عقوبة التهديد الشفوي في القانون السعودي

عقوبة التهديد الشفوي في القانون السعودي، إنَّ جريمة التهديد من أبشع الجرائم التي تخل بأمن الدولة واستقرارها، كما تجعل الأفراد في حالة ذعر دائم وخوف ممّا سيقع بهم جراء هذه التهديدات، لذلك عدَّ النظام السعودي جريمة التهديد من الجرائم الجنائية المُعاقب عليها بأشد العقوبات، وقد خصص موقع المرجع هذا المقال لبيان تعريف التهديد في القانون، وعقوبة التهديد الشفوي في القانون السعودي، عقوبة التهديد بالقتل في السعودية، وتهديد بالقتل في الجوال والرسائل، ومدة السجن في عقوبة التهديد بالقتل، والحق العام والخاص في جرائم التهديد، والإجراءات التي يجب اتباعها عند التهديد من شخص ما.

تعريف التهديد في القانون

يمكن نقل التهديد بأي طريقة كانت، سواء شخصيًّا، أو عن طريق الصوت أو البريد الإلكتروني أو رسالة Facebook أو الهاتف، وما إلى ذلك، كما يمكن أيضًا تفسير بعض الإيماءات على أنها تهديدات غير قانونية؛ على سبيل المثال، قد يؤدي توجيه إيماءة توجيه السلاح إلى شخص ما حسب السياق والظروف الإجرامية بالقتل، وبالتالي يمكن تعريف جريمة التهديد (بالإنجليزية: Threatening crime) على أنها: “إعلان عن نية عدائية أو تصميم على إيقاع العقوبة والخسارة والألم والإصابة بشخص آخر”.[1]

وبالتالي، يمكن تعريف التهديد من الناحية القانونية على أنه: “كلام يوجه من شخص عاقل يسمى الجاني إلى شخص آخر يُسمى المجني عليه يٌفسر على أنه اتصال حقيقي وخطير بقصد إحداث ضرر بهذا الشخص الأخير”[2]، وقد يُعرف التهديد بأنه: “الهدف إلى ترهيب الشخص الموجه إليه القيام بعمل ما، ويحمل معه بعض العقوبة إذا لم يتم تنفيذه”، وقد يقع التهديد إما على النفس، أو على الممتلكات، أو على الأشخاص الآخرين، أو ممتلكات الغير.[3]

شاهد أيضًا: عقوبة إتلاف ممتلكات الغير في القانون السعودي

عقوبة التهديد الشفوي في القانون السعودي

يعرف التهديد من الناحية القانونية في المملكة العربية السعودي بأنه: “فعل يقوم به شخص ما ويسمى الجاني، بهدف إرغام شخص آخر يُسمى المجني عليه للقيام بأمر ما لا يرغب في القيام به، وخاصة إذا كان هذا الأمر مرتبطاً بوقوع جريمة أو فعل مشين يجعل من الشخص فريسة للمعاقبة القانونية”، ولم تتهاون المملكة السعودية في هذه الجريمة، وتطبيق العقوبات على مُرتكبيها.

حيث جعلت التهديد الشفوي أو اللفظي أحد أنواع الجرائم التهديد التي يعاقب عليها النظام السعودي بالسجن، وصحيح أنَّ الجريمة لم تدخل حيز النفاذ، لكن الحكمة من فرض العقوبات على جريمة التهديد هو القضاء على جميع أشكال العنف الاجتماعي في السعودية، والحرص على جعل المواطنين مأمونين الأنفس والأموال، وتحقيق مبدأ سيادة العدل وتطبيق القانون في المجتمع، والحفاظ في المقام الأول على أمن المجتمع واستقراره.

وقد سعت الحكومة المعنية بالمملكة العربية السعودية بتشريع العديد من الأنظمة المُتعلقة بجريمة التهديد، خاصة جريمة التهديد بالقتل، باعتبارها أكثر جرائم التهديد شيوعًا، حيث نصت المادة الثالثة من قانون العقوبات المتعلقة بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أنه: “يتم معاقبة الشخص الجاني بالسجن لفترة زمنية طويلة تصل إلى عام كامل، أو بفرض غرامة مالية تصل إلى ٥٠٠ ألف ريال سعودي كحد أقصى”، وفي بعض الأحيان تٌفرض كلتا العقوبتين معًا.

عقوبة التهديد بالقتل في السعودية

إنَّ التهديد بالقتل من أبشع الجرائم التي تُرتكب بحق الإنسانية جمعاء، وهذه الجريمة يلجأ لها العديد من الأشخاص لتحقيق غايات معينية جرّاء ارتكابها، لذلك حرصت الجهات الأمنية والمعنية في المملكة العربية السعودية على الحد من هذه الظاهرة، والقضاء عليها مهما كلفها الأمر، وقد يتم التهديد بالقتل عبر مُختلف الوسائل؛ سواء من خلال الهاتف، أو عبر الرسائل، أو تهديد شفوي، وقد فرض النظام السعودي عقوبة بالسجن على مرتكبي هذه الجريمة مدة عام.

أو استبدال هذه العقوبة بدفع غرامة مالية كبيرة تتراوح ما بين ١٠٠ ألف ريال سعودي كحد أدنى، وتصل في بعض الحالات إلى ٥٠٠ ألف ريال سعودي كحد أعلى، على أنه يُمكن لقاضي الموضوع أن يحكم بالعقوبتين معًا إذا اقتضت الحاجة لذلك.

شاهد أيضًا: عقوبة القتل الخطأ في السعودية

عقوبة التهديد بالقتل بالجوال

يُعد الهاتف واحد من الوسائل التي يتم استخدامها لتهديد أي شخص بالقتل، كما أنَّ هناك العديد من القراصنة يقومون بالتجسس على مجموعة معينة من الأشخاص لمعرفة أسرارهم الخاصة؛ كمديري الأعمال، وأصحاب الشركات الكبيرة في الدولة، وبعد ذلك تبدأ عملية التهديد بالابتزاز بتلك المعلومات السرية التي تم الحصول عليها عن طريق التجسس، ولذلك دائمًا ما يتعين على الأشخاص أخذ كل إجراءات الحيطة والحذر، وفي حال وقع شخص تحت التهديد، عليه مباشرة التواصل مع الجهات المُختصة بالدولة.

وانطلاقًا من ذلك حرصت الحكومة السعودية على مُعاقبة كل شخص تسول له نفس تهديد شخص آخر بالقتل، أو التهديد بالابتزاز للحصول على أمر ما؛ كمبلغ مالي، وعادةً ما يستخدم الجناة أرقام غير معروفة وغير مسجلة في شركات الاتصال السعودية لاستعمالها في التهديد، وقد يستخدم الجناة أرقام هواتف لأشخاص آخرين، ولذلك تحرص الجهات المعنية بالاتصال على الرقم الذي تم التهديد بواسطته، وتعيين مكانه بدقة؛ للتمكن من الوصول إليه.

وذلك قامت الجهات المختصة بالمملكة السعودية بالتأكيد على شركات الاتصال بتحديث المعلومات الخاصة بمُستخدمي أرقامها كل فترة مُعينة، وقد صنفت جريمة التهديد بالقتل من الجرائم الجنائية، ورتبت عليها عقوبات جسيمة؛ كالسجن لمدة عام، أو دفع غرامة مالية بقيمة عالية تُحددها الجهات المعنية.

عقوبة التهديد بالقتل بالرسائل

من المعلوم أن التهديد يُعرض حياة الإنسان إلى الخطر، كما أنه يعرضه للموت البطيء، يوجعله في حالة خوف دائم، لذلك اعتبرت تشريعات الدول أن التهديد جريمة جنائية مُعاقب عليها بالقانون، ولذلك حتى يتفلت المجرمون من العقاب، أصبحوا يستخدمون وسائل غير مباشرة للتهديد؛ كالتهديد عبر الرسائل، ونظرًا لذلك حرصت المملكة السعودية على سلامة أفرادها في المقام الأول والأخير، خاصّة بعد انتشار الجرائم الالكترونية بصورة كبيرة.

لذلك فرضت عقوبات مُخصصة على الجناة الذين يقومون بتهديد الأشخاص من خلال الرسائل، والحكمة من ذلك ردع كل من تخول له نفسه القيام بتلك الأفعال الشنيعة، والحفاظ على أمن الأفراد في الدولة، فالتهديد من خلال الرسائل من الجرائم الإلكترونية التي انتشرت بصورة كبيرة في الآونة الأخير، خاصّة أننا في عصر التقدم والتكنولوجيا، ويتم التهديد بالرسائل إما كتابة، أو تسجيل صوتي، ويجدر بالذّكر أنَّ التهديدات عادة ما تكون من حسابات وهمية وغير حقيقة؛ حتى لا يُكشف عن هوية الجناة.

وبالتالي ينبغي على كل شخص تصله مثل هذا النوع من الرسائل إبلاغ الجهات المعنية في المملكة؛ لملاحقة هؤلاء المجرمين وإنزال العقوبات بحقهم، وحتى وإن كان التهديد قد تم بالوسائل الالكترونية فهناك جهات مختصة لمكافحة الجرائم الالكترونية، أو من الممكن التواصل مع أحد المحامين الجنائيين المُختصين بمثل هذا النوع من الجرائم، هذا الأمر سيوفر المشقة والجهد، وبناء على ذلك فرض النظام السعودي على عقوبات جسيمة على كل شخص يُهدد شخص آخر بواسطة الرسائل، وقد تصل هذه العقوبات إلى السجن لمدة 3 سنوات، وفرض غرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال سعودي.

شاهد أيضًا: ما هي عقوبة السب والقذف في السعودية

مدة سجن التهديد بالقتل في السعودية

إنَّ مدة السجن التي قررتها الجهات المعنية والمختصة بالمملكة العربية السعودية على الشخص الجاني الذي يرتكب جريمة تهديد شخصٍ ما بالقتل، تختلف باختلاف جسامة هذه الجريمة، والوسيلة التي تمت بها، والهدف الذي يكمن من جرّاء ارتكابها، ولكن بشكلٍ عام تُعد جرائم التهديد من الجرائم الجنائية والتي تنص على معاقبة الجاني بالسجن لفترة زمنية معينة، تتراوح ما بين عدة شهور كحد أدنى، وتصل إلى عام واحد كحد أقصى، وهٌناك بعض الحالات التي لا تُفرض فيها عقوبة السجن، وإنما الغرامة التي تتراوح ما بين ١٠٠ ألف ريال سعودي كحد أدنى، وتصل إلى ٥٠٠ ألف ريال سعودي كحد أقصى، وهناك بعض الحالات أخرى التي تستلزم تطبيق العقوبتين معًا، وهما السجن ودفع الغرامة المالية.

الحق العام والحق الخاص في جرائم التهديد بالقتل في النظام السعودي

جريمة التهديد من الجرائم الجناية والتي يتم على أثر ارتكابها صدور أمر من النيابة العامة بضرورة إيقاف مرتكبها، وبالتالي تُعد من الجرائم الخطيرة والموجبة للتوقيف، ولكن يجوز إخلاء سبيله في حال تنازل صاحب الحق الخاص، ولكن يبقى الحق للمدعي العام أن يقرر عدم توقيفه، إذًا جريمة التهديد من الجرائم المتوقفة على شكوى، وينقضي بها الحق الخاص بتنازل المجني عليه عنها لصالح الجاني.

شاهد أيضًا: عقوبة التشهير وتشويه السمعة في السعودية 1443

الإجراءات التي يجب اتباعها عند التعرض لتهديد

في حال التعرض لتهديد ما عبر وسائل التواصل الاجتماعي يجب تقديم شكوى بأسرع وقتٍ ممكن واتباع الإجراءات الآتية:

• القيام بإبلاغ الجهات المعنية المُختصة بالمملكة؛ كأقرب مركز للشرطة.
• بعد ذلك يُحال البلاغ من مركز الشرطة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية من أجل التحقيق في الجريمة المُرتكبة.
• يجدر بالذكر أن عملية التحقيق تتم من قبل الهيئة والتحقيق، حيث تقوم بمحاولة معرفة هوية المشتبه به بالتعاون مع الجهات الأخرى.
• بعد التحقق من هوية المشتبه به يتم إصدار قرار من قبل الهيئة للجاني المُشتبيه لحضوره والامتثال أمامها للتحقيق معه.
• بعد التحقيق وعند إثبات الدليل على أن الجاني هو من ارتكب الجريمة وتم التحقق من ذلك تقوم الهيئة بإصدار مذكرة الاتهام وإحالة القضية للمحكمة الجنائية.

يتضح ممّا سبق أن جريمة التهديد الشفوي من الجرائم الجنائية الخطيرة، حيث أنَّ عقوبة التهديد الشفوي في القانون السعودي جسيمة إلى حدّ ما، فقد يحكم على الشخص الجاني بالسجن لفترة زمنية أقصاها عام، أو غرامة مالية تصل إلى 5000 ريال سعودي، أو يحكم بكلتا العقوبتين معًا.