ما هو الاعتماد المستندي أطرافه وأهم شروطه

ما هو الاعتماد المستندي أطرافه وأهم شروطه ذلك التعامل المالي الخاص بالنقود والبنوك والتجارة الدولية والمعاملات الاقتصادية بين الأفراد وبين البنوك الدولية والمحلية، نشأ لسد الفجوة الناتجة إثر المعاملات التُجارية الدولية التي تطورت تطور هائل بتطور التقنيات وطرق الشحن والتعامل التجاري بين الأفراد والمجتمعات، لذلك يعد ركيزة من ركائز التجارة الدولية، وعبر موقع المرجع ستناول ما هو الاعتماد المستندي وأطرافه وأهم شروطه.

ما هو الاعتماد المستندي

إنّ الاعتماد المُستندي أو ما يُطلق عليه اسم الاعتماد المالي “LC – letter of credit” تعهد بنكي “كتابي” يصدُر من البنك بناًء على طلب الطرف الأول وهو المُشتري “المستورد” لصالح الطرف الثاني وهو البائع “المُستفيد – المُصدر”، بموجِب ذلك التعهد يلتزم البنك بسداد مبلغ معين “ثمن السلعة” خلال فترة زمنية محددة متى قام الطرف الثاني وهو البائع بتقديم المُستندات الخاصة بالسلعة محل الاتفاق “مستندات تُثبت شحن السعلة” والتي تُفيد مطابقة الشروط التي تم اعتمادها، وذلك الالتزام البنكّي قد يكون نقدياً أو بموجب قبول كمبيالات.

ذلك التعامل البنّكي ألحت الحاجة إليه بسبب ظهور مُعاملات مالية دولية بين طرفين لا تكمن أي ثقة بينهم لعدم وجود أي تعامل تِجاري جمع بينهم مُسبقًا، ويفصل بينهم بلاد عدة فلا يتمكن أحدهم من التأكد من نزاهة الطرف الآخر فيلجأ كلاهما إلى البنوك الدولية لتنظيم ذلك التعامل وتقديم تعهد يُلزم البنك المُختار بسداد مبلغ السعلة “البضاعة” المُستحق للبائع وبوصول البضاعة للمُشتري بنفس المواصفات والشروط المُتفق عليها وفي نفس الوقت المُتفق عليه.[1]

شاهد أيضًا: الفرق بين الميزانية والموازنة

أطراف الاعتماد المستندي

الاعتماد المستندي في الوقت الحالي من ركائز التجارة الدولية، ولا ينحصر بين البنك والمستورد والمُصدر فقط، بل له عدة أطراف يجمعهم كل من القانون والاقتصاد والمحاسبة لتنظيم علاقة مالية دولية، وتلك الأطراف يُمكن الوصول إليها عبر خِطاب الاعتماد المستندي حيث بالبحث داخله وُجد أنهم ينحصرون فيما يلي:[1]

• مُقدم الطلب “Applicant”: طالب خطاب الاعتماد المالي من البنك لإتمام إجراءات عملية الشراء، وعادًة يكون المستورد.
• المُستفيد “Beneficiary”: الطرف الثاني المُرسَل إليه المدفوعات وهو المُصّدر.
• البنك المُصدر للاعتماد المستندي “the Issuing bank for letter of credit”: وهو البنك المُتعهد بسداد مبلغ معين “ثمن البضاعة المُصدرة” سواء نقدًا أو بتقديم كمبيالات، كما هو صاحب خطاب الاعتماد المالي.
• البنك المتفاوض Negotiating Bank”: وهو البنك الذي يعمل كهمزة وصل بين الطرف المُرسَل إليه المال وبين البنوك الأخرى كالبنك صاحب الاعتماد المالي.
• البنك الاستشاري “Advisory Bank”: البنك المُستلِم لخطاب الاعتماد من البنك المُصدِر له وعادًة ما يكون هو البنك التفاوضي.
• الوسيط “Broker”: هي الشركة الرابطة بين المُصّدر والمستورد.
• وكيل الشحن “Shipping agent”: وهي شركات الشحن الدولية الموفرة للمستندات اللازم تقديمها من قِبل المُصدرين وتُفيد وتُثبت تلك المستندات للمستورد وللبنك المُصدر للخطاب المالي شحن البضاعة.
• الساخن “Shipper”: الشركة المُوكّلة بنقل البضاعة، وعادًة ما تكون وكيل الشحن.
• المستشار القانوني “Legal Counsel”: الشركات القانونية المُنظمة للتعامل القانوني بين الأطراف، كما تقوم بتقديم كافة المشورة لهم بشأن كيفية إتمام التعامل وكيفية استخدام خطاب الاعتماد المالي “المستندي”.

شاهد أيضًا: الفرق بين المصرف والبنك

شروط الاعتماد المستندي

الاعتماد المالي “المستندي” كتعامل مالي بنكي قانوي ليس له شروط اقتصادية أو قانونية سوى الشروط الخاصة بالتعاملات البنكية فيما يخص السن القانوني وإقرار الذمة المالية وتقديم المستندات المطلوبة وما شابه، وبعض الشروط التي يضعها البنوك وتلك الشروط تختلف باختلاف البنك المُراد التعامل معه.[2]

شروط التسليم في الاعتماد المستندي

التسليم في الاعتماد المالي يختلف عن غيره فيما يخص المعاملات التجارية الأخرى، لذلك له عدد من الشروط التي من الواجب توافرها، وتتلخص تلك الشروط فيما يلي من سطور:[2]

• يجب أن يكون التسليم بنوعية “Free on Board – FOB”: أي التسليم على ظهر السفينة، ويُقصد بموجب ذلك الشرط انتقال مخاطر تلف وهلاك البضاعة لذمة المشتري بمجرد وضعها على متن السفينة المُختارة من قِبله لنقل البضاعة.
• التسعير: يُقصد بذلك الشرط أن سعر البضاعة مع مصاريف النقل إلى الميناء الموجود به السفينة الناقلة محل التزام البائع، وبعد وضع البضاعة على ظهر السفينة تُخّول المسؤولية مباشرًة للمُشتري من التزام مالي وتحمل مخاطر الهلاك والتلف وما إلى ذلك.
• تكلفة التأمين والشحن – CIF: ذلك يعني أن السعر يشمل ثمن البضاعة وتكاليف شحنها وتأمينها من بداية تحركها إلى أن تصل مركز الوصول المُتفق عليه.
• مسؤولية البائع المالية تنتهي بمجرد التسليم من موقعه Ex-Works: ذلك الشرط يعني أن تكاليف تجهيز البضائع في مكان البائع تختص بالبائع فقط، وما بعد ذلك يُخّول للمشتري من تكاليف، لكن المسؤولية كاملًة لا تنتقل للمشتري إلا بعد مرور البضاعة حاجز السفينة الناقلة لها من ميناء الشحن.
• تضمين قيمة الشحن لثمن البضاعة Fas-Free Along Side: ذلك الشرط ينص على أن تكاليف الشحن تُضم لثمن البضاعة وذلك مُنذ البدء بتحرك البضاعة من مكان الإنتاج لحين وصولها لميناء الوصول.

شاهد أيضًا: طريقة حساب هامش الربح في البنوك

نموذج لوصل التسليم

وصل التسليم هو المستند المُحرر من قِبل البائع مع البضاعة المُباعة، ويقوم كل من الطرفين البائع والمشتري بالتوقيع عليه لكي يُثبت تسليم البضاعة محل الاتفاق ويُعرف ذلك الوصل بأنه وثيقة تفيد استلام البضاعة، دلك الوصل يُحرر منه نسختين واحدة يحتفظ بها البائع وأخرى تُعطى للمشترى كعقد البيع على سبيل المثال.[2]

شاهد أيضًا: كيفية حساب نسبة الربح من المبيعات

أنواع خطابات الاعتماد المستندي

الاعتماد المستندي أهم الضمانات لكل من للمستورد والمُصدر، لذلك يوجد لذلك الاعتماد خطابات عدة نظرًا لاختلاف القوانين وشروط المعاملة بين مُختلف الدول، تتمثل تلك الخطابات فيما يلي:[3]

• خطابات الاعتماد التجارية: تلك الخطابات تتعلق بإتمام المعاملات التجارية الدولية، حيث قامت غرفة التجارة الدولية بنشر عدة ممارسات وعادات موحدة فيما يخص الاعتمادات المالية، ذلك الخطاب يحتوي عليها.
• خطابات الاعتماد الاحتياطية: ذلك النوع يختلف قليلًا عن الخطابات المُعتادة، بحيث من خلاله يتمكن المُصدر من إثبات عدم استلامه للمبلغ المتفق عليه حال فشل إتمام الصفقة مع عدم تعويض الأطراف.
• خطابات الاعتماد القابلة للإلغاء: تُفيد تلك الخطابات إمكانية تعديل أحد بنود عقد الصفقة أو إلغائها تمامًا دون موافقة الطرف الآخر.
• خطابات الاعتماد غير القابلة للإلغاء: خطابات بنودها صارمة لا يحق لأحد الأطراف تغير إحداها.
• خطابات الاعتماد الدورية: تلك الخطابات خاصة بالاعتمادات المتعلقة بالعديد من المعاملات، بمعنى آخر فهي خطابات تختص بسلسلة من المدفوعات، وتلك الخطابات يلجأ إليها الأطراف الرابط بينهم عمل تجاري مستمر.
• خطابات الاعتماد الخاصة بالعبارة الحمراء: خطاب يحتوي على قرض غير شامل للضمان يصدر من المشتري.

تمويل خطاب الاعتماد المستندي

لكي تُصّدر البنوك خطابات الاعتماد المستندي “المالي” غالبًا ما تحتاج إلى رهن الأوراق النقدية أو المالية كضمان، أو وضع رصيد يُغطي ذلك الاعتماد، كما أن البنوك تتقاضى الرسوم نظير قيامها بتلك المهمة وفي الأغلب تكون تلك الرسوم نسبة مئوية من حجم الخطاب الصادر، كما أن غرفة التجارة الدولية الخاصة بالاعتمادات المالية تُشرف على تلك الخطابات وما يوجد بها من بنود.[3]

شاهد أيضًا: أنواع الأنشطة في السجل التجاري

خطوات الاعتماد المستندي

الاعتماد المستندي كأي تعامل مالي تِجاري بنكي يتطلب مجموعة من الخطوات منها القانوني ومنها التِجاري ومنها البنكي، َتتمثل تلك الخطوات بإيجاز فيما يلي من سطور:[4]

• يتفق المشتري والبائع على شروط البيع ومن ثم يتقدم المشتري بطلب فتح اعتماد مستندي وفقًا للبنك المُختار وحسب الشروط المتفق عليها فيما يخص البيع.
• يُصدر البنك الاعتماد لصالح المُصدر “المستفيد” ومن ثم يقوم المستفيد بفحص الاعتماد بروية وبحرص للتأكد من أن الشروط الموجودة بالخطاب مطابقة للشروط المُتفق عليها.
• يقوم المُصدر بشحن البضاعة ويسلم المستندات الخاصة بالشحن.
• يدفع البنك قيمة المستندات بعد أن يتأكد من أنها مطابقة.
• تتم إجراءات الشحن والتأمين والبيع كما هو منصوص عليه في خطاب الاعتماد وفقًا للشروط المُتفق عليها.

شاهد أيضًا: طريقة معرفة اذا كان لديك سجل تجاري في السعودية بالخطوات

أهمية الاعتماد المستندي

التجارة الدولية ميدان كبير يتكون من عدة أطراف قد تكون تلك الأطراف أشخاصاً طبيعية وقد تكون اعتبارية “دول – منظمات دولية – بنوك” يربط بينهم علاقات مالية مُتعددة، والضابط لتلك العلاقات هو القانون التِجاري، والممّول لها هو الاعتماد المُستندي لذلك يحوي الاعتماد في مضمونه أهمية كبيرة دولية ومحلية تتمثل فيما يلي:[4]

• يُتيح الاعتماد المالي التجارة الدولية الإلكترونية بكل الضمانات المتاحة المُيسرة للأمر من كل الاتجاهات.
• الاعتماد المالي ضمان قوي للمُصدّر، حيث بواسطته يضمن قبض قيمة بضائعه وذلك فور تسليمه المستندات الخاصة بالشحن المطابقة لكافة الشروط المنصوص عليها في الخطاب المالي.
• يضمن المستورد عن طريق الاعتماد المالي عدم سداد المبلغ المُستحق “قيمة البضائع” دون تقديم المُصدّر كافة المستندات المطابقة للشروط المُتفق عليها بموجِب الاعتماد المستندي.

التطور التاريخي للاعتماد المستندي

القانون التِجاري قانون دائم التطور كبقية أفرع القانون الأخرى سواء كانت عامة أو خاصة، والاعتماد المستندي يختص القانون التجاري بجزء كبير منه، لذلك يتطور بتطور القانون التجاري وبتطور صور التجارة بين الأفراد، والتطور التاريخي للاعتماد المستندي يتمثل فيما يلي من سطور:[4]

• العصور القديمة: ارتبط الاعتماد المستندي قديمًا بقانون الملاحة والتجارة البحرية والتأمين البحري فقط، والملاحون الفينيقيون قاموا بوضع قاعدة هامة مفادها هو “أن الخسائر الواقعة على الرُبان البحرين فيما يخص إنقاذ السفن وما بها من حمولات يتحملها كل من مالك السفينة ومالكي البضائع” كما نصت قاعدة وضعت في أثينا على أن “الرأسمالين يقرضون البعض من أجل الرحلات التجارية البحرية، وذلك القرض والسفينة وما بها من بضائع يأمنون وسداد المال لا يتم دون عودة السفينة بأمان دون خسائر”.
• العهد الروماني: قام الرومانيون بوضع قانون تِجاري أهم قواعده هو الحق المُطلق للبائع بإلغاء الصفقة إذا تقاضى أقل من نصف المبلغ المُستحق له.
• العصور الوسطى: وُضع قانون تِجاري منفصل عن غيره كالقانون المُسمى بقانون الانتساب الذي تم نشر وتطبيق قواعده داخل مختلف المحاكم في كل أنحاء أوربا، كما طُوّرَ القانون المِصرفي وقانون الشركات.
• الثورة الفرنسية: قبل الثورة الفرنسية القانون التجاري فقد طابع العالمية وأُمم القانون عام ١٦٧٣ ميلاديًا، وفي بريطانيا تم الدمج بين القانون العام والتاجر القانوني وظهر شركات أُطلق عليها اسم الشركات الاستعمارية، لكن سُرعان ما أصدر لويس الرابع عشر ملك فرنسا قانوناً يضبط التجارة البحرية والبرية ويُحدد بنود قانون المعاملات.
• القرن العشرين: مع بدايات القرن العشرين والتطور التكنولوجي والتقني في تصاعد مستمر والتجارة الدولية باتت تتطور بجانب التطور الدائم للتجارة الداخلية مما أدى لضرورة صياغة قانون تجاري دولي يضبط تلك المعاملات، كما قامت الشركات بتطوير العقود لسد الفجوة الموجودة بين الدول فيما يتعلق باختلاف القوانين، وتم وضع قاعدة تشريعية تنص على توحيد المعاملات الدولية وظهر ما يُسمى بالاعتماد المستندي.

شاهد أيضًا: نموذج طلب تنازل عن سجل تجاري ورخصة بلدية

بذلك نكون قد توصلنا لنهاية مقال ما هو الاعتماد المستندي اطرافه وأهم شروطه الذي من خلاله تناولنا ماهية الاعتماد المستندي وأهميته وأهم شروطه وخطواته، كما تناولنا أنواع الخطابات الخاصة به والتطور التاريخي له.