حكم خروج الزوجة وهي في بيت أبيها اثناء الخلاف مع الزوج

حكم خروج الزوجة وهي في بيت أبيها اثناء الخلاف مع الزوج هو الموضوع الّذي سيناقشه المقال، وقبل الدّخول في صلب الموضوع لا بدّ من الحديث عن العلاقة الزّوجيّة بين الرّجل والمرأة، فهي العلاقة الوحيدة الّتي شرّعها وأباحها الله تعالى لتكون بين الرّجل والمرأة. حيث أنّها تربط بينهما معنويّاً وماديّاً، ولهما فيها حقوقٌ وواجبات. ويساعدنا موقع المرجع في معرفة هذه الحقوق و معرفة حكم خروج الزّوجة بغير إذن زوجها وحكم خروجها من بيت أبيها إذا كانت على خلاف مع زوجها.

حقوق الزوج على الزوجة

جعل الله تعالى في العلاقة الزّوجيّة الشّرعيّة بين الرّجل والمرأة حقوقٌ وواجباتٌ لكلٍّ منهما. فكلٌّ يعرف حقّه على الآخر وواجباته تجاهه،وبذلك تقوم العلاقة بينهما على المودّة والتّفاهم والاحترام، إذا ما أدّى كل واحدٍ ما عليه من واجباتٍ تجاه الآخر. فيتّقون الكثير من المشاكل واليتخطّون العديد من العواقب خلال علاقتهما فما هي حقوق الزّوج على زوجته؟ وقد ذكرت هذه الحقوق في القرآن الكريم والسّنّة المباركة في العديد من المواضع. وهي:[1]

  • الطّاعة: فعلى الزّوجة أن تطيع زوجها فيما يرضي الله، لأنّ الرّجال قوّامون على النّساء.
  • تمكين الزوج من الاستمتاع: فإن عقد عليها وأدّى حقّها من المهر وغيره فعليها أن تسلّمه نفسها فهو زوجها، وليس لها أن تمنعه منها إلّا لعذرٍ كالحيض أو المرض أو الصّيام.
  • ألّا تدخل الزّوجة إلى بيته من يكرهه ولا يأذن له بذلك.
  • التّأديب: فإن عصته في شيءٍ فمن حقّه تأديبها ويكون ضلك بالوعظ أولاً، ثمّ الهجر ثمّ الضّرب.
  • لا تخرج من بيتها إلّا بإذنه، فإن خرجت كانت من الملعونات الّلواتي تبرّأ منهنّ رسول الله.
  • خدمته فيما يامر وينهى بالمعروف والطّاعة لا بما لا يرضي الله تعالى.
  • مراعاتها ما يكره وما يحب، والابتعاد عن كلّ ما يؤذيه ويضرّه ولو كانت فيه مصلحةٌ لها.

حكم خروج الزوجة وهي في بيت أبيها اثاء الخلاف مع الزوج

قد أمر الله -سبحانه وتعالى- الزّوجة بطاعة زوجها في كلّ ما يرضيه -جلّ وعلا- وأن تعاشر زوجها بالمعروف. وتقوم بحقّه على أكمل وأحسن وجه، وجعل للزّوج السّلطان والقيام على زوجته، لما يملك الرّجل من القوّة البدنيّة والعقليّة، فالنّساء أضعف من الرّجال فهم قوّامون عليهنّ. وقد ثبت ذلك في القرآن الكريم والسّنّة الشّريفة، وأحد أهمّ حقوق الزّوج على زوجته هو أخذ إذنه ورضاه للخروج من المنزل، ولا تخرج دون إذنه إلّا لضرورةٍ قصوى، ومن تخرج من بيت زوجها دون إذنه حقّت لها العقوبة الإلهيّة إن لم تتب عن ذلك، ولم تتراجع هذا الذّنب وكرّرته، وللزّوج أن يأدّبها إن فعلت ذلك، وينطبق هذا الحقّ حتّى لو كانت على خلافٍ معه فذهبت لبيت أبيها، فلا تخرج من بيت أبيها إلّا بإذنه ما بقيت على ذمّته، فإن وقع الطّلاق، لا ترخج إلّا بإذن وليّ أمرها.[2]

والأفضل للمرأة ألّا تخرج من بيتها إلّا مع زوجها إن كانت متزوجة، وإن كانت عازبةً فلا تخرج إلّا مع محرمٍ، فذلك ما أمر به الله -سبحانه وتعالى- النّساء، وقد ثبت عن عاشة رضي الله عنها وورد في صحيح البخاريّ ومسلمٍ،أنّها كانت تطلب إذن رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام- إن أرادت الخروج لزيارة والديها، فوجب لنساء المسلم تأدية حقوق الأزواج كاملةً وترك التمرّد عليه والتّطاول على أمره، لما فيه من مفاسد ومشاكل خطيرة على المرأة وعلى أسرتها كاملةً والله أعلم.[2]

شاهد أيضًا: تفسير حلم الزعل بين الزوجين في المنام

حقوق الزوجة على الزوج

بعد بيان حكم خروج الزوجة وهي في بيت أبيها اثناء الخلاف مع الزوج، لا بدّ من بيان حقوق الزوجة على الزوج، فقد جعل الله -جلّ جلاله- للزّوج حقوقٌ عديدةٌ على زوجته وجب عليها تأديتها بنفسٍ راضيةٍ راجية ًبها مرضاة الله تعالى، وفي المقابل فإنّ الإسلام لم يهضم حقّ المرأة بل جعل على الرّجل واجباتٍ تجاهها، يؤّديها هو بدوره على أكمل وجه قدر استطاعته، ومن حقوق المرأة على زوجها مايأتي حيث تنقسم إلى قسمين وهي : حقوق مالية وحقوق غير مالية. وينبغي على الزّوج اتّباع هدي النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- في معاملاته مع زوجاته رضي الله عنهنّ، فالمرأة ضلعٌ قاصرٌ وضعيف والله أعلم.[1]

حقوق مالية

أي المهر أو الصّداق عند العقد، فيسمّ الزّوج مهراً لللمرأة الّتي يعقد عليها، وكذلك السّكن بحسب قدرة الزّوج واستطاعته، والنّفقة بما يسدّ بها حاجاته ويكفيها بها.[1]

حقوق غير مالية

وأوّلها العدل في كلّ الأمور الّتي في يد الرّجل إن كان له أكثر من زوجةٍ واحدةٍ فعليه أن يعدل بينهنّ ويقسط  فيما يقدر عليه، كما عليه أن يكون ذا خلقٍ حسنٍ معها ويعاملها برفقٍ ولينٍ ويحسن عشرتها، وكذلك من حقّها أن يبتعد الّزوج عن كلّ ما يضرّها كالضّرب المبرح عند التّأديب.[1]

حكم هروب الزوجة من بيت زوجها

حرّم الإسلام للزّوجة أن تخرج من بيت زوجها إلّا بإذن ٍمنه، ولوكان ذلك لبيت أهلها إثر خلافٍ أو غيره، وإنّ هروبها من بيت زوجها لأنّها على خلافٍ معه دون مسوّغٍ شرعيٍّ غير جائزٍ لها أبداً، وتكون بفعلها قد عصت الله تعالى وعصت زوجها وتأثم على ذلك إثماً عظيماً، والهروب لا يجوز لها دون عذر ٍشرعيٍّ أبداً. بل عليها أن تصبر وتحتسب إن لاقت من زوجها سوء المعاملة، أو الضّرب المبرح أو غيره.[3]

أمّا إن تعرّضت حياة المرأة للخطر في بيت زوجها ووقعت تحت التّهديد، فيجوز لها الخروج من بيته بلا إذن منه، أمّا ما كان غير ذلك فلا يجوز لها الخروج، وعلى الزّوجة أن تستأذن زوجها في الّهاب لبيت أهلها أو بيت أهله أو بيت أحد محارمها، لحلّ المشكلة والخلاف بينهما أو الافتراق بالمعروف والإحسان، ويتّقيان بذلك تفاقم المشاكل والوقوقع بما هو أخطر وأعظم والله أعلم.[3]

عقوبة خروج المرأة دون إذن زوجها

إنّ من حقوق الزّوج كما ذكر سابقاً، أن تأخذ الزّوجة إذنه في الخروج من البيت، سواءٍ كانا على خلافٍ أم على تراضٍ، ومن خرجت دون علم زوجها تأثم إثماً عظيماً، وتكون قد أقدمت على كبيرة ٍوالعياذ بالله، وقد عدّها الإسلام بأنّها ناشزاً  وجب تأديبها بالوعظ ثمّ الهجر ثمّ الضّرب الغير مبرح. فإن لم تتب عن هذا الذّنب فالافتراق والتّسريح بإحسان بين الزّوج والزّوجة، كما أنّ المرأة النّاشز لا تحقّ لها النّفقة من الزّوج حتّى تعود لطاعة أمره فيما يرضي الله تعالى.[2]

وقد وردت بعض الأحاديث الّتي ضعّفها بعض العلماء تبيّن أنّ عقوبة المرأة الّتي تخرج من بيتها دون إذن زوجها، أنّ الملائكة تلعنها حتّى تعود لبيتها، وحتّى الآن لم تتبيّن صحّة هذه الاحاديث، ولكن على المرأة الاتّصاف بأخلاق أمّهات المؤمنين -رضي اللع عنهنّ- فهنّ لم يكنّ يخرجن من بيت النّبوّة إلّا بإذنٍ من رسول الله -عليه أفضل الصّلاة وأتمّ التّسليم- والله أعلم.[2]

شاهد أيضًا: جمع معلومات في موضوع موثق حول الحقوق والواجبات

حكم خروج الزوجة وهي في بيت أبيها اثناء الخلاف مع الزوج مقالٌ في ختامه وجب التّذكير أنّ الأسرة المسلمة القائمة على التّفاهم واحترام كلّ طرفٍ للآخر، هي الأسرة المثاليّة الّتي يفتخر بها المسلمون وينشأ عنها جيلٌ مسلمٌ حقٌّ، وأنّ التّفاهم بين الزّوجين ينعكس على أولادهما، وعلى كلا الطّرفين أداء الحقوق الواجبات تجاه الآخر، وإنّ المقال قد بيّن حكم نقطةٍ يتغافل عنها الكثير من النّساء في هذا العصر وهي طاعة الزّوج والقيام على شؤونه وشؤون بيته وواجباتها تجاهه.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *