحضر وتحكم بالبراءة للجاني.

اقرأ أيضًا: عقوبة الضرب في القانون السعودي

شروط إثبات جنحة الضرب

بعد أن يُحضر المعتدى عليه بجريمة جنحة الضرب تقرير طبي تقل مدته عن 21 يوم هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها لإثبات واقعة الضرب، ومنها:

• لا بد أن يقوم المجني عليه بواقعة الضرب أن يُثبت الاعتداء الواقع عليه بالضرب بموجب محضر رسمي تم صياغته في مركز الشرطة المُختص.
• في حال شهد الضابط في قسم الشرطة على آثار الضرب أو الكدمات أو إصابات سطحية أو كسورًا في مُختلف أنحاء جسد المعتدى عليه حينها يكون الإثبات في هذه الحالة أقوى.
• يتعين على المجني عليه أن يقوم بإحضار تقرير طبي صادر عن المرجع المُختص يوضح فيه حالته الجسدية قبل أن يمر على واقعة الاعتداء حوالي 12 ساعة؛ وذلك لأنه في حال التأخر عن أكثر من ذلك سيُتيح المجال أمام محامي الخصم وهو المتهم بالتشكيك في التقرير، وبذات الوقت يرفضه قاضي الموضوع.
• أخيرًا يجب أن يكون ما ورد في التقرير الطبي مماثل لما تم قوله أثناء المحضر ضد الجاني.

محضر التصالح في قضايا الضرب

لا بد من الإشارة في هذا الاتجاه أن القانون القديم كان لا يسمح بوقوع واقعة التصالح بين كل من المجني عليه والجاني أمام وكيل النيابة، وذلك فيما يتعلق بقضايا الضرب، أما في الوقت الراهن ومع كثرة قضايا الضرب التي أصبحت تشغل المحاكم بشكلٍ كبي، كان لزامًا السماح بالصلح على مثل هذه الجرائم لتخفيف الضغط عن كاهل المحكمة، بحيث يُمكن لكل من الجاني والمجني عليه التصالح أمام النيابة العامة، خاصة أن أكثر البلاغات التي وردت النيابة العامة فيما يتعلق بهذه الوقائع معظمها كاذبة ولا تمت للحقيقة بأي صلة، لذلك تم إتاحة المجال أمام النيابة العامة بتوفير كافة التسهيلات لتحرير محضر الصلح بين الطرفين.

اقرأ أيضًا: عقوبة إتلاف ممتلكات الغير في القانون السعودي

عناصر القصد الجنائي في جرائم الضرب

إن القصد الجنائي في جرائم الضرب يرتكز على عنصرين أساسين، وهما:

عنصر الإرادة

وهو أن تتجه نية الجاني بشكلٍ قاطع على ارتكاب الفعل الإجرامي وهو واقع فعل الضرب بشخصٍ ما، إما بأن يعتدي عليه جسمانيًّا، أو أن يوقع به بعض الكدمات أو الجروحات، وبالتالي يجعل المجني عليه يشعر بالألم، وبالتالي وبالعكس من ذلك في حال لم ترمي إرادة الجاني إلى ذلك ففي هذه الحالة تنعدم المسؤولية، على سبيل المثال؛ أن يقوم الجاني بهذا الفعل تحت تهديد شخص آخر وليس بإرادته المحضة.

عنصر العلم

لا يكفي توافر عنصر الأداة، بل يجب أيضًا تلازم عنصر الأداة مع عنصر العلم مُجتمعين، بحيث يجب أن يعلم الجاني بأن ما يُقدم على ارتكابه من تعدي وضرب وجرح، هي كلها أفعال مجرمة بنظر القانون، وأن المجني عليه سيتضرر ما إن وقعت مثل هذه الأفعال عليه، وتسبب ضررًا على حياته.

جريمة الضرب هي من الجرائم الجنحوية، والتي تعد من الأفعال البسيطة إذا ما اقترنت بفعل جنائي، أما عن عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم قد تكون مجرد غرامة مالية، والعكس من ذلك في حال زاد التقرير الطبي عن 21 يوم ففي هذه الحالة قد تصل العقوبة من شهر وحتى إلى سنة في مُعظم الحالات.