خصائص القاعدة القانونية

خصائص القاعدة القانونية، يُعد القانون مجموعة من القواعد السلوكية التي ينبغي على الأفراد احترامها ضمانًا لاستقرار الدولة وتحقيق الأمن والنظام في المُجتمع، وعليه إن القاعدة القانونية التي يشتمل عليها القانون تُعد قاعدة تنظيمية أو تقويمية للسلوك؛ لأنها تخاطب الأفراد وتوجههم إلى اتباع سلوك معين، وفد تحدث موقع المرجع في هذا المقال عن ماهية القاعدة القانونية، وأبرز خصائص القاعدة القانونية، وعناصر القاعدة القانونية، وأهميتها، وأنواعها، والعلاقة بينها وبين العلاقات الإنسانية.

ما هي القاعدة القانونية؟

تُعرف القاعدة القانونية (بالإنجليزية: Legal rule) بأنها: “مجموعة من القواعد العامة التي تعمل على تنظيم سلوك الأفراد في المُجتمع، والتي تحملهم السلطة العامة على احترامها، مع إمكانية استعمالها للقوة حين الضرورة”، كما يُمكن تعريفها بشكلٍ خاص على أنها: “مجموعة من القواعد التي تضعها السلطة التشريعية في الدولة لتنظيم أمر ما، فيُقال على سبيل المثال؛ قانون التجارة أو قانون الشركات أو قانون العمل، وعلى هذا النحو”، ويجدر بالذكر أنه من الممكن تقسيم القاعدة القانونية إلى فئتين، هما:

• الفئة الأولى: والتي تشمل القواعد التقريرية والتي تتعلق بتقرير ما هو واقع فعلًا، وعلى وجه الدوام والاستقرار، ودون أي استثناء، ومن الأمثلة على ذلك قوانين الجاذبية وغيرها من القوانين المُتعلقة بالظواهر الطبيعية.
• الفئة الثانية: وهي فئة القواعد التقويمية والتي من خلالها يتم تحديد طريقة سلوك الأفراد وما يجب أن يكون عليه ذلك السلوك في مواجهة الظواهر المُحددة كالقاعدة التي تُقرر بأنه إذا اشترى الشخص شيئًا فعليه دفع ثمنه، وقاعدة عدم جواز الاعتداء على أموال الغير.

اقرأ أيضًا: ما معنى القانون

خصائص القاعدة القانونية

بالرجوع إلى تعريف القاعدة القانونية التي تم ذكرها فيما سبق، يتضح أن القاعدة القانونية تتميز بالعديد من الخصائص، هذه الخصائص تتمثل بما يلي:[1]

عامة ومجردة

حيث أن القواعد القانونية بطبيعتها عامة ومجردة، حيث أنها موجهة إلى جميع الأشخاص، أو إلى جميع الوقائع، وليس شخص مُحدد بذاته أو واقعة ما، بل تطبق هذه القواعد متى ما توافرت الشروط التي تتطلب تطبيقها في الشخص، على سبيل المثال؛ كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، وسن الرشد هو ثماني عشرة سنة شمسية كاملة، وبالتالي تنطبق هذه القاعدة على كل ذكر وأنثى أتم سن الرشد المُحدد في القانون، وبالتالي هذه القاعدة ليست محصورة بشخص معين، بل هي تسري على كل الأشخاص الذين بلغوا سن الرشد المتمثل بثماني عشرة سنة.

قواعد اجتماعية

حيث أن القاعدة القانونية لا تطبق على الشخص المُنعزل، والذي لا يوجد لديه أي روابط اجتماعية تربطه بغيره من الأشخاص، حتى يتمكن القانون من التدخللا لتنظيمها، بل إن القواعد القانونية موجودة من أجل تنظيم علاقات الناس بعضهم ببعض باعتبارهم أعضاء في جماعة واحدة، ومن هنا تتدخل القاعدة القانونية بالحد من حرياتهم وإزالة ما بينهم من تعارض، بالإضافة إلى التوفيق بين مصالحهم، ورفع ما بيتهم من تضارب، ووضع تنظيمات لتسيير أعمالهم وروابط أعمالهم التي تنشأ فيما بينهم بحكم الاتصال وتبادل المنافع من أجل تحقيق التناسق الاجتماعي، وبالتالي يُمكن القول أن القانون سابق في وجوده على وجود الدولة، إذ أنه يوجد بمجرد وجود الجماعات الأسرية ثم القبائلية ومن ثم الإقطاعية التي سبقت وجود الدولة.

التحكم في سلوك الأفراد في المجتمع

حيث أن القواعد القانونية تسعى إلى تنظيم الروابط الاجتماعية في المجتمع، ولكي يتمكن القانون أن يتدخل في تلك الروابط، لا بد من أن يكون هناك مظهر خارجي لها، فالقانون بطبيعته لا يتدخل بالنوايا أو المشاعر، خاصة أن المشاعر لا تترجم إلى سلوك إلى العالم الخارجي، وبالتالي من غير الممكن أن يحاسب القانون على الحقد الذي يكنه الأفراد تجاه بعضهم البعض، بل إنه يتدخل عندما يتحول إلى سلوك ضار يظهر في العالم الخارجي، على سبيل المثال؛ التعدي على الغير أو ممتلكاتهم.

قواعد ملزمة

لا بد من يُلازم القاعدة القانونية جزاء يتم إيقاعه على من يُخالفها، أو من يخرج عن أحكام هذه القواعد، وبالتالي إن هذا الجزاء هو الذي يحمل الأفراد على احترام القواعد القانونية، حيث أن الجزاء يُعد من أبرز الخصائص الذي يُميز القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد الاجتماعية الأخرى، وهذا الجزاء يتم إيقاعه من السلطة العامة جبرًا على كل من يُخالف القواعد القانونية، وفي حال تم ترك القواعد القانونية دون أي جزاء، فلا يوجد ما يجعل الأفراد يتبعوها بالقدر اللازم لتحقيق الأمن والاستقرار في الدولة، وهو الغاية الأساسية من وجود القواعد القانونية كافة.

عناصر القاعدة القانونية

يُمكن تحليل القاعدة القانونية إلى عنصرين أساسين، وهما:

الفرض

وهو ذلك السلوك الذي إذا تحقق يتم من خلالها تحقيق العنصر الثاني وهو الحكم، فعادة ما يبدأ الجزء الأول من القاعدة بلفظ شرطي، مثل كلمة إذا، ويكون جواب الشرط من القاعدة بلفظ وجوب أو كلمة لا، على سبيل المثال؛ إذا كان البيع بالنموذج تكفي فيه رؤيته وجب أن يكون المبيع مطابقًا له.

الحكم

أما عن الحكم فهو يتضمن لفظًا تخييريًّا جوازيًّا فيُستعمل لفظ جاز أو احد مشتقاتها؛ وذلك من أجل الدلالة على الحكم، هلى سبيل المثال؛ إذا تعدد الدائنون في تصرف لا يقبل التجزئة أو تعدد ورثة الدائن في هذا التصرف جاز لكل دائن أو وارث أن يُطالب بآداء الحق كاملًا، ويمكن تقسيم الحكم إلى الأحكام المقصودة لذاتها، وهي التي توجب القيام بعمل معين، أو الامتناع عن عمل ما، والأحكام الغير مقصودة لذاتها، حيث يكون المقصود منهاغ تيسير الإفصاح عن قاعدة قانونية أخرى.

اقرأ أيضًا: خصائص القانون الإداري

أهمية القواعد القانونية

تكمُن أهمية القاعدة القانونية في العديد من الأمور الهامة التي تشمل الدولة والأفراد، وتتمثل في ما يلي:[2]

• تحمي القوانين الحقوق والحريات الفردية، إذا تحمي القوانين الأفراد من الأفراد الآخرين والمنظمات وحتى من الحكومة، كما يحظر على الحكومة سن أي قانون من شأنه أن يتدخل في حق الفرد في حرية التعبير، إلا أن هناك بعض الاستثناءات للحد من حرية التعبير.
• توفر القوانين إطارًا وقواعدًا للمساعدة في حل النزاعات بين الأفراد، حيث تنشئ القوانين نظامًا يمكن للأفراد من خلاله رفع نزاعاتهم أمام جهة محايدة لتقصي الحقائق، مثل القاضي أو هيئة المحلفين.
• بدون القواعد القانونية، لن تكون هناك طريقة لوضع المعايير، حيث من السهل معرفة سبب اعتبار القتل والسرقة جرائم، لكن القوانين توفر أيضًا إطارًا لوضع العديد من المعايير الأخرى.
• تساعد القوانين المجتمعات في الحفاظ على النظام، حيث يمكن للأفراد في الدولة الشعور بالأمان، مما يؤدي إلى هياكل اجتماعية أوسع وإنتاجية أكبر.

أنواع القواعد القانونية

هناك العديد من الأنواع المُتعلقة بالقاعدة القانونية، ومنها:

• من حيث التدوين: تُقسم القاعدة القانونية إلى قواعد قانونية مكتوبة والتي تكون على صيغة تشريع صادر عن السلطة التشريعية، وقواعد قانونية غير مكتوبة والتي تُسمى بالقواعد العرفية أو الغير رسمية.
• من حيث المضمون: قواعد قانونية موضوعية وهي التي تحتوي على الواجبات والحقوق بين الأفراد؛ كقانون العمل، وقانون التجارة، والقواعد القانونية الإجرائية، وهي التي تنظم العمل أمام المحاكم، سواء أكانت المحاكم المدنية أم الجزائية.

اقرأ أيضًا: ما هو القانون الجنائي

العلاقة بين القاعدة القانونية والعلاقات الإنسانية

هناك علاقة وثيقة بين القواعد القانونية والعلاقات الإنسانية في الدولة، حيث أن:

• القاعدة القانونية تنظم جميع الروابط الإنسانية في الدولة، ممّا يؤدي ذلك إلى شياع الأمن والاستقرار فيها.
• هناك جزاء يترتب على كل فرد يُخالف القاعدة القانونية الواجبة في الدولة.
• تنظم القواعد القانونية جميع المعاملات التي تتم بين الأفراد؛ كالبيع والشراء.
• تحفظ القواعد القانونية حقوق الأفراد وتمنع الاعتداء عليها من قبل الغير.

القاعدة القانونية هي قاعدة عامة ومجردة تنطبق على جميع الأفراد في الدولة، ومن خصائص القاعدة القانونية أيضًا أنها ملزمة، ولا يجوز مُخالفتها وإلا تعرض مُخالفها على العقوبة القانونية المُقررة في القانون، وقد نظمت هذه القاعدة العلاقات الاجتماعية وجعلتها أكثر استقرارًا في الدولة.