ما معنى الاعتمادات المستندية

ما معنى الاعتمادات المستندية، إن الاعتمادات المستندية هي نوع من أنواع التعاملات البنكية التي تقدمها البنوك لعملائها كشكل من أشكال التعهد بين أطراف البنك والبائع والمشتري، كما تنقسم تلك الاعتمادات المستندية إلى أنواع أخرى بدورها، وفي هذا المقال يستعرض موقع المرجع معكم معنى مصطلح الاعتماد المستندي  وأهميته وأهم أنواعه، كما يتطرق إلى ما هو الاعتماد المستندي أطرافه وأهم شروطه.

ما معنى الاعتمادات المستندية

إن الاعتمادات المستندية -وتُعرف أيضًا باسم خطاب الاعتماد (L / C)- هي وسيلة دفع مالية وتعهد أو ضمان يهدف إلى حماية البائع (المصدر) والمشتري أيضًا (المستورد)، في عقد البيع، وهذا الضمان يصدره البنك الذي يتعامل معه المشتري بناءً على طلبه لتأكيد أن البائع سيتلقى حقوقه المالية بعد إتمام شحن البضائع المتفق عليها، كما يحصل المشتري على ضمانات من البائع بأن تلك البضائع سيتم تسليمها، ولهذا تكمن أهمية الاعتماد المستندي في ضمان حقوق الطرفين من خلال الطرف الثالث (البنك).[1]

أهمية الاعتمادات المستندية

تكمن أهمية الاعتمادات المستندية في الامتيازات التي تقدمها من ناحية حفظ حقوق الأطراف المشاركة في الاتفاق التجاري، فهي أدوات مضمونة المخاطر بالتعريف المالي، وقد تفيد أحد الأطراف أو كليهما في حال وجود عوائق مثل تأخر السيولة المالية عند استلام البضاعة أو ما إلى ذلك، وبالتالي يمكن اختصار مزايا الاعتمادات المستندية في النقاط الآتية:

• تسهيل التعقيدات المترتبة على عملية الاستيراد والتصدير للبضائع التجارية.
• توفير الضمان والثقة لطرفي الاتفاق التجاري، سواء للبائع بقيمة البضاعة أو للمشتري باستلام بضاعته.
• حفظ حقوق الأفراد إذا كان الطرفان من دولتين مختلفتين.
• توفير أكبر فرصة لإتمام عمليات التفاوض والمساومة.
• تقليل نسبة المخاطر المرتبة بالعملية التجارية إلى أدنى مستوى.

أنواع الاعتمادات المستندية

الاعتماد القابل للإلغاء

يشير هذا النوع إلى أنه يمكن إلغاء الاعتمادات المستندية بشرط وجود ذلك البند والاتفاق عليه بين الطرفين، والجدير بالذكر أنه عادةً ما ينبه الخبراء الماليون والتجاريون إلى قراءة الشروط بشكل دقيق بين الطرفين حتى لا يتم تضمين القابلية للإلغاء دون موافقة أحد الطرفين، ومن المعلوم أن البنوك لا تؤكد ذلك النوع من الاعتمادات عادةً.[2]

الاعتماد المؤكد

يُعرف أيضًا باسم الاعتماد المستندي الغير قابل للنقض، وهو تعهد لازم وقطعي بين الأطراف المتعاقدة بتنفيذ الاتفاقيات والشروط المذكورة في ذلك الاعتماد، وعدم التعديل أو الإضافة أو الإلغاء دون موافقة الأطراف الأخرى المشاركة، وعادةً ما يتم تحديد ذلك حينما يشعر أحد الأطراف بمخاوف تتعلق بجهة التصدير أو الاستيراد، أو قدرة طرف على الوفاء بتعهداته، والجدير بالذكر أنه أكثر الأنواع استخدامًا.

الاعتماد الدائر او المتكرر

من الطبيعي أنه عادةً ما يتم إجراء تعديلات على الاعتمادات المستندية في قيمة الائتمان التي يتم استخدامها بعد سريان الاتفاق، وذلك لظروف تتعلق بالمشتريات المتكررة لنفس البضائع على فترات منتظمة وما إلى ذلك، ولهذا يوجد هذا النوع الذي يرتبط فيه الاعتماد بفترة زمنية دورية -شهرية مثلًا-.

الاعتماد القابل للتحويل

يسمح الاعتماد المستندي القابل للتحويل بتحويل الائتمان إلى طرف ثالث واحد أو أكثر، سواء بشكل جزئي أو كلي، وذلك بهدف زيادة فعالية العلاقة التجارية، لكن من الضروري أن يوجد بند يشير إلى إمكانية ذلك في التعهد، كما أن البنك غير ملزم بذلك التحويل إلا بالقدر وبالطريقة التي يوافق عليها، ويدفع المستفيد الأول رسوم ذلك التحويل.

أطراف الاعتمادات المستندية

إن التعهد الذي يفرضه الاعتماد المستندي يقوم على وجود عدد من أطراف الاتفاق ذوي العلاقة بالاعتماد والمستفيدين منه، كما توجد بعض المرونة في تحديد عدد الأطراف من ثلاثة أطراف فأكثر بحسب نوع الاعتماد المستندي، وفيما يلي نعرض لكم أهم أطرافه الأساسيين:[3]

• المُشتري: وهو الطرف الأول الذي يبدأ طلب الاعتماد من البنك.
• البائع: وهو الذي يقدم البضائع والمستندات المطلوبة المتعلقة بها إلى البنك التابع للمشتري، أو البنك الذي يحدده.
• البنك: وهو الطرف الثالث الذي يعمل كضامن ومُعد للاعتمادات المستندية مع المشتري، والتواصل مع البائع.
• أطراف أخرى: وهي البنوك التي تدخل لأغراض تتعلق بتعزيز الضمان، مثل البنك مصدّر الاعتماد، والبنك مبلّغ الاعتماد

استخدامات الاعتمادات المستندية

يقوم التُّجار ورجال الأعمال العاملون في مجال الاستيراد والتصدير بشكل مستمر باستخدام الاعتمادات المستندية بشكل منتظم، وذلك لأنها أحد أهم وسائل تقليل المخاطر المرتبطة بعمليات الاحتيال أو عدم وصول البضائع، أو انتهاكات في العملية التجارية، كما أنها تضمن حقوقهم في وصول بضائعهم بشكل آمن، وبالإضافة إلى ذلك، فالبائع أيضًا يلجأ إليها لضمان حصوله على أمواله دون تأخير أو احتيال من الطرف الآخر.

الحكم الشرعي للاعتمادات المستندية

أوضح الفقهاء أن حكم الاعتمادات المستندية شرعًا مرتبط بحالتها وماهيتها، وطبيعة الغطاء النقدي، وفيما يلي نوضح لكم أهم البنود الواجب وجودها لجواز العمل بالاعتمادات المستندية:[4]

• أن يكون الاعتماد المستندي مغطى بالكامل من طرف الآمر، حتى يكون من باب الوكالة.
• يجوز أخذ أجر معلوم مقابل الخدمات التي يقدمها المصرف إن كان الاعتماد مغطى، أي من باب الوكالة.
• إذا كان الاعتماد غير مغطى، فهو يعتبر قرضًا والفوائد عليه تعد من الربا.
• أن تكون البضاعة التي يتم التعامل بها غير محرمة شرعًا.
• لا يجوز الحصول على عمولة بنسبة مئوية عند تعزيز الاعتماد المستندي الصادر عن بنك آخر.

الفرق بين خطاب الضمان والاعتماد المستندي

يشير الاعتماد المستندي إلى تعهد يتم بين أطراف العملية التجارية، بينما يشير خطاب الضمان إلى قرض احتياطي، يشير الاعتماد المستندي إلى تعهد يتم بين أطراف العملية التجارية، بينما يشير خطاب الضمان إلى قرض احتياطي، ويكمن الفرق بينهما في أن الاعتماد المستندي يتم فيه سداد المبلغ عند تحقق الشروط، بينما في خطاب الضمان يتم السداد عند عدم الوفاء بشرط تم الاتفاق عليه، وفيما يلي بعض الفروق الأخرى بينهما:[5]

• في حين لا يمكن إلغاء الاعتماد المستندي إلا بموافقة كل الأطراف، فخطاب الضمن يمكن إلغاؤه من الطرف المنتفع فقط.
• إن خطاب الضمان هدفه ضمان الجدية، بينما الاعتماد المستندي هدفه إتمام العملية التجارية وسداد قيمة بضائع مشتراة.
• يتمثل الحكم الشرعي لضمان الخطاب في أنه لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان، سواء كان بغطاء أو لا.
• يشير الحكم الشرعي لخطاب الضمان أيضًا بجواز وجود مصاريف إدارية، مع عدم الزيادة على أجر المثل.

شاهد أيضًا: ما هي شروط الاستيراد والتصدير في السعودية

بهذا ننتهي من مقالنا ما معنى الاعتمادات المستندية، والذي عرضنا فيه أهم التفاصيل المتعلقة بتعريف الاعتمادات المستندية كأحد أبرز الأدوات التجارية والبنكية، كما تطرقنا إلى أنواعها وأطرافها الرئيسيين، والحكم الشرعي لها.