هل يقع الطلاق على الحامل

هل يقع الطلاق على الحامل في الشريعة الإسلامية، كون الطلاق له من الأحكام ما يختلف باختلاف الحال التي يكون عليها الرجل والمرأة، وفي هذا المقال سوف يقف موقع المرجع مع بيان حكم طلاق المرأة الحامل، إضافة إلى التوقف مع بيان بعض الأمور المتعلقة بموضوع المقال مثل الحديث على مفهوم الطلاق في الإسلام وطلاق الحامل من حيث وقوعه أو عدمه، مع الحديث على أنواع الطلاق المختلفة في الإسلام مثل الطلاق الصريح والكنائي والرجعي والبائن وغيرها، فهذا المقال سوف يوضح هل يجوز الطلاق للحامل أو لا.

الطلاق في الإسلام

الطلاق في اللغة يعني الحل ورفع القيد، أمّا من حيث الاصطلاح الشرعي فمعنى الطلاق هو “رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ فِي الْحَال أَوِ الْمَآل بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ” كما عرّفه الفقهاء، وينبغي أن يكون النكاح -أي الزواج- صحيحًا لا فاسدًا، فإن كان فاسدًا لم يصح فيه الطلاق، والأصل في الطلاق أن يكون ملكًا للزوج وحده، ولكن قد ينوب عنه أحد كما في الوكالة أو التفويض، أو بدون إنابة كالقاضي في بعض الحالات.[1]

شاهد أيضًا: تعريف الطلاق الغيابي

هل يقع الطلاق على الحامل

لقد ذهب العلماء إلى أنّ الطلاق يقع على الحامل سواء كان ذلك الطلاق بائنًا أم رجعيًّا وذلك باتفاق الفقهاء، ويُعدّ طلاقها طلاق السُّنّة عند عامة الفقهاء إن طلّقها طلقة واحدة، وعند بعض الفقهاء يكون طلاقها طلاق السنّة إذا طلّقها ثلاث طلقات يفصل بين كلّ واحدة والأخرى شهر، ويصح رجوع الزوج إلى زوجته إن طلّقها طلاقًا رجعيًّا أثناء العدّة، كذلك يصح للزوج إعادة زوجته بعد انقضاء عدتها إن طلّقها طلاقًا بائنًا بطلقة أو اثنتين، وأمّا إذا طلّقها طلاقًا بائنًا بحيث لا تحل له إلّا بعد أن تضع فإنّه لا يحق له إرجاعها إلّا بعد أن تنكح زوجًا غيره، والله أعلم.[2]

شاهد أيضًا: حكم من حلف بالطلاق ثم أراد الرجوع عن يمينه

عدة الحامل

إنّ عدّة الحامل عند جمهور الفقهاء هي وضع الحمل لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}،[3] وذلك لأنّ القصد من العدة هو براءة الرحم وذلك يحصل بوضع الحمل، والله أعلم.[4]

شاهد أيضًا: ما حكم لفظ الطلاق ثلاث مرات

نفقة الحامل

إنّ المعتمد اتفق عليه عند الفقهاء أنّ الحامل المطلقة طلاقًا بائنًا أو رجعيًّا تجب لها النفقة لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}،[5] والخلاف الحاصل بين الفقهاء حول النفقة على الحامل الناشز، فمنهم من يرى النفقة عليها ومنهم من يرى سقوط النفقة بالنشوز، والله أعلم.[6]

شاهد أيضًا: الزوجة تريد الطلاق والزوج لا يريد

أنواع الطلاق في الإسلام

يُقسم الطلاق في الإسلام إلى عدّة أنواع بناءً على عدة ضوابط، كالآتي:[7][8][9][10]

• الطلاق الصريح والكنائي: الطلاق الصريح هو الطلاق الذي يقع من دون نية، كأن يقول الرجل لزوجته أنت طالق أو أنت مطلقة ونحوه، وأمّا الطلاق الكنائي فهو لفظ يصدر عن الرجل قد يُراد به الطلاق وقد يُراد به أمر آخر، وهذا لا يقع إلا مع نية الطلاق.
• الطلاق الرجعي والبائن: الطلاق الرجعي هو ما يجوز فيه رد الرجل لزوجته في عدتها من غير “استئناف قيد” كما يعبر عن ذلك الفقهاء، بينما البائن هو “رفع قيد النكاح في الحال”، والطلاق البائن ينقسم إلى طلاق بائن بينونة صغرى وبينونة كبرى، وفي المسألة تفصيل بين الفقهاء.
• الطلاق السني والبدعي: يقصد بالطلاق السني ما وافق الشريعة والسنّة في طريقة وقوعه، وأمّا البدعي فهو ما خالف السنة في طريقة وقوعه.
• الطلاق المنجز والمضاف والمعلق: الطلاق المُنجَز هو الطلاق الذي تخلو صيغته من التعليق والإضافة، كأن يقول الرجل لامرأته: أنت طالق، أو: اذهبي إلى بيت أهلك وهو ينوي الطلاق، بينما المضاف فهو الذي تقترن صيغته بوقت بقصد وقوع الطلاق عند حلوله، وأمّا الطلاق المعلّق فهو تعليق شرط حصول الطلاق بحدوث أمر ما، كأن يقول الرجل لامرأته أنت طالق إن دخلت بيت فلانة، والله أعلم، والموضوع فيه تفصيل طويل يُنظر في مظانّه.

وإلى هنا يكون قد تم مقال هل يقع الطلاق على الحامل بعد الوقوف على الحكم الشرعي الوارد في كتب الفقه الإسلامي والمرور على أقوال العلماء المختلفة حول بعض الجزئيات المتعلقة بموضوع المقال الرئيس.