تعريف القانون

يختلف الفقهاء القانونيين في تعريف القانون، ولكن مهما كانت الاختلافات حول تعريفه، إلا أنه في النهاية ترمي إلى هدفٍ واحد، حيث أنَّ القانون مجموعة من القواعد المكتوبة والمُلزمة التي تسنّها السلطة المُختصة بالدولة، وتنفذ على مواطنين تلك الدولة، وقد خصص موقع المرجع هذا المقال لتوضيح تعريف القانون، وبيان فروعه، ومصادره، وأهدافه، وما هي خصائص القاعدة القانونية، والفرق بين القانون والتشريع، وعلاقة القانون بالدولة والأفراد.

تعريف القانون

القانون (بالإنجليزية: Law) من المُصطلحات الشائعة، والتي تُستخدم بشكلٍ كبير من قبل الدولة من جهة، والأفراد من جهة أخرى، ويُعرف القانون بأنه:

تعريف القانون لغةً

جمع كلمة القانون في اللغة هي قوانين، والقانون كلمة يعود أصلها إلى اليونانية، وقد قيل أنّ أصل كلمة القانون الفارسية، والقانون في اللغة: “هو مقياسُ كل شيء وطريقُه”، والقانون هو الأصل، أو النظام، وأهل القانون هم القضاة والمحامون، ورجل القانون هو المُشرع.[1]

تعريف القانون اصطلاحًا

يُعرَّف القانون اصطلاحًا بأنه: “مجموعة من المبادئ واللوائح التي وضعتها سلطة ما في مجتمع ما، وتنطبق على شعبه، سواء في شكل تشريع، أو عرف، أو سياسات مُعترف بها، ويتم تنفيذها بقرار قضائي”، كما يُمكن تعريفه بأنه: “أي قاعدة مكتوبة أو مجموعة من القواعد المنصوص عليها في إطار سلطة الدولة أو الأمة”.[2]

ويُمكن أن يعرف القانون بأنه: “عادة أو ممارسة ملزمة لمجتمع ما، أو قاعدة سلوك أو إجراء محدد أو معترف به رسميًّا على أنه ملزم أو مطبق من قبل السلطة المسيطرة”.[3]

اقرأ أيضًا: معلومات عن تخصص القانون

فروع القانون

يُقسم القانون إلى فرعين أساسين، وكل فرع يشمل عدّة قوانين مُختلفة، وهما:

القانون العام

القانون العام (بالإنجليزية: Public Law) يتمثل في جميع قواعد القانون المتعلقة بتنظيم عمل الدولة والعلاقات بين السلطات العامة والأفراد، ويشمل:[4]

• الدستور: مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالمؤسسات التي يتم من خلالها إنشاء السلطة أو نقلها أو ممارستها في الدولة.
• القانون الإداري: مجموعة القوانين التي تحكم الإدارة اليومية للشؤون العامة من قبل الهيئات الإدارية.
• القانون الجنائي: هو مجموعة من القواعد والأنظمة القانونية التي تُحدد الأفعال التي تُعد جريمة، والعقوبات المُطبقة على كل جرم.
• قانون المرافعات: مجموعة من القواعد القانونية التي توضح ماهية الإجراءات التي يجب اتباعها عند رفع دعوى مُعينة أمام المحاكم المُختصة.

القانون الخاص

القانون الخاص (بالإنجليزية: private law) مُقتصر على تنظيم العلاقات بين الأفراد دون الدولة، ويوجد في الأنظمة القانونية الخاصة الحديثة فرعين أساسيين للقانون، وهما:[5]

• القانون التجاري: هو الجزء الأساسي من القانون الخاص الذي يحتوي على جميع قواعد القانون التي تنطبق على العلاقات التجارية.
• القانون المدني: مجموعة من القواعد القانونية التي تُنظم العلاقات الخاصة بين أفراد المجتمع عدا الشؤون الجنائية أو العسكرية أو الدينية.

مصادر القانون

تنقسم مصادر القانون إلى مصادر رسمية وأخرى ثانوية، وهي كالآتي:[6]

المصادر الرسمية للقانون

تُعد المصادر الرسمية القانون الأصل الذي تنشأ عنه القواعد القانونية، وتتميز هذه المصادر بأنها مُلزمة، وهي:

• التشريع: المصدر الأول للقانون وهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تصدر في شكلٍ مكتوب عن السلطة التي تملك حق إصداره وبُمقتضى الدستور.
• المبادئ العامة للشريعة: هي الأحكام التي يتم استنباطها من القرآن الكريم والسنة النبوية.
• الفقه الإسلامي: مجموعة من القواعد التي نصت عليها المذاهب الأربعة؛ كالمذهب الحنفي، والمذهب الشافعي، والمذهب المالكي، والمذهب الحنفي.
• العرف: هو الاختيار على ممارسة سلوك مُعين، واستقرار الاعتقاد لدى الناس في نفوسهم، حتى صار هذا السلوك مُلزمًا لهم في معاملاتهم.
• قواعد العدالة: عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي يستلهمها ويصل إليها العقل البشري يصرف النظر عن المكان والزمان.
• مصادر الأحكام: وهي المصادر التي يرجع إليها القاضي بالضرورة مُلزمًا بها دون اختيار لكي يُقيم حكمه على واحد منها حسب تسلسل ورودها في القانون.

المصادر الثانوية للقانون

وهي المصادر التي يعود إليها القاضي على سبيل الاستئناس دون أن يكون مُلزمًا بها، وهي:

• القضاء: حيث يستطيع القاضي الاستئناس في حكم مُعين لقضية سابقة مماثلة للقضية المعروضة أمامه، ويجدر بالذّكر أن هناك بعض الدول تعد القضاء من المصادر الرسمية.
• الفقه: وهو عبارة عن آراء الفقهاء والشراح الذين يتولون شرح القوانين الوضعية والنافذة في الوقت الحاضر.
• المبادئ العامة في القانون: ويكون إمّا منصوص عليها في التشريع؛ كمبدأ المساواة أمام القانون، وبعضها غير منصوص عليه دام أنها استقرت في التراث القانوني؛ كمبدأ حسن النية.

اقرأ أيضًا: ما هو القانون العام

أهداف القانون

وجد القانون بالدولة من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف الهامّة، والمتمثلة بما يلي:[7]

• الحفاظ على النظام: إن القواعد القانونية عندما يتم تنفيذها، ستوفر الاتساق مع المبادئ التوجيهية للمجتمع، كما أنها تحافظ على النظام داخل المُجتمع الواحد، وحفظ أمن الدولة واستقرارها.
• وضع المعايير: فالقانون هو دليل إرشادي للحد الأدنى من السلوك الغير مقبول في المجتمع، حيث أنه هناك بعض الأنشطة التي تعتبر جريمة بالنسبة للمجتمع، على سبيل المثال؛ يعتبر إيذاء شخص عمدًا جريمة، وبالتالي هذا الفعل أن يشكل جريمة اعتداء.
• حل النزاعات: يوفر القانون وسيلة رسمية لحل النزاعات القائمة بين أشخاص ذوي احتياجات وقيم مختلفة، حيث يتم حل النزاعات من قبل المحاكم وجهات التحكيم المُختلفة بالدولة.
• حماية الحريات والحقوق: تنص دساتير وقوانين الدول على حقوق وحريات مختلفة للأشخاص القائمين فيها، وبالتالي تتمثل إحدى وظائف القانون في حماية الحقوق والحريات المختلفة من التدخلات غير المعقولة، أو الانتهاكات من قبل المنظمات أو الأشخاص أو الحكومة.

خصائص القاعدة القانونية

من خلال العودة إلى تعريف القانون، والذي هو مجموعة من القواعد العامة المُنظمة لسلوك الأفراد في المجتمع والتي تحملهم السلطة العامة على احترامها مع إمكانية استعمالها للقوة حين الضرورة، نجد أن للقاعدة القانونية العديد من الخصائص، أبرزها:[6]

• قواعد عامة ومجردة: إذ أنَّ القاعة القانونية تتصف بالعمومية والتجريد، وهي توجه إلى كافة الأشخاص بشكلٍ عام، أو تنصب على واقعة مُعينة إذا ما توافرت شروطها.
• قواعد اجتماعية: وجدت القواعد القانونية لتنظيم علاقات الناس بعضهم ببعض، باعتبارهم أعضاء في جماعة واحدة.
• تحكم سلوك الأفراد في المجتمع: حيث تضبط سلوك الأفراد في المجتمع الواحد، ولا تدخل في نواياهم، إلا إذا ظهرت هذه النية وتترجم على أرض الواقع.
• القواعد القانونية قواعد ملزمة: حيث يُصاحب القواعد القانونية جزاء يقع على مُخالفها، أو من يخرج عن أحكامها، وهذا ما يدفع الأشخاص إلى احترام القواعد القانونية والشعور بإلزاميتها.

الفرق بين القانون والتشريع

الفرق الرئيسي بين القانون والتشريع، أنَّ القوانين هي في الواقع قواعد وإرشادات تضعها المؤسسات الاجتماعية للتحكم في السلوك، بحيث يتم وضع هذه القوانين من قبل المسؤولين الحكوميين الذين يتم انتخابهم في بعض البلدان من قبل الجمهور لتمثيل آرائهم، وبالتالي فإنَّ القوانين هي في الأساس أشياء يمكن للفرد القيام بها ولا يمكنه القيام بها، أما التشريع هو مصطلح آخر يعني القانون التشريعي، حيث تسن هذه القوانين من قبل الهيئة التشريعية أو الهيئة الحاكمة لبلد ما.[8]

علاقة القانون بالدولة

القانون والدولة مترابطان مع بعضهما البعض، لن يكون لكل من القانون والدولة أي وجود في حال عدم وجود أي منهما، فالقانون هو مجموعة من القواعد واللوائح التي تتحكم في سلوك أعضاء الدولة، ومن ثمَّ تأتي سلطة إطاعة القانون من الدولة، من ناحية أخرى، يتحكم القانون في وجود الدولة، كما يُناقش القانون العلاقة بين الأفراد والدولة، أو الدول بين بعضها البعض، ويعرف فرع القانون الذي يناقش العلاقات بين الدول بالقانون الدولي.[9]

اقرأ أيضًا: ما هو القانون الجنائي

علاقة القانون بالأفراد

يُنظم القانون علاقات الأفراد المُختلفة مع بعضهم البعض، حيث يضع العديد من القواعد التي تُحدد الأحكام والقواعد التي يجب اتباعها عند القيام بعمل قانوني مُعين، فعندما يرغب شخصان بإبرام عقد بيع يتم العودة إلى القانون المدني الذي يوضح الشروط الموضوعية والشلكلية لعقد البيع حتى يكون صحيحًا، كذلك الحالة بالنسبة إلى العلاقة بين العامل وصاحب العمل، إذ يُنظم قانون العمل عقد العمل والحقوق المترتبة عليه لكلا الطرفين.

القانون هو مجموعة قواعد السلوك أو الإجراء التي حددتها السلطة المسيطرة ولها قوة قانونية ملزمة، وهذا هو تعريف القانون الشامل، والذي تُعد قواعده مٌلزمة لجميع المواطنين، حيث أنه في حالة مُخالفة الفرد لأي قاعدة قانونية، يُعرض نفسه للمساءلة القانونية.