ما هي العملات التي لها قيمة أكبر من الدولار الأمريكي ولماذا؟

عندما يتعلق الأمر بالعملات فإن مصطلحي “السعر” و “القيمة” لهما معاني مميزة، سعر العملة هو السعر الذي يمكن من خلاله مبادلتها بعملة أخرى، أما قيمة العملة فهي تشير إلى قوتها الشرائية أي كمية السلع أو الخدمات التي يمكن شراؤها بوحدة من العملة المعنية.

سعر العملة المعروف باسم سعر الصرف الأجنبي لا يعكس دائمًا قيمتها أو القوة الشرائية، على سبيل المثال: قد يكون لدولة ما سعر صرف مرتفع بسبب ارتفاع الطلب على عملتها في سوق العملات الأجنبية، ولكن إذا كانت الأسعار مرتفعة في تلك الدولة (أي لديها قوة شرائية منخفضة) فقد تكون قيمة العملة أقل مما يوحي به سعر الصرف الأجنبي.

يعتبر الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية في العالم والعملة الرئيسية في سوق تداول الفوركس ولكن هناك بعض عملات الدول الأخرى أكثر قيمة، مما يعني أن الدولار الواحد يساوي أقل من وحدة واحدة من العملة الأجنبية، ولكن لا تعني العملة الأجنبية الأكثر قيمة بالضرورة أن الاقتصاد الأجنبي أكبر أو أقوى.

أنواع أسعار الصرف

سعر الصرف هو السعر الذي يمكن من خلاله استبدال عملة بأخرى، هناك نوعان أساسيان من أسعار الصرف: سعر صرف ثابت وسعر صرف عائم.

سعر الصرف الثابت هو السعر الذي تحدده وتحافظ عليه حكومة الدولة أو البنك المركزي، السعر مرتبط ببعض القيمة مثل الذهب أو عملة أخرى مثل الدولار الأمريكي، يهدف هذا النظام إلى الحفاظ على استقرار قيمة عملة الدولة.

النوع الآخر من أسعار الصرف هو سعر الصرف العائم، هذا هو السعر الذي يحدده سوق الصرف الأجنبي من خلال العرض والطلب، في ظل نظام سعر الصرف العائم يمكن أن يتقلب سعر صرف العملة من لحظة إلى أخرى.

العوامل المؤثرة على العملات

يمكن أن تتأثر قيمة العملة في سوق العملات الأجنبية بعوامل مختلفة، مما يؤدي إلى زيادتها أو انخفاض قيمتها، تتضمن بعض العوامل الرئيسية ما يلي:

1 .أسعار الفائدة: إذا رفع البنك المركزي لدولة ما أسعار الفائدة تصبح عملة هذه الدولة أكثر جاذبية لأن المستثمرين يمكنهم كسب المزيد من استثماراتهم داخل ذلك الدولة، مع زيادة الطلب على العملة تزداد قيمتها كذلك.

2 .معدلات التضخم: إن الدولة ذات معدلات التضخم المنخفضة مقارنة بالآخرين ستشهد ارتفاع قيمة عملتها، يشير معدل التضخم المنخفض إلى زيادة القوة الشرائية للعملة والتي سيجدها المستثمرون جذابة.

3 .الأداء الاقتصادي: إذا كان اقتصاد الدولة يعمل بشكل جيد مع نمو قوي وإنتاجية عالية، فمن المرجح أن ترتفع قيمة عملتها، على العكس من ذلك، إذا كان الاقتصاد في حالة ركود فمن المرجح أن تنخفض قيمة العملة.

4 .الاستقرار السياسي والأداء: الدول التي تتمتع بالاستقرار ولديها أنظمة قانونية شفافة وآمنة ومسالمة سياسياً تعتبر استثمارات أكثر أمانًا، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة.

5 .الميزان التجاري: يشير إلى الفرق بين صادرات وواردات الدولة، إذا كان بلد ما يصدر أكثر من وارداته (الفائض التجاري)، فمن المتوقع أن ترتفع عملتها بسبب ارتفاع الطلب من الكيانات الأجنبية التي تشتري سلعها وخدماتها.

6 .الدين العام: تبدو الدول ذات المستويات المرتفعة من الدين العام أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب بسبب ارتفاع مخاطر التخلف عن السداد وكذلك احتمالية حدوث تضخم، هذا يمكن أن يتسبب في انخفاض قيمة العملة.

7 .المضاربة: إذا اعتقد المتداولون أن العملة ستتحرك في اتجاه معين، فسيتداولون وفقًا لذلك وقد يتسببون في ارتفاع العملة أو انخفاضها.

8 .تدخل البنوك المركزية: يمكن للبنوك المركزية التدخل في سوق الصرف الأجنبي لمحاولة تحقيق الاستقرار أو خفض قيمة عملتها، يمكنهم القيام بذلك عن طريق شراء أو بيع عملتهم الخاصة أو عملاتهم الأجنبية.

العملات الأكثر قيمة من الدولار الأمريكي

1 .الفرنك السويسري:

تقلب الفرنك السويسري (CHF) إلى الدولار الأمريكي (USD) بين 0.9862 و 1.13 من يونيو 2022 إلى يونيو 2023، في تلك الفترة، شهد الاقتصاد السويسري تباطؤًا حيث انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.1% في عام 2022 إلى 1% متوقع في عام 2023، وسط عدم اليقين الاقتصادي العالمي المرتفع وانخفاض التضخم الذي بلغ ذروته عند 3.5% في أغسطس الماضي إلى 2.6% بحلول أبريل 2023، بسبب انخفاض أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 2% بحلول نهاية العام.

استجاب البنك المركزي السويسري لهذه الضغوط التضخمية من خلال تشديد السياسة النقدية، حيث من المتوقع أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى خفض التضخم إلى 1.9% في عام 2024، على الرغم من هذه التحديات الاقتصادية حافظت سويسرا على الاستقرار السياسي واستمرت في حوارها مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالانضمام إلى السوق الموحدة.

من المحتمل أن تكون هذه العوامل (الأداء الاقتصادي والتضخم والسياسة النقدية والاستقرار السياسي) قد أثرت على تحركات الفرنك السويسري خلال هذه الفترة، حيث من المحتمل أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي والتضخم إلى الضغط الهبوطي، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة في سياسة البنك المركزي والاستقرار السياسي يوفران الدعم.

2 .الدولار الكايماني:

ظل سعر صرف الدولار الكايماني (KYD) مقابل الدولار الأمريكي مستقرًا عند 1.20 من يونيو 2022 إلى يونيو 2023، لم يكن هناك تقلبات خلال هذه الفترة مما يشير إلى بيئة اقتصادية مستقرة في جزر كايمان، يمكن أن يُعزى هذا الاستقرار إلى سياسة سعر الصرف الثابت لجزر كايمان حيث يتم ربط قيمة الدولار الكايماني بالدولار الأمريكي بسعر ثابت.

في تلك الفترة أظهرت جزر كايمان أداءً اقتصاديًا قويًا، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.7% في عام 2022 مدعومًا بانتعاش السياحة، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو بمتوسط 2% متوقع للفترة من 2023 إلى 2025.

كانت نسبة ديون جزر كايمان إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة بنحو 8.9% في نهاية العام الماضي وهي أقل بكثير من متوسط 43% للدول ذات التصنيف المماثل، كما حافظت البلاد على بيئة سياسية مستقرة، هذه العوامل، إلى جانب مرونة البلاد في مواجهة الجهود العالمية ضد التهرب الضريبي، من المحتمل أن تكون قد ساهمت في استقرار الدولار الكايماني خلال الفترة المذكورة أعلاه.

3 .الجنيه البريطاني:

تقلب سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى الدولار الأمريكي بين 1.06 دولار و 1.28 دولار من يونيو 2022 إلى يونيو 2023، في تلك الفترة، تميز الأداء الاقتصادي للمملكة المتحدة بإجمالي الناتج المحلي الثابت على نطاق واسع في النصف الأول من عام 2023، مع توقع أن يكون النمو الأساسي أعلى من نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي بسبب عوامل مؤقتة مثل الإضرابات ونمو إضافي، كان من المتوقع أن يصل هذا النمو الأساسي إلى ما يقرب من 0.2% لكل ربع في الربعين الأول والثاني من عام 2023 وهو معدل منخفض بالمقارنة مع متوسط معدلات النمو التاريخية.

شهدت تحركات أسعار الفائدة خلال الفترة قيام بنك إنجلترا بزيادة سعر الفائدة المصرفية بنسبة 0.25% إلى 4.5% في مايو 2023، وبلغ المسار الضمني للسوق لسعر البنك ذروته عند حوالي 4.75% في الرابع الربع من عام 2023.

ساهمت هذه العوامل في تحركات الجنيه البريطاني خلال الفترة، وضع الارتفاع الأخير في الجنيه الإسترليني بعض الضغط الهبوطي على تضخم أسعار الواردات في المملكة المتحدة، ومع مرور الوقت على تضخم مؤشر أسعار المستهلكين.

4 .الدينار الأردني:

ظل سعر صرف الدينار الأردني (JOD) مقابل الدولار الأمريكي مستقرًا عند 1.41 دولار من يونيو 2022 إلى يونيو 2023، ولم يكن هناك تقلبات خلال هذه الفترة لأنه مثل الدولار الكايماني تم ربط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي.

في تلك الفترة تميز الأداء الاقتصادي الأردني بنمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.5% مدفوعًا بالإنفاق الخاص القوي على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، تراجع معدل البطالة إلى 21.9% في الربع الأول من العام وانحسر التضخم إلى أدنى مستوى له في 15 شهر عند 2% في مايو 2023، وحافظ البنك المركزي الأردني على سعر الفائدة المعاد خصمه عند 8.25% في يونيو الماضي.

عندما يتعلق الأمر بالاستقرار السياسي، واصل الأردن تعزيز الاندماج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية المستدامة والطاقة الخضراء وتعزيز التنافسية والصمود، كما ركزت الدولة أيضًا على تنويع الوصول إلى التمويل وتعزيز الابتكار وتقوية قدرة الشركات وغيرها من مؤسسات الأعمال وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام.

5 .الريال العماني:

عُمان هي دولة أخرى ربطت عملتها بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت (1 ريال عماني إلى 2.60 دولار أمريكي)، حافظ الريال العماني على قيمته مقابل الدولار بسبب إنتاج النفط العماني وسياستها النقدية الصارمة تاريخياً والقيود المالية.

خلال الفترة من يونيو 2022 إلى يونيو 2023 واجه الريال العماني مشكلة بسيطة في عملته المربوطة، يمكن أن يكون هذا نتيجة للأداء الاقتصادي للدولة وتحركات أسعار الفائدة والاستقرار السياسي، تميز الأداء الاقتصادي لسلطنة عمان خلال الفترة المذكورة أعلاه بمعدل نمو ثابت إلى جانب جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد وتنفيذ إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

من الناحية السياسية ظلت عمان مستقرة طوال الفترة ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث كبيرة يمكن أن تؤثر على قيمة الريال، هذا الاستقرار السياسي، إلى جانب الأداء الاقتصادي المستقر وأسعار الفائدة المستقرة ساهم في استقرار الريال العماني.

6 .الدينار البحريني:

تم ربط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي بقيمة أعلى قليلاً من الريال العماني، شهدت البحرين في الفترة من يونيو 2022 إلى يونيو 2023 نموًا قويًا متماشيًا مع دول الخليج الأخرى، حيث نما الاقتصاد بنسبة 4.9% في عام 2022 مدفوعًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطى بنسبة 6.2%، بينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي النفطى بنسبة 1.4%.

من المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7% في عام 2023، مع نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.3%، مما يعكس ضبط أوضاع المالية العامة وارتفاع أسعار الفائدة، وبالنظر إلى الأداء الاقتصادي القوي والاستقرار المالي، فمن المرجح أن يظل ربط عملات البحرين بالدولار في المستقبل المنظور.

7 .الدينار الكويتي:

تقلب سعر صرف الدينار الكويتي (KWD) إلى الدولار الأمريكي بين 3.22 دولار إلى 3.30 دولار من يونيو 2022 إلى يونيو 2023، خلال تلك الفترة المذكورة، قد يكون تقلب الدينار الكويتي نتيجة لعوامل اقتصادية وسياسية مختلفة، تعافى اقتصاد الكويت إلى حد كبير من الوباء حيث قفز النمو إلى 8.2% في عام 2022 مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع إنتاج النفط وأسعاره، كما ارتفع النمو غير النفطي إلى 4.0% في العام الماضي مما يعكس الطلب المحلي القوي، ومع ذلك، كان من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 0.1% في عام 2023 بسبب اتفاق أوبك بلس على تخفيضات إنتاج النفط وتباطؤ نمو الطلب الخارجي.

تعززت أرصدة المالية العامة والخارجية بسبب ارتفاع إيرادات النفط ولكن كان من المتوقع أن ينخفض الفائض المالي الإجمالي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ثم ينخفض بثبات بعد ذلك إلى عجز على المدى المتوسط.

كما قام بنك الكويت المركزي برفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي مما قد يؤثر على قيمة الدينار، كان من الممكن أن يلعب نهج الدولة تجاه السياسة المالية والسياسة النقدية والإصلاحات الهيكلية، فضلاً عن استجابتها للاتجاهات العالمية لإزالة الكربون، دورًا في تحركات الدينار الكويتي خلال تلك الفترة.