الواجب في زكاة الأوراق النقدية

الواجب في زكاة الأوراق النقدية من المواضيع الفقهية الشرعية الهامة، ومن الأحكام التي يجب على كلّ مسلم ومسلمة أن يتعرفوا عليها، وخصوصًا مع تبدل المال من معادن وذهب وفضة وغيره، إلى أوراق نقدية وعملات معروفة في هذا الزمان، والتي أصبحت متداولة بين الناس ومُستعملة بينهم، لذلك على المسلم معرفة حكم الزكاة على كل أصناف المال التي يستخدمه، ومن خلال موقع المرجع سيتم تسليط الضوء على زكاة الأوراق النقدية وتقدير نصابها بالذهب أو بالفضة.

حكم زكاة الأوراق النقدية

إنّ زكاة المال في الأوراق النقدية واجبة في حال بلغت النصاب وحققت الشروط، وبه صدر قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي واللجنة الدائمة واختاره ابن باز وابن عثيمين، وقد قال تعالى في كتابه الحكيم: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ}.[1] وقد دلت الآية على عموم الأموال والمال المستخدم اليوم هو الأوراق النقدية، وبطبيعة الحال فإن الأوراق النقدية تدخل في عموم الأموال، وهي موغلة في الثمنية وهي ثمن للذهب والفضة، لذلك يجب اعتبارها نقدًا ومالًا قائمًا بذاته والله أعلم.

شاهد أيضًا: ما هي زكاة المال الذي لا ينمو

الواجب في زكاة الأوراق النقدية

إنّ الواجب إخراجه من زكاة الأوراق النقدية هو ربع العشر، أي اثنان ونصف بالمائة، ومن شروط وجوب الزكاة في الأوراق النقدية هو كمال النصاب وتمام الحول، ونصابها أن تساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب أو 595 غرامًا من الفضة، فالأوراق النقدية هي القطع الخاصة من الأوراق الخاصة المزينة بنقوش خاصًة وتحمل أعدادًا صحيحة يقابلها في العادة رصيدٌ معدني بنسبةٍ يحددها القانون، وتصدر من الحكومة ليتداولها الناس كالمال، وقد اعتبرها أهل العلم أنّها دين على الغني المليء فتجب فيها الزكاة، فهذه الأوراق أصبحت أساس التعامل بين الناس بالتجارة والبيع والشراء، ولم يعد يتعامل بالذهب والفضة، وكذلك عند تقويم النصاب من الذهب والفضة، فإنه يتم تقويمه بما يساويه من الأوراق النقدية المتداولة.[2]

شاهد أيضًا: نصاب زكاة المال بالريال السعودي 2022

نصاب الأوراق النقدية

إنّ نصاب زكاة الأوراق النقدية هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب الخالص، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة الخالصة، ويعتبر في ذلك أقل النصابين، وذلك لأنه أحظّ للفقراء، وقد ورد في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء: “مقدار نصاب الزكاة في الدولار، وغيره من العملات الورقية، هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالًا من الذهب، أو مائة وأربعين مثقالًا من الفضة، ويكون ذلك بالأحظ للفقراء من أحد النصابين؛ وذلك نظرًا إلى اختلاف سعرها باختلاف الأوقات والبلاد” والله ورسوله أعلم.

شاهد أيضًا: نصاب زكاة المال بالريال السعودي

هل تقدر زكاة العملات الورقية بالذهب أم بالفضة؟

إنّ الصحيح في تقدير نصاب النقود الورقية أو الأوراق النقدية أنّه يقاس بالفضة لا الذهب وذلك لأنّه أحظ للفقراء، ويبلغ نصاب الفضة 595 جرامًا فمن ملك أوراقًا نقدية تعادل هذه القيمة من الفضة وجبت زكاتها عليه، وقد جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي: “وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة ، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان [الذهب والفضة] والعروض المعدة للتجارة” ومن فتاوى اللجنة الدائمة عندما سُئلت عن مقدار النصاب بالدولار: “مقدار نصاب الزكاة في الدولار وغيره من العملات الورقية: هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا من الذهب، أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة، في الوقت الذي وجبت عليك فيه الزكاة في الدولارات ونحوها من العملات، ويكون ذلك بالأحظ للفقراء من أحد النصابين، وذلك نظرا إلى اختلاف سعرها باختلاف الأوقات والبلاد” والله أعلم.[3]

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال الذي سلَّطنا فيه الضوء على الواجب في زكاة الأوراق النقدية، والذي بيّن حكم الأوراق النقدية وذكر الأحكام الهامة التي ترتبط بذه المسألة الشرعية الهامة.